مؤتمر الوطني وقضية «الرئاسة»

بدا واضحاً من فعاليات المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الحاكم في مصر، الذي بدأ أمس ويستمر حتى بعد غد الاثنين، أن الصخب الذي أثارته دوائر معارضة حول انتخابات الرئاسة المقررة العام 2011 لم ينل اهتمام الحزب الحاكم أو رموزه، وأن «الوطني» ماضٍ في سياساته من دون الالتفات إلى ضجيج الحديث عن الرئيس المقبل، معتبراً أن «الدستور والقانون حددا آليات اختيار الرئيس وموعد فتح باب الترشيح ويوم الانتخابات». صحيح أن بورصة الترشيحات لأسماء يرى البعض أن أصحابها يصلحون للرئاسة لم تطلق من أحزاب قائمة وإنما تكفلت بالمهمة صحف ووسائل إعلام، وحقيقي أن الاقتراحات في شأن التعاطي مع المستقبل، ومنها الاقتراح الذي طرحه الكاتب محمد حسنين هيكل بتشكيل مجلس يتولى المسؤولية لفترة انتقالية، يكون الرئيس حسني مبارك من بين أعضائه، كلها اقتراحات لم يعرها الحزب أي اهتمام، وكذلك اختلفت حولها أحزاب المعارضة. لكن الصحيح والحقيقي أيضاً أن أحداً حتى الآن لم يطرح تعديلاً محدداً لمواد الدستور ذات العلاقة باختيار رئيس الجمهورية، على رغم اتفاق بعض رموز «الوطني» مع آراء قوى المعارضة على أن التعديلات التي أدخلت عام 2005 على المادة 76 من الدستور والتي جعلت اختيار الرئيس بالانتخاب الحر بين أكثر من مرشح وليس بنظام الاستفتاء، ما زالت تضع قيوداً شديدة على عملية الترشح، وتحصر المنافسة بين اسماء بعينها من اعضاء الهيئات العليا للأحزاب القائمة في البلاد وتجعل من ترشح المستقلين للمنصب أمراً مستحيلاً. ولم يكن خافياً توقع موقف الحزب الحاكم من المبادرات والاقتراحات التي انتشرت وتعددت في الفترة الأخيرة، والغريب أن غالبيتها كانت تطالب الحزب الحاكم والرئيس نفسه بالتخلي عن بعض السلطات أو تجاوز مواد الدستور المعمول به في البلاد على أساس أن «الغاية نبيلة» ومفادها الاطمئنان الى مستقبل البلاد! والمدهش أن الاقتراحات جاءت من شخصيات ترى أن الحزب الوطني سيستأثر بالسلطة ويرفض منح الفرصة لأحزاب المعارضة، فكيف تطلب هذه الشخصيات من الحزب نفسه أن يتخلى عن استئثاره؟ وبدل أن تتفق قوى المعارضة على تشكيل مجلس أو هيئة أو تجمع يضمها ويسعى إلى تعديل الدستور أو تغييره كله، فإنها توجهت إلى الحزب الحاكم كي تطلب منه أن يتخلى عن الحكم أو يسمح بأن يشاركه آخرون الحكم!
وبدلاً من أن تمثل المعارضة قوة ضاغطة على الحزب الوطني وحكومته، صار الأمر يدعو إلى السخرية حيث لم يعد يمر اسبوع من دون أن تطرح أفكار وأسماء أو اقتراحات غير عملية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، حتى أن أحدهم أطلق دعابة عندما وجد الحزب الوطني غير منزعج من الأمر فقال إن «الوطني» نفسه قد يكون وراء إشاعة ذلك المناخ ليثبت أنه الوحيد القادر على طرح مرشح حقيقي للرئاسة.
ليس بين البنود التي ستطرح على مؤتمر «الوطني» بند يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد سنتين، وعلى الأرجح فإن الحزب سيعلن مرشحه لتلك الانتخابات في المؤتمر الذي سيعقد العام المقبل، أما قوى المعارضة الرسمية أو التي لا تحظى بالشرعية كجماعة «الإخوان المسلمين»، أو وسائل الإعلام التي تسعى الى الوقوف على طبيعة المستقبل، فيبدو أنها ستظل تلعب اللعبة نفسها إلى أن تفاجأ بوضع لم تحسب حسابه. حدث هذا مرات ومن غير المستبعد أن يتكرر مجدداً. فحين كانت قوى المعارضة تطرح مبادرات واقتراحات بهدف الضغط على نظام الحكم لتعيين نائب للرئيس، فوجئت بتعديل المادة 76 من الدستور وإلغاء نظام الاستفتاء على مرشح واحد للرئاسة، وعندما طالبت بدستور جديد للبلاد جرى تعديل دستوري آخر لم يتضمن تحديداً لفترة ولاية الرئيس، وهي الآن تطرح اسماء لا تصلح للرئاسة وسيناريوات لمستقبل البلاد من دون أن يكون لضجيجها صدى لدى نظام الحكم. والمؤكد أن الهوة واسعة جداً بين رؤى المعارضة وما يمكن أن يحدثه الحزب الحاكم من تغيير على خريطة العمل السياسي في البلاد، ليس فقط لأن «الوطني» لا يرغب في تغيير حقيقي يجعل نظام الحكم رئاسياً أو برلمانياً حقيقياً، ولكن أيضاً لأن قوى المعارضة تثبت أنها تمارس ما يزيد ضعفها ضعفاً وهي تعتقد أنها تفعل ما يقويها.