مبارك يتعهد بالتحقيق في التجاوزات خلال يوم الاستفتاء

تظاهرة في القاهرة تطالب بإقالة العادلي

قال الرئيس الامريكي جورج بوش أمس إن الرئيس المصري حسني مبارك تعهد له بالتحقيق في الاضطرابات التي وقعت خلال الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر.
وأوضح بوش في تصريحات بعد لقائه رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي إنه تحدث مع مبارك هاتفياً عن أهمية أن تقود مصر الطريق نحو «انتخابات حرة ونزيهة» في العالم العربي.
وأضاف «تحدث مبارك معي عن دعوة النائب العام للتحقيق في الاضطرابات التي وقعت قرب أحد مواقع التصويت».
وأكد أن «الوقت حان ليثبت مبارك للعالم أن بلاده يمكن أن تكون نموذجا للاخرين».
وكانت الحكومة المصرية اعترفت بحدوث تجاوزات خلال الاستفتاء وقال ان «هذه الاخطاء والتجاوزات التي صاحبت عملية الاستفتاء قد تؤثر على صورة مصر بالخارج خاصة لدى المستثمرين الاجانب».
وشهدت القاهرة أمس الاربعاء تظاهرة ضمت رابطة الامهات المصريات ومئات من الصحافيات والصحافيين الذين احتشدوا أمام مقر نقابتهم للتعبير عن احتجاجهم على ماتعرضت له زميلتهم (نوال علي أحمد) الصحافية بجريدة (الجيل) الحزبية من انتهاكات وتحرشات من جانب بعض اعضاء الحزب الوطني يوم الاربعاء قبل الماضي وهو اليوم الذي اجري فيه الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور. وطالب المتظاهرون بإقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وقيادات الأمن في مصر التي سمحت بالتجاوزات مع الصحافية نوال وثمان اخريات كن في طريقهن الى نقابتهن او كن يشاركن في تغطية التظاهرات المختلفة في يوم الاستفتاء.
- في الوقت الذي تحاول الحكومة المصرية الوصول إلى صيغة تفاهم وحوار مع قوى المعارضة لتجنب المجتمع المصري حالة الغليان والتظاهرات أملا في تهيئة فرص الديمقراطية الإيجابية في علاقة الحكومة بالشعب، تأتي بعض الأخطاء الفردية لتشعل الموقف،حيث شهدت القاهرة أمس (الأربعاء) تظاهرة ضمت رابطة الأمهات المصريات ومئات من الصحافيات والصحافيين الذين احتشدوا أمام مقر نقابتهم للتعبير عن احتجاجهم على ما تعرضت له زميلتهم (نوال على أحمد) الصحافية بجريدة (الجيل) الحزبية من انتهاكات وتحرشات من جانب بعض أعضاء الحزب الوطني يوم الأربعاء قبل الماضي وهو اليوم الذي أجري فيه الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري. جموع الصحافيين الذين احتشدوا أمام النقابة ومن خلفهم الأعلام السوداء وعلى صدورهم الشارات السوداء وبزي الحداد الذي ارتدته الصحافيات أحيطوا بطوق أمني كثيف إلا أن أحداً من قوات الأمن لم يتحرك رغم أن التظاهرة كانت للمطالبة بإقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وقيادات الأمن في مصر التي سمحت بالتجاوزات مع الصحافية نوال وثمان أخريات كن في طريقهن إلى نقابتهن أو كن يشاركن في تغطية التظاهرات المختلفة في يوم الاستفتاء. الصحافية نوال على أحمد التي تعرضت لهذا الحادث طالبت وهي تغالب دموعها الرئيس حسني مبارك بإقالة وزير الداخلية وقيادات الأمن وبعض كوادر الحزب الوطني الذين استجلبوا البلطجية - على حد وصفها - للاعتداء على المواطنين. كما طالبت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين بتنظيم حملة لجمع التوقيعات لإقالة الصحافي أحمد موسى عضو مجلس النقابة ومحرر وزارة الداخلية بجريدة الأهرام والذي كتب أن الصحافية هي التي مزقت ملابسها وادعت أن آخرين اعتدوا عليها ومزقوا ملابسها. وتحدث الصحافي يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحافيين مؤكداُ أن مجلس النقابة لن يتراجع عن موقفه من المطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء على عدد من الزميلات بلغ عددهن تسع زميلات وتقدم مجلس النقابة ببلاغ إلى النائب العام المصري بهذه الوقائع موثقة بالصور والتسجيلات إضافة إلى تقديم بلاغ بالاعتداء على ثلاثة من الصحافيين هم محمد عبد القدوس، عبد الحليم قنديل وجمال فهمي، وستبدأ النيابة اليوم الخميس التحقيق في هذه الوقائع مشيراً إلى أن النائب العام أكد أن أي متورط في هذه الحوادث سينال جزاءه.
