السعودية ومصر.. نقلة نوعية في الشراكة الإستراتيجية

تشهد العلاقات السعودية المصرية نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية، مدعومة بتنسيق سياسي رفيع واتفاقيات اقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي.
الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
في مارس 2025، أقر البرلمان المصري اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة" بين البلدين، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير ضمانات للمستثمرين وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
حجم الاستثمارات والتبادل التجاري
ترتبط السعودية مع مصر بعلاقات تجارية وثيقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2024م نحو 16.348 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 28% عن العام الذي سبقه، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية الربع الثالث من 2025م نحو 13.312 مليار دولار.
وبلغت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار، مع استهداف زيادتها إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. كما سجل التبادل التجاري نمواً ملحوظاً، حيث تسعى مصر لرفع صادراتها للمملكة إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2026.
كما عقد ملتقى الاستثمار السعودي المصري في القاهرة (أبريل 2025) تحت شعار "شراكة استراتيجية للتنمية".
مجلس التنسيق
استمر العمل المكثف لتفعيل "مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري" برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ليكون المظلة الرئيسية لكافة أوجه التعاون الثنائي.
التنسيق السياسي والأمني
يتصدر التنسيق بشأن الأزمات في غزة والسودان وأمن البحر الأحمر أجندة البلدين، وهناك توافق تام على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم ودعم استقرار المنطقة.
وتطور التعاون الدفاعي بين البلدين إلى إنشاء "محور بحري استراتيجي" جديد في البحر الأحمر لتعزيز الأمن القومي المشترك وتأمين الممرات الملاحية.