«الإخوان» يكثفون تحركاتهم مع اقتراب موسم الانتخابات البرلمانية

منذ إجراء «الإخوان المسلمين» في مصر انتخاباتهم الداخلية التي شهدت صعوداً لافتاً للتيار المحافظ نهاية السنة الماضية، تزايدت تكهنات المراقبين باتجاه الجماعة إلى «عزلة» سياسية، في ظل سيطرة تيار يأخذ عليه منتقدوه تقديمه الجانب الدعوي على المشاركة السياسية التي تتزايد أهميتها مع اقتراب البلاد من استحقاقات مهمة.
غير أن «الإخوان» كثفوا نشاطهم خلال الأيام الماضية، ربما بسبب حال الاصطفاف السياسي التي رافقت عودة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى القاهرة ومطالبته بإجراء تعديلات دستورية لإلغاء «القيود التعسفية» على الترشح للرئاسة، واقتراب موعد انتخابات برلمانية يُنظر إليها باعتبارها فاصلة، كونها تسبق الاستحقاق الرئاسي المقرر السنة المقبلة، وبالتالي ستحدد من يحق له طرح مرشح للمنصب الأعلى في البلاد.
وبدا أن الجماعة لا ترغب في أن تغيب عن هذا الحراك المتسارع، فأعلنت قبل أسبوع مشاركتها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) التي تجرى منتصف الشهر المقبل، كما أبدت ترحيبها الشديد بالتعاون مع البرادعي وصولاً إلى تحقيق ما ينادي به من إصلاحات دستورية وتشريعية، بعدما تحفظت عن دعمه في البداية.
وبالتزامن مع ذلك، بدأ «الإخوان» تحركات وصفت ب «التاريخية» نحو تدشين مرحلة جديدة في علاقتهم مع خصومهم التقليديين في اليسار، وعلى رأسهم «حزب التجمع» والتيار الناصري، تقوم على وقف الحملات المتبادلة والتوافق على قواسم مشتركة أهمها الإصلاح السياسي، ما قد ينهي خصومة تعود إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وقال القيادي في حزب «التجمع» حسين عبدالرازق ل «الحياة» إن حزبه سيعرض المناقشات التي أجراها مع وفد من «الإخوان» في اجتماع عقد قبل أيام، على هيئة المكتب السياسي التي تجتمع خلال أسبوعين «لاتخاذ قرار في شأن الاستمرار في الحوار مع الجماعة من عدمه».
وأضاف: «تحدثنا في قضايا توافقية، في مقدمها الإصلاح السياسي والدستوري وإلغاء قانون الطوارئ ومثول المدنيين أمام القضاء الطبيعي، وفي الوقت ذاته عبرنا لوفد الإخوان عن معارضتنا في شدة لأفكار الدولة الدينية، ورفضنا لما جاء في برنامجهم في شأن التعامل مع المرأة والأقباط». وأشار إلى أن الوفدين «لم يكونا مخولين اتخاذ قرارات، لذلك سنعرض ما ناقشناه على المكتب السياسي للحزب، وهو الذي يقرر الاستمرار في التعاون في ما هو متفق عليه بين الجانبين أم أن لا ضرروة لذلك».
ويلتقي وفد من «الإخوان» غداً قيادات في «الحزب العربي الناصري» للبحث في كيفية التنسيق خلال الفترة المقبلة. وقال عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور محمد المرسي ل «الحياة» إن «التنسيق مع القوى الوطنية والسياسية مبدأ أساسي لدى الجماعة... وهناك توافق بين قوى المعارضة، وبينها الإخوان، على مطالب الإصلاح».
وأضاف: «بصرف النظر عما سيتمخض عنه الاجتماع مع أعضاء حزب التجمع، فنحن مستمرون في الحوار والتعاون مع الأحزاب والحركات المعارضة نحو تحقيق الأهداف التي ننادي بها». وشدد على أن «العمل السياسي والحوار مع القوى السياسية هو جزء من استراتيجية الإخوان التي لا يمكن أن تتغير بتغير الأشخاص».
واعتبر الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع أن هذا التحول في علاقة الجماعة بالأحزاب «تحول إيجابي كان مطلوباً منذ فترة». ويقول ل «الحياة» إن «المرحلة التي تمر بها مصر والمدفوعة بالرغبة في الإصلاح، لن تنجح ما لم يحدث نوع من الإجماع من قبل القوى السياسية بانتماءاتها كافة».
لكنه يؤكد أن «من المهم أن تستمر هذه التحركات، فالمشكلة أنه ما إن يحدث اتفاق بين أي فصيل سياسي وآخر إلا ويحدث انشقاق بعد أسابيع وربما أيام قليلة، وهذا الانشقاق سببه عدم فهم طبيعة العمل الجبهوي الذي يعتمد على الاتفاق على مبادئ رئيسة من دون الوقوع في خلافات التفاصيل».
ويرى أن «الإخوان والأحزاب تداركوا هذه المرة أخطاء الماضي، وأدركوا أنهم في حاجة ملحة إلى التوحد في مواجهة الحزب الحاكم، لكن المشكلة التي ستواجه هذا الائتلاف تكمن في حزب التجمع، خصوصاً في ظل سيطرة أفكار رئيسه الدكتور رفعت السعيد المعروف بمناوءته الشديدة للإخوان». غير أنه أشار إلى أن «تحركات الإخوان الأخيرة تثبت خطأ ما قيل عن أنهم سينكفئون على ذاتهم خلال المرحلة المقبلة... الجماعة في أحوج ما تكون إلى الاتفاق مع القوى السياسية الأخرى في ظل الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية في شكل شبه يومي على أعضائها، كما أنه من غير المتصور أن تسبح جماعة الإخوان مع نفسها ضد التيار».
في المقابل، اعتبر أمين الإعلام في «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم الدكتور علي الدين هلال أن الحراك الذي تشهده البلاد وتشكيل التكتلات المعارضة «يصب في مصلحتنا ويساعد على إيقاظ وتنبيه (المسؤولين) وتصحيح سياسات الحزب». وقال ل «الحياة»: «لا يوجد ما هو أخطر على الأحزاب من أن تحيا هادئة مطمئنة على غالبية مضمونة لها». وأكد أن حزبه «ليس على خصومة مع الإخوان»، معتبراً أن نجاح الجماعة في الحصول على 88 مقعداً في الانتخابات البرلمانية العام 2005، «نقطة إيجابية في مصلحة النظام الذي سمح لمرشحي الإخوان بنزول الانتخابات كمستقلين، على رغم علمه بخلفياتهم».
لكنه لفت إلى أن «الحزب الوطني والدستور يرفضان في شدة الخلط بين الدين والسياسة». وأوضح أن «الوطني لا يري غضاضة في العمل الدعوي لجماعة الإخوان... لكننا نرفض في شدة انطلاق الإخوان من الجانب الدعوي إلى محاولة الوصول إلى السلطة والحكم». وشدد على ضرورة «التفرقة بين تيار الإخوان كتيار فكري ودعوي في المجتمع، وهو دور مقبول يمارسه الإخوان وغيرهم، وبين الانطلاق من الدور الدعوي إلى محاولة الوصول إلى السلطة، وهو ما نرفضه في شدة، ومن هنا يأتي الخلط بين السياسة والدين».