حضور برلماني مكثف لنساء مصر: توقعات بغياب طرح مشكلاتهن

حالة من الترقب المملوء بالتوجس والمفعم بالشك، تعتري كثيرات من المعنيات والمهتمات بقضايا المرأة التي تمر عبر بوابة مجلس الشعب (البرلمان) المصري. ومع انتهاء ضجيج الانتخابات والإعلان عن تشكيل برلمان، يكاد يكون خالياً من المعارضة ومنزوع التعددية، يشعر البعض، وبخاصة بين النساء أن المجلس صار، على رغم الحضور النسائي، غير قابل إلا لطرح قضايا المرأة ذات الأولوية بالنسبة إلى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
وعلى رغم أن الوجود النسائي تحت قبة البرلمان تمدد وتضخم بفعل مقاعد «الكوتا» التي ضمنت حجز 64 مقعداً للجنس اللطيف، فإن انتماءات شاغلات تلك المقاعد وميولهن تبقى قيد التحقق خلال الفترة المقبلة، وهي ستتأثر لا محالة بالسيطرة شبه الكاملة للحزب الوطني الحاكم على مقاعد المجلس هذه الدورة.
ويكتسب وجود المرأة المصرية في البرلمان أهميته من سببين رئيسيين، الأول يتعلق بإعادة تشجيع مشاركتها السياسية الفعالة كإنسان قادر على خوض مضمار السياسة، والمشاركة مع الرجال من النواب في تمثيل فئات الشعب المختلفة، والقدرة على تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات الخاصة بمشكلات المصريين، وما أكثرها. والسبب الثاني هو أنه يتوقع من المرأة «النائب» أن تكون أكثر حماسة وقدرة واهتماماً بتبني قضايا المرأة والعمل على تصحيح مسارها.
وإذا كانت نسبة ال12 في المئة من التمثيل النسائي في البرلمان المصري تعني أن الوجود العضوي للمرأة، وهي النسبة التي رفعت سقف التوقعات في الفترة الواقعة من عام 2009 حين تقرر العمل بنظام الكوتا النسائية في مجلس الشعب لدورتين برلمانيتين متتاليتين وانتهت بعد النزول الفعلي إلى أرض الواقع الانتخابي، فإن الوجود الفعلي بات محل شكوك متعددة.
إحدى السيدات التي تقدمت بأوراق ترشحها في إحدى دوائر محافظة الإسكندرية، لكن تم استبعادها لأسباب غير معروفة، قالت أنه اتضح لها بعد خوض التجربة أن «الكوتا أشبه بالتكريم المخصص للسيدات من اعضاء الحزب الوطني ممن بلغن سن الستين».
وما هي إلا أيام حتى نجحت إحدى سيدات الحزب الوطني الفائزات في الانتخابات في الجولة الأولى عن مقعد المرأة في محافظة «السادس من أكتوبر» في أن تتصدر أخبار الصحف ومحطات التلفزيون، وذلك حتى قبل أن تبدأ الدورة الجديدة من جلسات مجلس الشعب. فقد نقلت مصادر صحافية عنها وصفها للقاضي المشرف في لجنة الانتخابات العامة في المحافظة وليد الشافعي بأوصاف تندرج تحت بند «السب والقذف»، وكان القاضي تحدث عن تزوير في الدائرة، إضافة إلى تعرضه للاحتجاز من قبل ضابط شرطة.
الانشغال بشرعية البرلمان الجديد، ومدى إمكان التنوع في داخله في ظل أحادية التمثيل الحزبي، يطغيان حالياً على التفكير في القضايا النسوية، التي لا تتعلق بالضرورة بحقوق المرأة المصرية من منظور نسوي صرف، ولكنها تتعلق بالأسرة المصرية، وسلامة المرأة الجسدية والنفسية، ووضعها التعليمي، وقائمة طويلة من القضايا التي فقد كثيرون وكثيرات الآمال المعقودة على طرحها تحت القبة بأصوات نسائية عالية ومنتمية لتيارات مختلفة، ما كان من شأنه أن يسمح بفتح ملفات عدة أمام الرأي العام طال إغلاقها وتجاهلها، فليس كل ما يضعه الحزب الوطني الحاكم على قائمة أولوياته – والتي للحق تحوي الكثير من قضايا المرأة – هو بالفعل ما تتمناه المرأة المصرية لنفسها.
وإذا كانت قواعد اللعبة السياسية التي عادة تخضع لقاعدة اللاقاعدة مكنت الحزب الوطني من إحكام سيطرته على مقاعد البرلمان للدورة المقبلة، سواء كانت مقاعد نسائية أم غير نسائية، فقد عمّرت الأجواء الانتخابية النسائية بجوانب أخرى ولم يخلُ الأمر من طرافة كما هي العادة في مصر. وفي دراسة غريبة، نُشرت لخبير العلوم الجنائية اللواء رفعت عبد الحميد رصد فيها ظواهر عدة، من بينها ارتفاع أتعاب البلطجية، لا سيما من النساء اللاتي توقع «أن يعملن في صفوف النساء المرشحات تحت بند الكوتا»، مؤكداً أن عدداً من البلطجيات يتقاضين أتعابهن بالدولار. وأكد عبدالحميد أن «البلطجيات يحددن أتعابهن بناء على المطلوب منهن، ف «الردح» فقط، (الصياح والشوشرة)، له أتعاب، فإذ أضيف إليه هتك عرض وتحرش، يرتفع السعر، وهكذا...».
الواقع العددي للمشاركة النسائية في مجلس الشعب المصري 2010، يؤكد ازدهاراً واضحاً بعدما كانت النساء لا يشغلن سوى سبعة مقاعد فقط. ويبقى السؤال هل تقدم نائبات برلمان 2010 الكثيرات أداءً أفضل من أداء زميلاتهن في 2005 لمجرد أنهن أكثر عدداً؟.