توافق المعارضة المصرية 2010: إشكالية مزمنة ولقاء صعب

ثمة توجهات قوية داخل الأحزاب المصرية على اختلاف توجهاتها، للضغط على النظام السياسي، لإحداث تحول ديموقراطي وتحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية. وفي هذا الإطار برز التلاقي والتنسيق بين أحزاب المعارضة لتحقيق هذا الهدف، وأسفر هذا التنسيق عن تشكيل ما سمي ب «أحزاب التوافق والإصلاح» في عام 2004.
وكان هذا التطور علامة فارقة، إذ لم يسبق له مثيل منذ العمل بنظام التعددية الحزبية في عام 1976. وضمت صيغة التوافق ثمانية أحزاب، هي أحزاب «التجمع» و «الوفد» و «الناصري» و «العمل» و «الأمة» و «الجيل» و «مصر 2000» و «الوفاق القومي»، وفي مؤتمرها يوم 21 أيلول (سبتمبر) 2004، أعلنت برنامجاً للإصلاح تضمن عدداً من المطالب من أهمها إجراء تعديلات دستورية تعيد وتضمن التوازن بين السلطات.
واستمراراً للتنسيق، أعلنت هذه القوى في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 تشكيل تحالف جديد تحت اسم «الجبهة الوطنية للتغيير» لخوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل نهاية العام نفسه، غير أن هذا التحالف تعرض للانهيار في أول اختبار له على أرض الواقع، وظهر ذلك جلياً في عدم وجود تنسيق حقيقي في عمل «الجبهة»، خصوصاً بين القوتين الرئيسيتين للمعارضة (الإخوان والأحزاب الشرعية الرئيسية)، فضلاً عن غياب التنسيق، بل التصادم أحياناً في مواجهات ساخنة بين مرشحين عن طرفي الجبهة (الإخوان وأحزاب المعارضة) في عدد من الدوائر.
وفي 10 شباط (فبراير) 2008 أصدرت أحزاب (التجمع والوفد والناصري والجبهة الديموقراطية) التي كانت أعلنت في نهاية عام 2007 الائتلاف بينها، وثيقة «الائتلاف الديموقراطي» والتي تضمنت الدعوة لتحقيق تحول ديموقراطي في مصر، كما طالبت بضرورة إحداث تعديلات دستورية حقيقية تعزز من قيم الديموقراطية وترتكز على مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان وتعيد التوازن بين السلطات. ودعت الأحزاب والقوى السياسية المختلفة التي تقبل هذه الوثيقة للانضمام إلى هذا الائتلاف والعمل معاً من أجل تغيير ديموقراطي سياسي ودستوري وقانوني. غير أن خلافات بدأت تدب بين أحزاب الائتلاف، تمثلت بوادره في مقاطعة حزب «الجبهة الديموقراطية» لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي أجريت في حزيران (يونيو) الماضي، على أساس أن الانتخابات لم تتوافر لها ضمانات كافية للنزاهة والشفافية، وهو قرار انفرد به الحزب.
والواقع يشير إلى انه منذ عقد الثمانينات هناك محاولات للعمل المشترك بين الأحزاب والمعارضة كافة أو بعضها وفي كل مرة إما أن تفشل أو يسفر هذا العمل عن صيغة غير فعالة. ويعود هذا الفشل إلى عوامل عدة، في مقدمها ضعف الثقة المتبادلة بين الأحزاب والقوى المعارضة، منذ أول تجربة في هذا المجال بين حزب الوفد والإخوان المسلمين في انتخابات 1984، وأيضاً ضعف الأحزاب نفسها، إذ تتميز عملية صنع القرار داخل الأحزاب المصرية بالدور المحوري لرئيس الحزب، وهو الأمر الذي يأتي انعكاساً لطبيعة البناء التنظيمي الذي يحدد دوراً محورياً لرئيس الحزب، فرؤساء الأحزاب يقومون بدورهم في شكل منفرد حيناً أو بالتشاور مع نخبة ضيقة في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل الأحزاب تتخذ قراراتها بطريقة سلطوية، ويندر أن تتخذ القرارات الحزبية من خلال مناقشات ومداولات واسعة، وأيضاً لا تمتلك غالبية الأحزاب المصرية رؤى لحلول مشكلات الجماهير، فضلاً عن افتقاد برامج هذه الأحزاب القدرة على مخاطبة الناس العاديين.
وشهدت السنوات الأخيرة في مصر تراجعاً ملموساً للأحزاب السياسية من حيث عضويتها وحجم حضورها وسط الجماهير، فضلاً عن تمثيلها في المجالس الاشتراعية والبلدية، وانتشارها الجغرافي في أنحاء البلاد. إذ أن الأحزاب السياسية قامت في معظمها على الشللية والعائلية، فضلاً عن طابعها النخبوي، فهي لا تخاطب سوى النخب ولا تنشغل سوى باهتمامات النخب، لذلك فإن قاعدة العضوية في هذه الأحزاب بقيت قاعدة محدودة، وعلى رغم الدلالة الإيجابية التي حملتها تجربة انتخابات «الوفد» في حزيران (يونيو) الماضي، فإنها ما زالت في حاجة إلى أن تتعاضد وتتكاتف لتتجاوز خلافاتها التي تكمن تحت السطح.
وفي إطار استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، شهدت ساحة المعارضة المصرية جدالاً واسعاً حول قضية التعامل مع تلك الانتخابات. وكان من تداعيات هذا الجدال فشل ما سمي ب «أحزاب التوافق والإصلاح» إثر الخلافات بينها على جدوى المشاركة في تلك الانتخابات أو مقاطعتها. ففي الوقت الذي قررت أحزاب «الوفد» و «الناصري» و «التجمع» المشاركة، دعا حزب «الجبهة» وهو أحد أحزاب التوافق الأربعة إلى ضرورة مقاطعة هذه الانتخابات، واعتبر موقف الأحزاب الثلاثة شقاً لصف المعارضة.
وبرر حزب «الجبهة» دعوته للمقاطعة باعتبار أنها ليست فعلاً عبثياً، بل أداة سياسية مشروعة وفعالة للضغط على النظام لتغيير مواقفه باتجاه إجراء انتخابات ديموقراطية. غير أن حالة التوافق لم تكن لتستمر بين الأحزاب الثلاثة التي اتفقت على المشاركة، فما أن تراجع «الوفد» عن تجميد عضويته في الائتلاف، حتى تفجرت الأزمة مرة أخرى على خلفية التنسيق المحتمل بين «الوفد» و «الإخوان»، ففي الوقت الذي رفض حزبا «التجمع» و «الناصري» أي نوع من أنواع التنسيق مع جماعة الإخوان، ترك «الوفد» الباب موارباً أمام مرشحيه للتنسيق مع أي مرشح آخر، إخوانياً أو غيره، من دون أن يكون هذا التنسيق مركزياً على مستوى قيادات الحزب والجماعة.
مما سبق يتضح أن احتمالات فشل التنسيق والتلاقي بين قوى المعارضة المصرية بوضعها الحالي هي الراجحة، على اعتبار أن فكرته الأساسية كانت قائمة على التحالف الحزبي، وهكذا كان العجز عن اتخاذ قرار موحد حيال الانتخابات البرلمانية المقبلة أحد أبرز معالم أزمة التوافق المزمنة، فقد انشغل كل حزب بشؤونه الخاصة، وكادت قضية المشاركة في انتخابات 2010 أو مقاطعتها أن تتحول إلى أزمة سواء داخل كل حزب أو بين الأحزاب المعارضة جميعاً.
* باحث مصري.