يستهدف إقامة نظام برلماني بديلاً من الرئاسة . ممثلو أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية يعلنون أول مشروع لتعديل دستور مصر

اعلن ممثلو احزاب معارضة، ومنظمات حقوقية مصرية عن اول مشروع من نوعه لتعديل مواد في الدستور قالوا إنها تستهدف إنهاء السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وتحويل النظام السياسي في البلاد الى البرلمان بدلاً من الرئاسي.
وعقد قادة في لجنة الدفاع عن الديموقراطية مؤتمراً صحافياً أمس في مقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان لاعلان المشروع الذي تضمن تعديل 32 مادة اعتبروا انها"خطوة في طريق صوغ دستور جديد متكامل الاركان الديموقراطية"وذلك في خطوة تعد انتقالاً لتحرك المعارضة من المطالب السياسية إلى تقديم مشروعات تفصيلية ذات صلة بالاصلاح الدستوري والسياسي.
وحسب ما اعلن المحامي احمد سيف الاسلام عضو اللجنة الذي شارك في اعداد المشروع الجديد فإن التعديلات"تهدف الى الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ووضع آليات لمحاسبته، وانهاء انحياز الدستور للسلطة التنفيذية، ومنح البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة التي ستصبح مسؤولة أمام البرلمان فقط، كما ينظم عملية اعلان حالة الطوارئ، وينهي قرارات الاعتقال الادارية".
واشار منسق اللجنة السيد حسين عبدالرازق في رده على اسئلة الصحافيين الى ان"مشروع التعديلات سيطرح على كل الاحزاب المصرية ونواب البرلمان، لتحقيق الاجماع حول الافكار الواردة فيه لتشكيل ضغط شعبي من اجل الاقرار بمبدأ تعديل الدستور".
ولفت عبدالرازق رداً على سؤال ل"الحياة"إلى أن اللجنة"قد لا تنجح خلال هذه الفترة في تعديل الدستور لعدم توازن القوى في المجتمع، حيث اننا لم نبدأ تحركنا الجماهيري والتعامل مع الرأي العام"وزاد انه"مشروع للمستقبل وإذا لم تتم الاستجابة له الآن سنواصل العمل في هذا المجال".
ورداً على موقف اللجنة من التعامل مع مدير مركز بن خلدون الدكتور سعد الدين ابراهيم واعلانه ترشيح نفسه للرئاسة قال عبدالرازق إن"هناك اجماعاً يرفض التطبيع مع اسرائيل، ومقاطعة المتعاملين معها، ومركز بن خلدون يدخل في هذا النطاق لانه يتعامل مع اسرائيل.
وابدى قادة اللجنة اعتراضات على تصريحات الرئيس حسني مبارك والتي رحب فيها بوجود"مئة مرشح للرئاسة"وقال عبدالرازق أن"هذا مستحيل فالقواعد العامة لا تتيح للمصريين الترشح وشرط الحصول على تزكية ثلث اعضاء البرلمان مستحيل التحقق".
من جانبه أبدى الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة تحفظاً عن عدم تعديل الدستور قبل الاستفتاء، وقال ان"الحد الادنى لإظهار نية الحكومة لتحقيق اصلاح سياسي ودستوري يتمثل في تعديل مادة واحدة بالدستور تلك المتعلقة بنظام اختيار رئيس الجمهورية".
وتضم"لجنة الدفاع عن الديموقراطية"لاحزاب التجمع والوفد والناصري والحزب الشيوعي الى جانب منظمات حقوق الانسان وهي المصرية، وهشام مبارك للقانون، ومناهضة التعذيب، ومساعدة السجناء والنداء الجديد، ودار الخدمات النقابية.