اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تدخل حيز التنفيذ

دخلت اللائحة التنفيذية المفصلة ل«تنظيم الدعم السكني» حيز التنفيذ، لتضع بذلك الإطار القانوني والإجرائي الكامل الذي يحدد ضوابط وشروط استحقاق الدعم السكني، الذي تُقدمه الدولة للمواطنين. وتفصل اللائحة الجديدة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، الآليات المُعتمدة في تقييم الطلبات وتحديد الأولويات، مؤكدة نظام النقاط الشامل بصفته معياراً أساسياً لتوزيع الدعم وتحديد مسارات التملك، بالإضافة إلى وضع شروط واضحة تتعلق بالإقامة وعدم ملكية المسكن والقدرة المالية للمتقدم وأسرته.
وتُعد هذه اللائحة وثيقة شاملة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على عدالة المعايير.
شروط الاستحقاق
وقد حددت اللائحة، التي صدرت في جريدة «أم القرى»، بوضوح مَن يحق له التقدم بطلب الدعم السكني نيابة عن الأسرة (كالزوج والأم المطلقة والإخوة مجتمعين)، كما وضعت شروطاً صارمة يجب توافرها حتى توقيع العقد، أبرزها:
- الجنسية والإقامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن تكون الأسرة مُقيمة في المملكة، مع ضوابط محددة لعدم احتساب فترات الإقامة خارج المملكة لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج.
- عدم الملكية: عدم امتلاك المتقدم أو أي من أفراد أسرته مسكناً مناسباً وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، أو خلال السنة السابقة لتقديمه.
- القدرة المالية: ألا يكون لدى الأسرة أصول تبلغ قيمتها السوقية 5 ملايين ريال أو أكثر، مع استثناء بعض الأصول كسيارات الاستخدام الشخصي والأراضي السكنية الصغيرة.
- الفئات الخاصة: جرى اعتبار فئات معينة في حكم الأسرة يحق لها التقدم بشكل مستقل، كالمطلقة أو الأرملة (بضوابط)، ومن تجاوزت سنها 25 عاماً دون زواج، والأفراد ذوي الإعاقة أو الأمراض المستعصية.
واعتمدت اللائحة على نظام «النقاط» آلية رئيسية لتحديد أولوية المستحقين وإدراجهم في قوائم الأولوية ومسارات التملك. وضِمن معايير توزيع النقاط، جرى التركيز على دعم الأُسر منخفضة الدخل؛ حيث تحصل الأُسر التي يقلّ دخلها الشهري عن 3000 ريال على 20 نقطة عند تقدمها للوحدات السكنية العادية. وفي حال كان الدعم السكني ضمن مجمعات سكنية مخصصة للمستفيدين، تحصل هذه الشريحة على 10 نقاط.
كما تُمنح نقاط إضافية لفئات معينة مثل المصابين بأمراض مستعصية، أو إذا كان الطلب مقدماً من أم أو زوجة أو إخوة مجتمعين.
ويمكن إضافة خمس نقاط في حال رغبة المتقدم في الحصول على الدعم بأحد مراكز التنمية المستهدفة.
وفي حال تساوى المتقدمون في النقاط، تكون الأولوية لمن كان أفراد أسرته أكثر عدداً، ثم الأقل دخلاً، ثم الأكبر سناً.
تخصيص الدعم وآلية السداد
وضعت اللائحة آليات تفصيلية لتخصيص الدعم السكني (وحدة سكنية، أرض، تمويل/قرض)، مع ربط الأولوية بالقدرة على السداد:
- تقسيم المستحقين: يجري تخصيص الدعم للمتقدمين القادرين على سداد القسط المالي أولاً، ثم يجري التخصيص لغير القادرين الذين يُشترط عليهم تضامن أفراد الأسرة أو إحضار كفيل غارم.
- الالتزام باستخدام الدعم: ألزمت اللائحة المستفيدين بضرورة استخدام الدعم السكني خلال مُدَد محددة، حيث يجب على المستفيد الذي خُصصت له أرض سكنية البدء بالبناء خلال سنة، وإكماله خلال ثلاث سنوات، وفي حال عدم الالتزام، تُسترد منه الأرض أو يحل كامل مبلغ القرض/التمويل.
- الأقساط الشهرية: يُحدد القسط الشهري بنسبة 33 في المائة من دخل المتقدم (أو دخل الأسرة)، وبما لا تتجاوز مدة السداد 25 سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، ولا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة في نهايتها.
البيانات
أدخلت اللائحة ضوابط جديدة تُلزم المتقدمين بالشفافية والدقة في بياناتهم، مع فرض عقوبات واضحة في حال الإخلال:
- التحديث الإلزامي: يجب على المتقدم تحديث حسابه الإلكتروني خلال 15 يوماً من حدوث أي تغيير يؤثر على استحقاقه أو أوليته.
- عقوبة البيانات غير الصحيحة: نصت اللائحة على أن عقد الدعم السكني يُعدّ كأن لم يكن إذا جرى توقيعه بناءً على بيانات غير صحيحة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد.
- سلطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: منحت الوزارة الحق في رفض طلب الدعم أو إيقاف إجراءاته إذا لم يلتزم المتقدم بتوفير المستندات المطلوبة خلال مهلة محددة.
كذلك، ألزمت اللائحة المستفيدين بضرورة استغلال الدعم خلال مُدد زمنية محددة؛ فالمخصص له أرض سكنية يجب عليه البدء بالبناء خلال سنة واحدة، وإكماله خلال ثلاث سنوات، وإلا تتعرض الأرض للاسترداد.
كما تناولت اللائحة تشكيل لجنة للتظلمات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل للنظر في أي تظلم يقدمه المستفيدون من قرارات الوزارة، مشترطة تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.