في نداء سلم الى الرئيس المصري . أحزاب الوفد والتجمع والناصري تطالب بانتخابات رئاسية تعددية

تلقت أمس رئاسة الجمهورية في مصر نداء أعده رؤساء أحزاب معارضة، طالبوا فيه الرئيس حسني مبارك إجراء إصلاح سياسي ودستوري واسع في البلاد.
وقال الأمين العام لحزب التجمع اليساري رفعت السعيد ل"الحياة" إن "الوثيقة سلمت أمس الى المقر الرئاسي في قصر عابدين". ونفى أنباء عن لقاء متوقع بين مبارك وقادة الاحزاب موقعي النداء، قبل إجراء الاستفتاء الرئاسي في 26 أيلول سبتمبر الجاري. وحملت الوثيقة التي صدرت تحت عنوان "نداء من أجل الإصلاح السياسي والدستوري في مصر"، توقيعات رؤساء أحزاب الوفد السيد فؤاد سراج الدين، والتجمع السيد خالد محيي الدين، والناصري السيد ضياء الدين داود.
وجاء في مقدمة النداء الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، أن "الموقعين على النداء إذ يتطلعون الى تحرير الحياة السياسية مما تعانيه من قيود على مشارف قرن جديد، وفي مناسبة الاستفتاء على فترة رئاسية جديدة، فهم يطالبون أن يبدأ هذا التحرير باتخاذ خمسة إجراءات أساسية".
ودعا النداء الى "إلغاء حال الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في غير قضايا العنف، وإجراء الانتخابات العامة المقبلة في ظل إشراف قضائي كامل، واطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده، ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي، وإطلاق حرية إصدار الصحف، واتاحة فرصة متكافئة لكل الأحزاب في وسائل الإعلام العامة، وكفالة استقلال النقابات المهنية العمالية والجمعيات الأهلية". وأعرب النداء عن "أمل الأحزاب في تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري، وتداول السلطة، طبقاً لنتائج الانتخابات، بحيث يكون رئيس الدولة رمزاً للوطن، يتم انتخابه مستقبلاً بين أكثر من مرشح، وبما لا يزيد على مدتين متتاليتين". ويشار الى أن المعارضة ترفض استمرار نظام الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية، وتطلب تعديله الى اسلوب الانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح.
من ناحية أخرى، قررت نقابة الصحافيين عقد مؤتمر عام يبحث في تعديل المواد القانونية التي تنص على عقوبة السجن في جرائم النشر المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولفت بيان صدر عن النقابة أمس الى أن لجنة فنية من قانونيين وصحافيين ستبدأ السبت المقبل إعداد تصور قانوني في هذا الشأن. يشار الى ان النقابة قررت تخصيص المؤتمر الرابع الذي يتوقع عقده الشهر المقبل، لمناقشة ملف "عقوبة الحبس في جرائم النشر"، والتي تطالب بإلغائها والاكتفاء بفرض غرامات مالية باهظة على المدانين في قضايا القدح والذم عبر الصحف.