الدولة تحتوي القضاة والصحافيين.. ومجلسا الشعب والشورى يناقشان قانون انتخاب الرئيس

بوادر انفراج في المشهد السياسي المصري:

لاحت في الأفق بوادر انفراج في المشهد السياسي في مصر، الذي اتسم في الفترة الأخيرة بنوع من الاحتقان الذي تبدى في التظاهرات الصاخبة، والحراك الزاعق تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية لتكون بالانتخاب الحر المباشر للمرة الأولى.
ويأتي الانفراج عبر اعلان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عن البدء في مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت قضاة مصر إلى الخروج عن صمتهم والانضمام إلى قافلة المحتجين على جمود الحياة السياسية والمطالبين بالتغيير واطلاق الحريات.
والمتوقع أن يأتي التشريع الجديد متسقا مع مطالب القضاة، وهم الفئة التي تحظى بتقدير كبير لدورها حتى من جانب الرئيس المصري حسني مبارك نفسه، الذي يؤكد دائما على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤون القضاة، ولذلك فإن ما يعرف بانتفاضة نادي القضاة في مصر كان له تأثير كبير، وحاول بعضهم استغلاله لإظهار أن هناك حالة غضب جماعي في مصر .
وفي موازاة ذلك تجددت آمال الصحافيين المصريين في تنفيذ وعد الرئيس مبارك لهم بتعديل الماد المنظمة لجرائم النشر في قانون العقوبات لتسقط عقوبة الحبس وتكتفي بعقوبة الغرامة على رغم معارضة عدد من الوزراء الذين طالتهم الأقلام في الصحف الحزبية والمستقلة وتجاوزت في نقدهم أحيانا حدود الكلام عن السياسات إلى تناول الحياة الشخصية.
وبذلك يكتمل احتواء الدولة لفئتين من أهم فئات المجتمع المصري وأكثرهم تأثيرا على رجل الشارع، هم القضاة والصحافيون، ويبدو أن اعلان نقيب الصحافيين المصريين جلال عارف عن أن دورة مجلس الشعب الحالية لن تنفض دون اقرار تلك التعديلات كان يستند إلى قراءة دقيقة لما سيحدث بالفعل.
ولم تتوقف مؤشرات الانفراج السياسية في مصر عند هذا الحد، لكنها امتدت إلى قانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي شرع مجلس الشعب في مناقشته، والذي يبدو أن هناك تصميما على خروجه في أقرب صورة للواقع الذي تريده أحزاب المعارضة ويريده المستقلون، وذلك بعد القفزة الاقتصادية التي تحققت منذ أيام باعلان الرئيس مبارك عن بدء العمل بقانون الضرائب الجديد الذي ينحاز للفئات الصغيرة ومحدودي الدخل.
الى ذلك بدأ مجلس الشورى المصري أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إن مشروع القانون هو الاول من نوعه في مصر الذي ينظم الحقوق والواجبات ويتعامل مع الظروف والاحتمالات ويحدد الاجراءات ويرعى القيم والتقاليد التي تفرض الاحترام بالنسبة للمرشحين والناخبين لهذا المنصب الرفيع بما يحفظ قدر المرشحين وقيمة اصوات الناخبين .
ودعا النواب الى الابتعاد عن الافتراضات والتحرر من تأثير ممارسات في انتخابات نيابية تمت في الماضي قد تكون وقعت فيها ثغرات أو سلبيات قد تختلف حولها الرؤى وتتوه وسطها الحقيقة.. وقال اننا امام انتخابات لا وجه للشبه أو المقارنة بينها وبين غيرها لاختيار من يتولى رئاسة الجمهورية وأوضح ان مشروع القانون كفل الضمانات والوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح ووفرت نصوص الحماية الجنائية لسلامة مراحل الانتخابات الرئاسية .
واضاف الشريف ان مشروع القانون وضع القواعد الرئيسة الملزمة في شأن الدعاية الانتخابية وحدد النفقات باجراءات محكمة تحول دون تسرب أموال اجنبية لها ضمانا لقوميتها وأكد ان التمويل الاجنبي أو شبهة التدخل في شؤون مصر أمر يرفضه الشعب وجريمة لا تغتفر .
وأشار الى ان مشروع القانون اناط امر الاشراف العام على هذه الانتخابات الى لجنة مشكلة تشكيلا محايدا من عناصر قضائية عاملة وعناصر من الشخصيات العامة المحايدة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وتلك اللجنة تنظم اجراءات الاقتراع على النحو الذي تراه تحت اشراف قضائي كفيل لسلامتها وهي هيئة تستقل دون غيرها بنظر أي طلبات أو طعون في قراراتها الامر الذي يثير أهمية اضفاء الحصانة على أعضائها من الشخصيات العامة التي يختارها مجلسا الشعب والشورى .
ومن جانبه أكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل ان مشروع القانون تكفل ببيان الاحكام المنظمة لاجراءات التأييد اللازم للمرشحين لرئاسة الجمهورية ولتقدم الاحزاب بمرشحيها ووسائل التحقق من صحة البيانات اللازمة في هذا الشأن وتحديد المستندات التي يتعين ارفاقها بطلبات الترشيح واناط المشروع بلجنة الانتخابات الرئاسية وضع الكثير من القواعد والاجراءات المحققة لهذا التنظيم. واشار وزير العدل الى ان محاور مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تدور حول انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من بين اكثر من مرشح يفاضل الشعب بينهم ويختار منهم بارادته الحرة لتأكيد مبدأ الاختيار ومقتضيات الديمقراطية.
وقال ان المشروع كفل الضمانات والوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح واجراءات انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تحت اشراف عام من لجنة الانتخابات الرئاسية واشراف قضائي من لجنة مستقلة من اعضاء الهيئات القضائية.
كما يضع المشروع الضمانات الكفيلة لسلامة سير الانتخابات الرئاسية وكفالة حرية الناخبين وتكافؤ الفرص بين المرشحين وتوفير المناخ الملائم للانتخابات.
وقال وزير العدل ان مشروع القانون اوجب الالتزام بالدعاية الانتخابية باحكام الدستور والقانون وبقواعد معينه تحظرالتعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي من المرشحين أو استخدام العنف أو التهديد أو تقديم ما يعد من قبيل الرشى الانتخابية أو استخدام الممتلكات والاموال العامة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الاشكال ووجوب المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية وحظر المشروع اذاعة أي اعلانات مدفوعة الاجر تتعلق بالانتخابات . ومن المقرر أن ينتهي مجلس الشورى من مناقشة مشروع القانون خلال الثلاثاء ليعرض على مجلس الشعب الذي كانت لجنتة التشريعية انتهت من مناقشة 15 مادة من بين مواد القانون وعددها 22 مادة وبعد انتهاء مجلس الشعب من اقرار المشروع يحال على المحكمة الدستورية لابداء رأيها قبل توقيعه من رئيس الجمهورية.