خالد محيي الدين يحسم غداً قرار ترشيحه . مصر: البرلمان يقر التعديل الدستوري والمعارضة تعتبره "تثبيتاً للاستفتاء"

رفض الحزب الوطني الحاكم في مصر اللجوء إلى حل وسط مع قوى المعارضة، ما يرجح أن مصر مقبلة على حراك سياسي مهم في المرحلة المقبلة. إذ خطا التعديل الدستوري الخاص باختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح بدلاً من نظام الاستفتاء الذي كان معمولاً به سابقاً، أولى خطواته التشريعية امس حين أقر مجلس الشعب البرلمان تعديل المادة 76 من الدستور تلبية لدعوة اطلقها الرئيس حسني مبارك في شباط فبراير الماضي. ولم يستجب البرلمان مطالب بتخفيف ضوابط وضعت لضمان جدية الترشيح واعتبرتها المعارضة"تعجيزية". وتلقى مبارك الصيغة الجديدة للتعديل وينتظر أن يدعو المواطنين قريباً للاستفتاء عليها لتصبح بعد اقرارها باباً للترشيح لأول انتخابات رئاسية في مصر.
وقدم الحزب الوطني الحاكم اثناء الجلسة العاصفة التي عقدها البرلمان امس تنازلاً شكلياً عندما خفض عدد النواب المنتخبين الذين يتعين على المرشح المستقل الحصول على تأييدهم من 300 الى 250 لكنه لم يقدم عملياً أي تنازل حقيقي اذ ان الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه 65 من اعضاء مجلس الشعب و25 من مجلس الشورى و140 من المجالس المحلية ظل على حاله، وبدل ان يحصل الراغب في الترشيح على موافقة 70 آخرين يختارهم هو من نواب المجالس الثلاثة بحسب قدرته صار عليه أن يحصل على 20 فقط علماً بأن قوى المعارضة سواء الحزبية أو المستقلة اعترضت اصلاً على هذا الحد الادنى واعتبرت أن إقرار التعديل يعني"تثبيتاً للاستفتاء"وليس تأسيساً للانتخاب.
وخلال الجلسة الصاخبة تبادل نواب الحزب الوطني والمعارضة التهم ففند كل طرف أسانيد الطرف الاخر، وأظهرت المعارضة شيئاً من الارتباك فحين أعلن النائب اليساري أبو العز الحريري أن الزعيم البارز خالد محيي الدين انسحب من المنافسة على المقعد الرئاسي احتجاجاً على سلوك"الوطني"عاد رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد فأعلن أن محيي الدين"لم ينسحب بعد"وأن المسألة ستحسم غداً الخميس. أما موقف الحزب الناصري فكان اكثر صرامة وعندما وقف نائبه حيدر بغدادي معلناً تأييده للتعديل قرر رئيس الحزب ضياء الدين داود فصله على الفور. وقبل أن تنتهي الجلسة التي شهدت انسحاب 26 نائباً لحظة بدء عملية التصويت، بينهم نواب جماعة الاخوان المسلمين ال 15، وافق 405 نواب على التعديل وامتنع ثلاثة عن التصويت. كان الوطني حشد نوابه لحضور الجلسة فامتلأت القاعة التي كانت دائماً شبه خالية اثناء مناقشة وإقرار قوانين مهمة.
وفي حال تأكد انسحاب محيي الدين من المنافسة فإن الوطني يفقد ورقة مهمة كان يأمل بأن تضفي صدقية على التعديل الدستوري، فمحيي الدين وما يملكه من تاريخ وكاريزما هو الشخص المناسب الذي يصلح لمنافسة مبارك في الاستحقاق الرئاسي المقبل على رغم انه بلغ الثالثة والثمانين.
خارج القاعة كانت الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية"تعقد مؤتمراً صحافياً دعت فيه المواطنين الى"عصيان سياسي سيتحول لاحقاً الى عصيان مدني"، وقررت تبني حملة لمقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور للاستحقاق الرئاسي. وعلى رغم جهود"كفاية"وصخب الصوت العالي لنواب احزاب المعارضة في البرلمان الا ان ما حدث امس اثبت عجز قوى المعارضة عن حشد المواطنين ودفعها الى رفض التعديل عند الاستفتاء علىه، كما أن التناقضات بين قوى المعارضة تزيد من ضعفها بدليل أن الأحزاب التي يمكنها أن ترشح أياً من قادتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة كانت على يقين بأنها ستفشل في الحصول على نسبة ال 5 في المئة من نواب البرلمان لضمان هذا الترشيح.