وأضاف قلاش ان النقابة تقدمت ببلاغ إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وإلى المجلس القومي للمرأة الذي ترأسه السيدة سوزان مبارك مؤكداً أن النقابة لن تصمت على ما حدث لأنه لا يشكل جريمة في حق عدد من الصحافيين وإنما في حق الوطن بأكمله. ورغم محاولات أعضاء مجلس نقابة الصحافيين السيطرة على التظاهرة ومنع الأحزاب والحركات السياسية ولا سيما الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) من رفع لافتات تشير إلى أحزابهم أو حركاتهم إلا أن عشرات من أعضاء الأحزاب والحركات المختلفة انضموا إلى التظاهرة ونجحوا في بعض الأوقات في رفع شعاراتهم وتأجيج الموقف إلى أن انضم إليهم جميع الصحافيين الذين انتابتهم مشاعر الأسى لما حدث لزميلتهم خاصة عندما رفعت صورة وزير الداخلية حبيب العادلي وهي تقول لابد من إقالته لأنه المسئول عما حدث لي، فظهرت عبارة (باطل) - وهو شعار استحدثه الصحافيون في تظاهرتهم - مجاورة لشعار (كفاية) ضد الحكومة. وبذلك أعلن الصحافيون موقفهم النهائي من مسألة الإصلاح والديموقراطية لينضموا بذلك إلى العديد من الفئات الآخرى مثل القضاة والمحامين والمهندسين والمثقفين المنضوين تحت لواء حركة (كفاية) ليفتحوا بذلك باباً جديداً لطالما سعت الحكومة إلى إغلاقه بشتى الطرق. وبينما استمرت التظاهرة وتصاعدت خارج مبنى النقابة انتقل مجلس نقابة الصحافيين ومعه أعداد كبيرة إلى داخل النقابة وعقدوا مؤتمراً صحفياً بحضور نقيب الصحافيين جلال عارف ويحيى قلاش سكرتير عام النقابة وصلاح عبد المقصود وكيل النقابة والصحافية نوال على أحمد. وأكد المجلس في هذا المؤتمر أن نقابة الصحافيين لن تتراجع عن مطلبها بإقالة وزير الداخلية وأنها تعتبر ما حدث لإحدى عضواتها ليس جريمة في حق صحفية أو أخرى وإنما هو جريمة في حق وطن بأكمله وشدد نقيب الصحافيين على أن النقابة لن تتخلى عن طرح قانون بتعديل المواد التي تعاقب على جرائم النشر خلال الدورة البرلمانية الحالية والتي تنتهي اواخر هذا الشهر تنفيذاً لوعد الرئيس مبارك بإلغاء هذه المواد من قانون العقوبات منذ اكثر من عام. أما بالنسبة لموقف الصحافي أحمد موسى فقد أكد صلاح عبد المقصود وكيل النقابة أن أمره متروك لأعضاء الجمعية العمومية الذين يملكون حق إقالته من المجلس.
ودعت 22 منظمة مصرية لحقوق الانسان في بيان مشترك امس الاربعاء الى اقالة وزير الداخلية اللواء العادلي والتحقيق مع قيادات الحزب الوطني الحاكم المتورطين في التخطيط لحوادث التحرش الجنسي بالصحفيات والمتظاهرات الاسبوع الماضي كما طالبت بمحاكمة علنية لمنظميها ومرتكبيها.
وقال البيان ان المنظمات الموقعة «تنضم الى نقابة الصحافيين المصريين في اعلانها الاول من حزيران/يونيو يوما للحداد الوطني وفي مطالبتها باقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول السياسي والتنفيذي الاول عن اجهزة الامن وقوات الشرطة التي قامت باستخدام التحرش الجنسي او تسهيل استخدامه من قبل البلطجية في مواجهة المتظاهرين المعارضين للاستفتاء» على التعديل الدستوري.
كما دعا البيان «رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للحزب (الوطني) الحاكم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق مع القيادات الحزبية التي ادارت ميدانيا المعركة» ضد المتظاهرين. واضاف البيان انه «الى حين ان يحصل القضاء المصري على الاستقلال الذي يكافح من أجله القضاة منذ نحو 40 عاما، والى ان يتحقق الاستقلال لمنصب النائب العام (الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية) فانه من المرجح ان تمر جريمة (التحرش الجنسي التي وقعت يوم) 25 ايار/مايو مثلما تمر جرائم التعذيب التي صارت ممارسة روتينية منهجية يومية».
ومن ابرز المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق الانسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وجماعة تنمية الديموقراطية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمركز المصري لحقوق المراة ومركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.