الموقف السياسي في مصر يزداد احتقاناً و«كفاية» ترفع سقف مطالبها واعتقالات بصفوف «الأخوان»

مع اقتراب الاستفتاء على المادة 76

تشابكت الخيوط على السياسة في مصر لتزيد من احتقان الموقف الذي نتج عن تعديلات المادة 76 من الدستور الخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية لتدخل الأحداث منعطفا جديدا من الشد والجذب بين الحكومة والتيارات المعارضة والقوى السياسية المختلفة .
وبينما صعد الحزب الوطني الحاكم من مؤتمراته وتحركاته لدعم ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة بدا أن الحزب عاجز عن إقناع المعارضة بقبول التعديل الدستوري عبر جلسات الحوار الوطني التي استأنفها الحزب الحاكم مع 15 من أحزاب المعارضة بينها ثلاثة أحزاب كبيرة هي الوفد والتجمع والعربي الناصري أعلنت مقدما مقاطعتها للاستفتاء على تعديل المادة 76 وكذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا استمر الوضع بالنسبة لهذه المادة على ما هو عليه حيث ترى أحزاب المعارضة وغيرها من التيارات والقوى السياسية أن ما تم من تعديلات إنما هو مناورة مقصود منها إرضاء طرف خارجي بعينه ، أضيف بُعد جديد لأزمة القضاة بإعلان نادي القضاة تمسكه بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية خلافا بما أعلنه مجلس القضاء الأعلى في بيانه (الأحد) من أن عملية الانتخاب ستخضع لإشراف قضائي كامل وأن ما حدث في الجمعية العمومية لنادي القضاة (الجمعة الماضي) إنما هو تصرف غير مسؤول من جانب قلة غير ملتزمة وهو ما يشير إلى أزمة داخلية داخل نسيج القضاة في مصر ويشير أيضا إلى إصرار نادي القضاة على إخراج قانون السلطة التشريعية الجديد إلى النور كشرط للموافقة على الإشراف على الانتخابات ، وفي ظل هذه الأجواء زادت حدة الاحتقان بين الحركة المصرية من أجل التغيير ومؤسسة الحكم في مصر على خلفية حديث للرئيس مبارك أدلي به لصحيفة السياسة الكويتية متهما الحركة بتلقي أموال من الخارج مؤكدا أنه يعرف مصدرها ومن يقف وراءها وهو ما دفع الحركة إلى إعلان أنها ستقاضي رئيس الجمهورية بسبب هذه التصريحات . كانت هذه التصريحات نفسها أحدثت ارتباكا في الوسط الصحفي المصري بعدما نشرت صحيفة الأهرام في عددها الصادر السبت نصا كاملا للحديث ولم تحذف منه الجزء الخاص بحركة كفاية وحديث الرئيس مبارك عن احتمالات ترشيح نجله جمال ليخلفه في الحكم وهو ما دعا رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان تؤكد فيه أن الأهرام (وهي الصحيفة الأقرب لمؤسسة الرئاسة) نشرت الحديث محرفا في أول سابقة تتم فيها تكذيب الأهرام ببيان رسمي ، إلى ذلك لا تزال الحركات والتيارات المعارضة في مصر تدرس الاحتمالات وطرق المواجهة في ظل إصرار الحزب الوطني على الاستمرار في إجراء الاستفتاء على المادة 76 في 25 مايو الجاري دون الالتفات إلى تحفظاتها المعلنة على المادة.
في ذات الاطار أكد القيادي في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مؤسس حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضي أن الحركة ستستمر في التصعيد وسترفع سقف مطالبها طالما تمسك الحزب الوطني بالمضي في عملية الاستفتاء على المادة 76 من الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على أساسها واستنكر ماضي الاتهامات والدعاوى التي تروجها الحكومة حول تلقي كفاية دعما من الخارج وأنها تطالب بالإصلاح المدعوم من الخارج ، وقال اننا نتمسك بالأجندة الوطنية في الإصلاح ونرفض التدخل الأجنبي لكننا نرفض أيضا التلكؤ في الإصلاح ولن يخيفنا التلويح بمخاطبة الخارج مشيرا إلى أن من يتهموننا بالاتصال مع الخارج هم أنفسهم الذين قبلوا بالتدخل في الاقتصاد والخصخصة والعلاقات مع (إسرائيل) . ونفى ماضي (الذي كان انشق عن جماعة الإخوان المسلمين وسعى إلى تأسيس حزب الوسط) أي علاقة لحركة كفاية مع جماعة الإخوان المسلمين وأضاف قائلا في تصريح خاص ل«الرياض» : إن كفاية ليست تنظيما مثل الإخوان لكنها ضمير يعبر عن الجماهير ويعمل في الشارع ومن خلال وسائل الإعلام ويمارس حقه في التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأكد ماضي أن كفاية ترفض سياسة ديمقراطية الجرعات التي يرفع الحزب الوطني الحاكم شعارها وقال ان ديمقراطية الجرعات لا يستخدمها إلا المذعورون مؤكدا أن ما أسماه بأسلوب البلطجة لن يثني كفاية عن مطالبها لأن هناك إرادة حقيقية نابعة من الشارع ، وقال اننا لم نفقد الأمل إطلاقا ولم نخسر لأننا لم نكن نعلق منذ البداية آمالا على تعديل المادة 76 وقولنا ان هذا التعديل لا يكفي ونقول الآن اننا نقف عند نقطة ما قبل 26 فبراير تاريخ إطلاق الرئيس مبارك مبادرته بتعديل تلك المادة
وأكد أبو العلا ماضي أن القضية لم تعد بالنسبة إليه قضية الحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب على قيام حزبه (الوسط) وإنما أصبحت القضية قضية الإصلاحات السياسية للوطن كله ولا نريد انفراجة لنا وحدنا وإنما نريد انفراجة تعم الجميع وهي لن تتحقق بغير إصلاح حقيقي وشامل ونحن لن نقبل بغير هذا الإصلاح .