القاهرة: نقابيون يؤكدون ضرورة المشاركة في الاستفتاء بالرغم من تحفظات أحزاب المعارضة

أساتذة الجامعات انضموا إلى مقاطعي الاستفتاء على تعديل الدستور

انضم أساتذة الجامعات المصرية الخميس للقوى السياسية التي قررت مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري المزمع إجراؤه الاربعاء المقبل والذي يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
وأعلن نحو ألفي أستاذ جامعي في مؤتمر حاشد عقدوه مساء الخميس واستمر حتى ساعة مبكرة من فجر الامس تنظيم عدد من الاعتصامات بالجامعات وأمام نقابة الصحفيين بالقاهرة يوم إجراء الاستفتاء تعبيرا عن رفضهم له .
وطالب المؤتمر بالافراج عن الدكتور عمرو دراج الاستاذ بكلية الهندسة والدكتور حمدي شاهين الاستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة اللذين اعتقلا قبل أسبوعين بتهمة الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين وتقرر الخميس تجديد حبسهما 15 يوما .
وهدد الاساتذة بالتباطؤ في إجراءات تصحيح امتحانات نهاية العام وتسليم النتائج اذا لم يجر إخلاء سبيل الاستاذين وقرروا تشكيل وفود لمقابلة النائب العام ووزيري الداخلية والتعليم العالي للمطالبة بالافراج عنهما وعن الطلاب المعتقلين في قضايا الراي.
وأعلن الدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مطلب الاساتذة في تغيير النظام بالطرق السلمية وتأسيس دستور جديد يضمن الحرية للشعب.
وأكد المؤتمر رفضه لتدخل الامن في شئون الجامعات لافتا إلى أن الامن الجامعي يتدخل في تعيين الاساتذة وعمداء الكليات والانتخابات الطلابية.
وأكد الاساتذة تضامنهم مع القضاة في مطالبتهم بقانون للسلطة القضائية يضمن استقلالهم عن السلطة التنفيذية ويمنحهم الحق في الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كان نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة دعا لعقد مؤتمر لاساتذة الجامعات لاعلان مطالبهم في الاصلاح . ورفع في المؤتمر لافتات تطالب بالغاء قانون الطوارىء المطبق في مصر منذ عام 1981 وترفض الاعتقالات والتعذيب وتنادي بالافراج عن الاساتذة والطلاب المعتقلين.
وحاصر المؤتمر المئات من جنود الامن المركزي وقوات مكافحة الشغب والعربات الامنية المدرعة.
يشار إلى أن 3 أحزاب رئيسية علاوة على جماعة الاخوان المسلمين دعوا يوم الثلاثاء الماضي إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري.
إلى ذلك أكد خبراء ونقابيون مصريون ضرورة المشاركة الايجابية في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يتيح تعددية انتخاب رئيس الدولة الذي يجرى الاربعاء المقبل بالرغم من أي تحفظات لاحزاب المعارضة على هذا التعديل.
وقال الخبراء ان الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور خطوة مهمة على طريق الاصلاح السياسي في مصر مطالبين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم بالمشاركة فيه.
وذكر رئيس اتحاد الكتاب المصريين محمد سلماوي أنه ربما يتفق مع التحفظات التي أبدتها الأحزاب المعارضة الرئيسية على هذا التعديل ولكن هذا لا يمنع من المشاركة الايجابية في الاستفتاء الذي يعد بداية اصلاح سياسي مهم.
ورأى أنه كان يمكن وضع الضوابط في قانون وليس في الدستور لأننا في مرحلة انتقالية وما نرى أنه ضابط ضروري اليوم قد لا تكون له جذوره في الانتخابات التالية فلماذا نكبل الأجيال القادمة بما هو واقع اليوم.
وقال ان علينا أن ننأى بالدستور عن مثل هذه الضوابط وأن تختص اللجنة المشرفة على الانتخابات بوضع الضوابط التي تراها لأن الدستور يجب ألا يكون عرضة للتغيير مع كل انتخابات جديدة فالمفترض أن يسود الدستور لمائة عام مثلما هو الحال مع كافة دساتير العالم المتحضر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وكانت أحزاب المعارضة الشرعية قد قررت مقاطعة الاستفتاء الذي يجرى الاربعاء المقبل حول تعديل المادة 76 التي تتيح تعددية الترشيح لمنصب رئاسة الدولة معتبرة أن هذا التعديل تضمن شروطا تعجيزية خصوصا بالنسبة للمستقلين.
ومن اهم هذه الشروط حصول المرشح على تأييد 250 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية من 300 تضمنها التعديل الأساسي.
من جانبه أكد رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر المعارض ممدوح قناوي ضرورة مشاركة الجماهير للادلاء بأصواتها في الاستفتاء واصفا التعديل للمادة 76 من الدستور بأنه يعد مكسبا تاريخيا.
واشار إلى رفضه لما أسماه بأي مواقف تنطوي على انتهازية سياسية تدعو الشعب للمقاطعة منتقدا أن تأتى المقاطعة من أحزاب يفترض أن لها جذورا في المجتمع.
من جانبه يرى المحلل السياسي الدكتور وحيد عبد المجيد أن المبادرة التي أعلنها الرئيس حسني مبارك تمثل خطوة كبيرة لكن الطريقة التي وصلت اليها انتقصت من أهميتها غير أن المعيار في الحكم على المبادرة هو فتح الباب لاصلاحات أخرى.
واعتبر المبادرة خطوة مهمة يجب ان تبنى عليها خطوات أخرى حيث تتيح تنافسا مفتوحا بين أكثر من مرشح حتى وان كانت النتيجة شبه محسومة لصالح الرئيس مبارك في حال تقدمه للترشيح باعتباره الأوفر حظا والذي يمتلك برنامجا سياسيا معلنا للجماهير.
ورأى عبد المجيد أن الرئيس مبارك وراءه تاريخ طويل لا يتوافر لمرشح اخر كما لا يتوافر لأي مرشح اخر الوقت اللازم غير أنه أكد أن الأهم من كل ذلك حدوث حراك سياسي يمكن أن يؤدي إلى تعديل كامل للدستور في غضون بضع سنوات.
من جهته اعرب الامين العام لنقابة التجاريين الدكتور حاتم قابيل عن الامل أن يكون تعديل المادة 76 من الدستور بلا قيود تعسفية وطالب بتدارك ذلك في القوانين الجديدة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخاب مع تحرك منظمات المجتمع المدنى والأحزاب بتقديم صياغات جديدة لهذه القوانين.
وانتقد قابيل فكرة مقاطعة الاستفتاء وطالب المقاطعين بالنظر إلى ما كان يمكن لو لم يكن هذا التعديل.
من ناحيته اعتبر نقيب أطباء الأسنان وعضو أمانة المهنيين بالحزب الوطني الديمقراطي الدكتور مراد عبد السلام مقاطعة الانتخابات انسحابا من ساحة العمل الوطني مضيفا أن مسيرة الاصلاح تبدأ وتسير بالتدريج مثلما حدث قبل ظهور الأحزاب.
وقال ان ما يحدث في مصر اليوم هو في طريق الاصلاح السياسي لأن المادة 76 الجديدة أفضل مما كان موجودا وسوف يليها قوانين جديدة للاصلاح السياسي وكل ذلك مكسب لابد أن نحافظ عليه وليس من السهل أن نعارضه.