المعارضة المصرية تدعو مبارك الى إصلاح سياسي وديموقراطي

قررت المعارضة المصرية توجيه وثيقة سياسية الى الرئيس حسني مبارك تدعو الى تطبيق برنامج اصلاح سياسي وديموقراطي يتزامن مع انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الاول اكتوبر المقبل. وعقدت احزاب الوفد والناصري والعمل والتجمع وجماعة "الاخوان المسلمين" والشيوعيين ندوة عن "الديموقراطية والحريات العامة" وانهت اعمالها مساء اول من امس في مقر حزب "التجمع".
ودعا المتحدثون في الندوة الى استحداث وسائل ديموقراطية لمواجهة ما اسموه "اعتداء السلطة على الحريات العامة وحقوق الانسان". واتفقوا على الدعوة في الوثيقة السياسية الى "استخدام وسائل الاضراب والاعتصام" لجهة "توسيع الهامش الديموقراطي في البلاد". وطالبوا بپ"حل مجلس الشعب والغاء حال الطوارئ واجراء انتخابات برلمانية جديدة".
وشدد رئيس حزب "التجمع" السيد خالد محيي الدين على ضرورة "السعي الى اجراء انتخابات نزيهة وتوفير ضمانات قانونية ملائمة، فيما دعا عضو اللجنة العليا لحزب الوفد الدكتور ابراهيم الدسوقي اباظة الى "استخدام وسيلة الإضراب السلمي لمواجهة تدهور الحياة السياسية في البلاد". ولفت نائب مرشد "الاخوان" المستشار مأمون الهضيبي الى ان "قيوداً مفروضة تعزل الحركة السياسية عن الجماهير ويجب إنهاء هذه العزلة". وقال منسق الندوة السيد حسين عبدالرازق ان ممثلي الاحزاب سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم في مقر "التجمع" لصوغ مسودة الوثيقة السياسية قبل توقيع زعماء المعارضة عليها واصدارها رسمياً في مؤتمر يعقد لهذا الغرض.
ويذكر انه يوجد في مصر 14 حزباً سياسياً يشارك منها ستة احزاب في البرلمان ومجلس الشورى، غير ان المعارضة تطالب باطلاق حرية تأسيس الاحزاب دون شروط.