مصر : البرلمان يبدأ اليوم مناقشة التعديل الدستوري

تصاعد الشد والجذب ما بين قوى المعارضة السياسية في مصر من جهة والحزب الوطني الحاكم من جهة أخرى، حول ضوابط طالب الرئيس حسني مبارك بإدخالها في تعديل قانون اختيار الرئيس لضمان جدية الترشيح. ويبدأ مجلس الشعب البرلمان اليوم البحث في طلب قدمه مبارك لتعديل المادة 67 من الدستور واستبدال نظام الاستفتاء بأسلوب الانتخاب بين أكثر من مرشح لاختيار الرئيس. وتتخوف قوى المعارضة من تحول الضوابط الى معيقات تجعل الترشيح أمراً غير سهل إلا لمرشح الحزب الحاكم. ونظم ناشطون ينتمون إلى حزب العمل تظاهرة أمام البرلمان أمس طالبوا فيها بإصلاحات دستورية أخرى تشمل تحديد ولاية الرئيس، والحد من صلاحياته ووقف العمل بقانون الطوارئ، في حين أعلن حزب التجمع انه سينظم مسيرة امام البرلمان اليوم للغرض نفسه أثناء مناقشة البرلمان التعديل الدستوري.
وترددت أنباء أمس أفادت أن رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور قرر ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية منافساً لمبارك، وقالت مصادر في الحزب إن نور ارسل رسالة من داخل السجن طلب فيها إعلان موقفه.
وعقد رؤساء أحزاب الناصري والوفد والتجمع اجتماعاً في مقر حزب الوفد أمس في إطار اجتماعات اللجنة الثلاثية العليا المشكلة منهم. وناقش المجتمعون التعديل المقترح للمادة 67 من الدستور، مؤكدين ايجابية المبادرة، لكنهم أبدوا تخوفهم من الضوابط التي وصفوها بأنها مانعة. واقترح المجتمعون استبدال تلك الاقتراحات بموافقة عدد من المواطنين ولكنهم اختلفوا في ما بينهم على عدد المواطنين المطلوبين للتوقيع، فالحزب الناصري رأى أنه يكفي توقيع 01 آلاف مواطن لصحة الترشيح، في حين أن وجهة نظر الوفد ترى أن العدد لا بد ان يكون ذا قيمة، معتبرين أن عدد 01 آلاف بسيط تستطيع عائلة أن تحصل عليه، واقترح الوفد أن يكون العدد 08 ألفا كشرط لضمان صحة الترشيح والموافقة على خوض الانتخابات.
من جهة أخرى نظمت الجبهة الوطنية من أجل التغيير بالاشتراك مع حزب العمل تجمعاً أمام مقر مجلس الشعب، معتبرين أن التعديل المقترح شكلي ويلتف حول ارادة الأمة.