أحزاب المعارضة المصرية تدشن حملة شعبية لتعديل الدستور وتغيير نظام انتخاب الرئيس

قبل أيام من انطلاق جولة الحوار الوطني في مصر قررت أحزاب وقوى المعارضة تدشين حملة شعبية تطالب بتعديل الدستور وتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية. وعقدت لجنة الدفاع عن الديموقراطية اجتماعا مساء أول من امس شارك فيه قادة احزاب "التجمع" و"الوفد" و"الناصري" والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومنظمة مساعدة السجناء ومناهضة التعذيب ومنظمة النداء الجديد، وعرضت ملف الحوار الوطني ومقترحات مطلوبة للاصلاح السياسي في البلاد.
وقال الامين العام لحزب التجمع منسق اللجنة السيد حسين عبدالرازق انه تقرر "اطلاق حملة خاصة للمطالبة بتعديل الدستور وتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية الى الانتخاب الحر المباشر بين اكثر من مرشح بدلا من اسلوب الاستفتاء على شخص واحد عبر تزكية مجلس الشعب، وفقاً للنظام السائد". وسيعلن البرلمان المصري في ايار مايو من العام المقبل اسم المرشح لدورة رئاسية جديدة لاستفتاء الناخبين عليه في تشرين الأول أكتوبر من العام ذاته. غير ان مصادر سياسية تحدثت عن عزم الحزب الوطني الحاكم تدشين حملة شعبية في آب اغسطس المقبل لإعادة اختيار الرئيس حسني مبارك لدورة رابعة تستمر ست سنوات.
وقال عبدالرازق ان الحملة الشعبية المطالبة بتعديل نظام اختيار الرئيس ستواكب حملة الحزب الوطني.