تراجعت نسب تمثيلها إلى واحد في المئة . مساعٍ ومحاولات لتوسيع مشاركة المرأة في الانتخابات وزيادة أعدادهن في البرلمان

تسعى الأحزاب المصرية الى زيادة عدد المرشحات في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، للتغلب على عقبة أساسية في طريق تنشيط دورهن في الحياة العامة، بعدما كشفت الاحصاءات أن نسبة تمثيلهن لا تتجاوز واحد في المئة في المؤسسات العامة المنتخبة، على رغم انهن يمثلن نصف عدد السكان حوالي 8،49 في المئة.
وشغلت النساء في البرلمان الأخير خمسة مقاعد فقط من اصل 444 عضواً منتخباً، اي بنسية 1،1 في المئة، مما دفع القيادة السياسية الى اختيار أربع سيدات من الاعضاء العشرة المعينيين في مجلس الشعب، لترتفع النسبة الى 8،1 في المئة.
وتعاني المصريات تجاهل غالبية الأحزاب لدورهن في الانتخابات العامة. وجاء في إحصائية أعدها "المركز المصري لحقوق المرأة" أنه من بين 628 مرشحاً لعضوية مجلس الشورى في انتخابات 1998، بلغت نسبة المرشحات واحد في المئة، منهن واحدة فقط اختارها حزب الأحرار لتمثيله رسمياً، وفشلن جميعاً في الفوز بأي مقعد.
وتعكس قلة المشاركة النسائية ضعف تمثيلهن في المستويات القيادية للأحزاب، إذ تحتل المرأة مقعداً واحداً في المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم ومقعدين في حزب التجمع اليساري المعارض ومقعداً في حزب العمل الإسلامي التوجه، فيما تغيب نهائياً عن حزبي الوفد والناصري، على رغم أن كل الفعاليات في البلاد تتخذ موقفاً ملائماً من قضايا المرأة.
ولا تعبر هذه الأرقام عن التوجهات العامة للدولة التي تسعى إلى تطوير الواقع عبر قرارات رسمية، اذ تم تعيين 14 سيدة في مجلس الشورى.وتولت منصب وكيل مجلس الشعب الدكتورة آمال عثمان وزير الشؤون الاجتماعية السابقة، إلا أن عملية ترشيحها للمنصب والحصول على تأييد غالبية اعضاء البرلمان واجه صعوبات شديدة، كشفت عن الفارق الضخم بين التوجه الرسمي ومدى القبول الشعبي له.
وفي هذا السياق جاء اعلان تشكيل "المجلس القومي للمرأة" برئاسة السيدة الأولى سوزان مبارك، بمثابة إضافة زخم جديد لملف المشاركة النسائية، بعد ما تعالت مطالبات التجمعات والملتقيات الانثوية، بإصدار تشريع يخصص نسبة من مقاعد البرلمان للنساء، على غرار ما شهدته مصر العام 1979، وأسفر عن انتخاب 30 امرأة للمرة الاولى والاخيرة في تاريخ البلاد. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت بإلغاء هذا الاسلوب لتعارضه مع الدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين.
وتشير التقديرات الأولية إلى الاتجاه لزيادة عدد المرشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة. وتقول رئيس الملتقى النسائي السيدة فريدة النقاش أن "المؤشرات تؤكد هذا الاتجاه، فاستمرار تجاهل المرأة يؤثر على دورها في العمليات التنموية، ويتسبب في خسارة ضخمة للمجتمع. غير أن تعديل الأوضاع يتطلب تطوير التشريعات في مختلف النواحي، وتبني تدابير إعلامية ودعائية، تنهي النظرة المتخلفة السائدة للمرأة ودورها".
وتوقعت مصادر سياسية أن تتضاعف أعداد المرشحات رسمياً عن أحزابهن في الانتخابات المقبلة، بحيث لا تقل عن 25 سيدة، بعد أن اقتصرت على عشر مرشحات فقط في المنافسات الأخيرة، وهو ما يشير الى احتمالات رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، بصورة لائقة، عبر إجراءات طبيعية تتصل بإرادة الناخبين، أكثر من الاستناد الى القرارات الإدارية.