أكد أنه لا مبرر لوجوده خارج مؤسسات الدولة.. السوداني: حصر السلاح بيد الحكومة أولوية وطنية

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الوضع الأمني المستقر، الذي يشهده العراق يفرض عدم وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه، بل يهدف إلى ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
جاءت تصريحات السوداني، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية"واع". وأوضح أن الحكومة ماضية في "مسار الخدمات" الذي تبنته منذ بداية عملها، مضيفاً:"حوّلنا هذا الشعار إلى سلوك عملي في كل محافظة وملف، ونحرص على زيارة جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية".
وشدد رئيس الوزراء على أن المرجعية الدينية والفعاليات الاجتماعية والشعبية طالما نادت بحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المفردات الثلاث تشكل ركائز أساسية لعمل الحكومة، ولا يمكن التهاون في تنفيذها. كما دعا العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء؛ باعتبارهما ضمانة لاستقرار البلاد.
ورغم أن السوداني لم يوجه خطابه إلى جهة محددة، فإن مراقبين رأوا أن رسالته موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، في سياق مشابه للإجراءات التي يتخذها لبنان حالياً لحصر السلاح بيد الجيش.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع التطورات في الساحة اللبنانية، حيث وافق مجلس الوزراء هناك الخميس على "أهداف" ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. كما أقر المجلس تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، بما فيها سلاح"حزب الله"، قبل نهاية عام 2025، على أن تُعرض الخطة خلال أغسطس الجاري.