في رد على مطالبة المعارضة بانتخاب الرئيس بدل الاستفتاء . الحزب الحاكم في مصر : لا لتعديل للدستور

رد الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر وزير الاعلام السيد صفوت الشريف على المعارضة برفض تعديل الدستور، مشدداً على أن هذا الملف غير مطروح في المرحلة المقبلة.
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر التجمع والوفد والناصري والعمل قرروا تدابير تهدف إلى عقد مؤتمر عام يضم الفعاليات السياسية والنقابية والجمعيات المدنية لإصدار وثيقة إصلاح سياسي شامل في مقدمها تعديل الدستور وتغيير نظام اختيار المرشح الى منصب رئيس الجمهورية، بإقرار مبدأ الانتخاب بدل الاستفتاء. لكن الشريف قال إن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في الاصلاح السياسي، لافتاً إلى أن "مسألة تعديل الدستور ليست أولوية لدينا"، وعزا ذلك إلى وجود قوانين مكملة للدستور اعتبرها "تحقق دعم العمل السياسي مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات".
وتواكبت تصريحات المسؤول المصري مع استعدادات اطلقتها أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية تمهيداً لبدء حملة المطالبة بإلغاء حال الطوارئ وتعديل الدستور وطرح برنامج إصلاح سياسي شامل. ستبدأ خطوته الأولى منتصف الشهر الجاري.
وقالت مصادر المعارضة إن اجتماعاً عقد مساء أول من امس ضم ممثلين عن الأحزاب والمنظمات الحقوقية اتفق على طرح ملف "الانتخابات الرئاسية" للتداول في مؤتمر عام على خلفية رفض استمرار اسلوب الاستفتاء القائم في البلاد منذ العام 1956 والمطالبة باختيار الرئيس وفقاً لنظام الانتخاب بين أكثر من مرشح. وذلك في سياق حملة تتصل بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أيار مايو العام 2005.
وتسعى المعارضة إلى تأسيس ما تطلق عليه "الجبهة الوطنية" التي تتبنى برنامجاً يتضمن تصوراً متكاملاً لما ينبغي أن تكون عليه السياسات العامة المصرية في المرحلة المقبلة. وهي تنوي طرحه على الرئيس حسني مبارك نهاية العام، غير أن خلافات تتعلق بوسائل تحقيق هذا الهدف ساهمت في تعطيل التدابير العملية.
وفي سياق أجواء مطالبة المعارضة بالتغيير حسم الشريف الجدل بتأكيده في تصريحاته على أن المؤتمر العام السنوي للحزب الحاكم والذي يُعقد في أيلول سبتمبر المقبل سيبحث في السياسات الحزبية فقط، ولن يتطرق إلى تبديل القيادات، وهي إشارة إلى نفي حاسم لما تردد أخيراً عن تعديلات واسعة في صفوف الحزب لاستكمال عملية التجديد التي جرت نهاية الصيف الماضي، وأثمرت عن تولي جمال مبارك نجل الرئيس مسؤولية المجلس الأعلى للسياسات والذي يعد الأمانة الأهم في قيادة الحزب.