برلمانيات يطالبن بمنح المرأة مناصب سيادية في الحكومة

دعت مجموعة من البرلمانيات العراقيات إلى تعزيز دور المرأة في العملية السياسية من خلال منحها مناصب وحقائب وزارية سيادية، وحذرن من تراجع مشاركة النساء في العمل السياسي، كما طالبن بمنحهن ربع الحقائب الوزراية في الحكومة الجديدة.
وبلغ عدد النساء في البرلمان السابق 69 من أصل 275 نائباً، ثم ارتفعت في المجلس الحالي بعد زيادة عدد المقاعد لتصل إلى 82 من أصل 325 مقعداً. وترشحت في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي 1798 امرأة، لتخرج النساء بربع عدد المقاعد البرلمانية، أي حصتهن الدستورية، إذ فازت 66 مرشحة جديدة واحتفظت 16 أخريات بمقاعدهن.
وقالت النائب صفية السهيل عضو «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة» إن «مشاركة المرأة في الحياة السياسية يجب أن تنتقل إلى مرحلة الجدية من خلال منحها مناصب ووزارات سيادية وعدم الاكتفاء بالمشاركة الشكلية من خلال إسناد مناصب غير مهمة وهامشية إلى النساء».
ولفتت إلى «عدم وجود نصوص دستورية أو تشريعية لتحقيق تمثيل أفضل للنساء في مؤسسات الدولة، ونحن ندعو إلى منح المرأة منصباً سيادياً في الحكومة المقبلة»، مشيرة إلى أن «طبيعة الحكومة الحالية التي كبلتها المحاصصة الطائفية منذ تشكيلها حالت دون منح المرأة مناصب سيادية».
ورأت أن «إطلاق حملة نسائية واسعة لمنح المرأة ربع مقاعد مجلس الوزراء، أسوة بالبرلمان، خطوة مهمة تؤكد أن للنساء الحق بأن يكون لهن دور حقيقي لمساعدة الرجال جنباً إلى جنب بتقديم خدماتهن داخل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة كافة».
ورأت الناطقة باسم «ائتلاف العراقية» النائب ميسون الدملوجي أن «مستقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق يبقى مهدداً في ظل المواقف التي تلتف حولها القوى السياسية». وقالت ل «الحياة» إن «الدستور هو الذي أجبر الكتل السياسية على تقديم مرشحات في البرلمان بموجب الكوتا النسائية».
ولفتت إلى أن «مكانة المرأة وحصتها في الحوارات الجارية بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة شبه غائبة وينبغي على النواب الفائزات في الانتخابات تشكيل كتلة موحدة برلمانية تعنى بمواقف المرأة وتدعيم موقفها السياسي بعيداً من سطوة الكتل السياسية المنتميات إليها».
واعتبرت النائب السابقة منى زلزلة أن «التمثيل النسوي في مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية شهد تطوراً، وشغلت المرأة مراكز قيادية متقدمة، لكن حظوظها في المناصب السيادية العليا بقيت أقل من مستوى الطموح». وقالت ل «الحياة» إن «ما يمنع المراة من تسلم المناصب القيادية هو سطوة قادة الكتل السياسية»، مشددة على ضرورة «إيجاد تنظيمات نسائية فعالة ومنظمات مجتمع مدني تتبنى مواقف المرأة ومطالبها في القضايا المصيرية والضغط على القادة السياسيين».