منظمات حقوقية تصعد حملتها على الحكومة . المعارضة المصرية تشكل جبهة للاصلاح السياسي والديموقراطي

اعلنت أحزاب وقوى مصرية معارضة تشكيل "جبهة للاصلاح السياسي والديموقراطي" تهدف أساساً الى توسيع ساحة الحريات العامة، فيما اصدرت 13 منظمة حقوقية بياناً دعت فيه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الى المطالبة بوقف كل "إجراءات التحرش بحركة حقوق الإنسان في البلاد".
وصدر البيان لمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبدا فيه تصعيد للحملة على الحكومة المصرية. إذ دعا المنظمات الدولية والاقليمية الى "إعلان ردهم على رسالة الحكومة المصرية التي لا تنم إلا عن الاستخفاف بمبادئ الحركة".
وكانت نيابة أمن الدولة أجرت تحقيقاً مع الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ أبو سعدة بتهمة تلقي أموال من دولة أجنبية وبث اشاعات ومعلومات تضر بمصالح البلاد. وقررت حبسه 15 يوماً احتياطاً لكنها اطلقته بعد 5 أيام.
ووجه البيان انتقادات عنيفة الى الحكومة المصرية التي قال انها "قررت الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي بطريقتها الخاصة، ووجهت رسالة للرأي العام تعلن تنصلها من التزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان".
وشدد على "تمسك المنظمات برسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان" ورفضها "الانصياع لحملات حكومية تروج لاعتبار حقوق الإنسان شأناً داخلياً يبيح للسلطات الانفراد بمواطنيها".
وحمل البيان توقيعات جماعة تنمية الديموقراطية، وتأهيل ضحايا العنف، والأرض، ودراسات التنمية البديلة، والخدمات النقابية، ونشطاء حقوق الانسان، والمساعدة القانونية، ودراسات حقوق الإنسان، والدراسات والمعلومات القانونية، ومساعدة السجناء، وحقوق المرأة، وقضايا المرأة، واستقلال القضاء والمحاماة.
على صعيد آخر، تعلن اليوم أحزاب الوفد والتجمع والعمل والناصري وجماعة "الاخوان المسلمين" اضافة الى الشيوعيين تشكيل "جبهة للاصلاح السياسي والديموقراطي" وذلك بعد ندوة شارك فيها أكثر من مئة متخصص من اتجاهات سياسية وفكرية عدة، تناولت "تطور الأوضاع الديموقراطية في مصر".
وجاء في بيان لهذه الأحزاب انها تعقد اليوم ندوة في مقر الحزب الناصري لاعلان الجبهة، وأوضحت هذه الأحزاب ان "الجبهة ذات استقلال نسبي عن حركة الأحزاب والمنظمات والجماعات وستنشئ فروعاً مماثلة في المحافظات وستعمل وفقاً لبرنامج الاصلاح السياسي الذي صدر العام الماضي، وتضم بين صفوفها ممثلين للأحزاب والشخصيات العامة ومراكز حقوق الانسان والنقابات وأساتذة الجامعات".
وعزا منسق اللجنة السيد حسين عبدالرازق استقلال الجبهة الى "عدم تقيدها ببرامج وسياسات كل حزب". وقال في تصريح الى "الحياة" ان "شخصيات مستقلة عدة لا تنتمي الى الأحزاب أو الهيئات وافقت على الانضمام الى الجبهة التزاماً فقط لما ورد في برنامج الاصلاح السياسي والديموقراطي الذي أعلنه مؤتمر العام الماضي".
وحددثت وثيقة الجبهة ست اولويات لحركتها تستهدف "اصدار قانون يحقق ضمانات انتخابات حرة نزيهة، والغاء القيود على حق الاجتماع والاضراب والمسيرات السلمية، واستعادة استقلال النقابات المهنية وحريتها، والغاء حال الطوارئ، والافراج عن المعتقلين وسجناء الرأي والمدنيين المحكومين من محاكم عسكرية، واطلاق حرية تكوين الأحزاب واصدار الصحف".