قوى المعارضة المصرية تستنكر اعتقال 20 من القادة المهنيين من "الاخوان"

دانت الاحزاب والقوى السياسية المصرية المعارضة حملة اعتقالات تعرض لها 20 من القادة المهنيين اتهمتهم سلطات الامن ب"احياء جماعة الاخوان المسلمين، ومحاولة اختراق النقابات المهنية".
ودعا بيان اصدرته هذه الفعاليات امس "كل الاحزاب والنقابات ومنظمات حقوق الانسان الى ادانة هذه الحملة، والمطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين، والاسراع باجراء انتخابات مجالس النقابات المهنية المعطلة منذ سنوات، من دون تدخل الاجهزة الادارية والتنفيذية".
وأوقفت سلطات الأمن المصرية 20 من قادة "الاخوان" ظهر الخميس الماضي، وجميعهم اعضاء في مجالس نقابات مهنية. وأشار بيان الاحزاب الى ان "هذا الاجراء تم عقب صدور حكم محكمة النقض رفع الحراسة عن نقابة المحامين، وفتح الباب أمام اجراء الانتخابات، ما يكشف استمرار تربص الحكم بالنقابات المهنية، والاصرار على العبث باستقلالها وحريتها في انتخاب مجالسها". وحمل البيان توقيعات ممثلي احزاب التجمع، والوفد، والناصري، والعمل، والاحرار، والشيوعيين، وجماعة "الاخوان المسلمين".
في غضون ذلك، بدأت المعارضة اتصالات بهدف تصعيد حملات شعبية، تهدف الى الضغط على الحكومة في شأن تحقيق "إصلاح سياسي وديموقراطي" في البلاد. وشهدت مقرات أحزاب التجمع والناصري خلال اليومين الماضيين لقاءات بين قادتها وممثلي لجنة نداء "الاصلاح السياسي والدستوري" وجماعة "الإخوان المسلمين" والشيوعيين، للتحاور في شأن تنظيم فعاليات جماهيرية، وإعادة تنشيط العمل المشترك، لتجديد المطالب السياسية التي تدعو إليها المعارضة.
وكانت 147 شخصية حزبية ومستقلة من مختلف الاتجاهات، وقّعت على وثيقة منتصف أيلول سبتمبر الماضي تطالب الرئيس حسني مبارك تنفيذ برنامج "إصلاح سياسي ودستوري" في البلاد خلال ولايته الجديدة. وطالبت الوثيقة بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، وإصدار الصحف، وإلغاء حال الطوارئ، وضمان استقلال النقابات، وإجراء انتخابات اشتراعية نزيهة، تمهيداً لإقرار نظام الجمهورية البرلمانية.
وقال أمين اللجنة السياسية في حزب التجمع السيد حسين عبدالرازق ل"الحياة" إن "تنشيط الاتصالات مجدداً، يهدف الى "تعميق النشاط الجماهيري في قضية الديموقراطية والإصلاح السياسي، التي تجاهلها التشكيل الوزاري الجديد" الذي أعلن منتصف الاسبوع الماضي.