مصر: مقاعد «الكوتا» تعزز المشاركة النسائية والمعارضة تتخوف من هيمنة «الوطني» عليها

سيكون على المصريين التصويت في الانتخابات البرلمانية المقرر لها نهاية الشهر لاختيار 64 امرأة لشغل مقاعد «الكوتا النسائية» التي أقرتها الحكومة منتصف العام الماضي، بعد معركة خاضها «المجلس القومي للمرأة» الذي تترأسه قرينة الرئيس المصري سوزان مبارك لنحو 8 سنوات لتحقيق نسبة عادلة لتمثيل المرأة في البرلمان.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن نظام «الكوتا» فتح شهية النساء للمشاركة السياسية بعد ترشح نحو 400 امرأة من مختلف التيارات السياسية في الانتخابات، إلا أن إمكان تحقيق تغيير فعلي في نظرة المجتمع إلى المرأة بات أمراً صعباً، خصوصاً مع توغل الفكر السلفي وازدياد الدعوات إلى عدم الاختلاط، ما يحذر المدافعون عن حقوق المرأة من استفحاله باعتبار هذه المؤشرات تنسف ما نالته المرأة من حقوق في السنوات الماضية.
وترى عضو «المجلس القومي للمرأة» النائب جورجيت قليني أن «مشروع الكوتا خطوة مهمة جداً نحو تخطي عقبة ثقافة الشارع التي تميل إلى الذكورية»، لكنها تؤكد في الوقت ذاته ضرورة أن تكون هناك «وقفة مجتمعية» تتضافر فيها كل الجهود «نحو هدف واحد هو تمكين المرأة من حقوقها السياسية». وتحذر من أن المرأة المصرية لن تحصل على حقوقها من دون اعتماد مبدأ الدولة المدنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعياً».
وتقول قليني ل «الحياة»: «يجب أن تكون لدى الأحزاب السياسية رغبة قوية في إشراك النساء في العمل السياسي وتدريبهن على الممارسة... مشاركة النساء الكثيفة في الانتخابات المقبلة دحضت كل الادعاءات التي كانت تروج في فترات سابقة عن ان المرأة عازفة عن المشاركة السياسية، وهذا الأمر غير صحيح، فكل المجالات التي شاركت فيها المرأة أثبتت فيها النجاح، لكن دخولها البرلمان كانت تقف أمامه عقبة ثقافة الشارع، إذ كان تمثيل المرأة في البرلمانات السابقة لا يتعدى 1 في المئة».
وتشير إلى أن «تغير ثقافة الشارع سيأتي عندما يشعر بأن أداء المرأة داخل أروقة البرلمان يمس حياة المواطن ذاته، كما أنه لا بد من العمل على غرس ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر داخل المجتمع، وهذا الأمر يحتاج إلى سنوات». ولفتت إلى أن مجلسها «أقام عشرات الدورات لآلاف النساء المنتميات إلى نحو 10 أحزاب سياسية، لتدريبهن على المشاركة البرلمانية وقيادة الحملات الانتخابية».
وبلغ عدد المرشحات على مقاعد «الكوتا» 397 مرشحة منهن 148 مرشحات عن أحزاب و249 مستقلة، في حين تقدمت 3 نساء في القاهرة والإسكندرية للترشح على المقاعد الأساسية التي ينافسن فيها الرجال.
وتواجه مرشحات «الكوتا» مشكلة كبيرة هي اتساع الدوائر الانتخابية، إذ خصص لكل محافظة مقعدان فقط عن الفئات والعمال باستثناء المحافظات الكبيرة، وهو ما يجعل «من الصعب جداً على المرشحة أن تغطي دائرتها كاملة»، بحسب أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في «حزب الوفد» الدكتورة منى مكرم عبيد التي تخوض الانتخابات على أحد مقاعد «الكوتا».
وتوضح عبيد ل «الحياة» أن «من أهم العقبات التي تواجه المرشحات على مقاعد الكوتة اتساع الدوائر، فمن غير المعقول أن تقوم المرشحة بجولة تشمل نحو 10 دوائر في المحافظة الواحدة... هذا الأمر غير طبيعي ويعد تعجيزاً للمرأة». وتعتبر أن «الكوتا النسائية خطوة أولى نحو تمكين المرأة من المشاركة السياسية، فالشارع سيتعود على وجود النساء داخل البرلمان ومدافعتهن عن قضايا المجتمع، وهو أمر مفيد بلا شك في طريق زيادة الوعي لدى الناس». وتلفت إلى أنه «إذا لم يستحوذ الحزب الوطني (الحاكم) على مقاعد المرأة، وكانت الأحزاب السياسية ممثلة، فسيضفي ذلك مزيداً من الحيوية على المناقشات تحت القبة».
لكن مرشحة «الإخوان المسلمين» الأستاذة الجامعية الدكتورة منال أبو الحسن التي رفضت خوض الانتخابات على مقاعد «الكوتا»، اعتبرت أن «الهدف من هذا النظام ليس تمكين المرأة، وإنما زيادة مقاعد الحزب الوطني». وقالت أبو الحسن التي تنافس وزير البترول سامح فهمي في دائرة مدينة نصر (شرق القاهرة) ل «الحياة»، إن «هذا النظام ليس لتحسين دور المرأة في الحكومة، ولكن لتحسين صورة الحزب الحاكم» الذي توقعت أن يهيمن على مقاعد المرأة.