مجلس الأعمال السعودي - المصري: زيارة ولي العهد تدفع بحجم التنسيق بين البلدين

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية مصر العربية الشقيقة ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين وستعمل على تسريع تنفيذ مختلف الاتفاقيات الاقتصادية السابقة والتي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين وستعمل على تجاوز أي معوقات قد تكون سببا في تأخير تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأشاروا إلى أن جولات وزيارات سمو ولي العهد لمختلف أقطار العالم تعد على الدوام فرصة سانحة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في تلك الأقطار.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المكلف الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، ل»الرياض» إن العلاقات المشتركة ين السعودية ومصر تتميز بالمتانة ووحدة الهدف، لذلك فإن زيارة ولي العهد إلى مصر ستساهم في تحقيق رؤية حكومة البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، وتسهم في تسريع تنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت على 16 مليار دولار، والتي من بينها إنشاء صندوق سعودي مصري بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.
وأكد الدكتور عبدالله أن الحكومة السعودية تحرص دائما على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، فالحكومة السعودية تدعم «إنشاء شهادة منشأ موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص، وكذلك اعتماد التحوّل الرقمي للتجارة الالكترونية بين البلدين. كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليا تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري.
وقال رئيس المجلس من المؤكد إن هذه الزيارة سوف تساهم في زيادة حجم التنسيق المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجيستي. ومن المتوقع توقيع اتفاقيات جديدة بين حكومة كلا البلدين تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأيضا لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمرو أي من الجانبين لدى الجانب الآخر.
وأشار الدكتور عبدالله إلى أن مشروع نيوم هو مشروع المستقبل لكلا الدولتين حيث يقع جزء من المشروع داخل الاراضي المصرية ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بتوقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار المشتركة بهدف تطوير أراض مصرية جنوبي سيناء، لتكون ضمن مشروع «نيوم»، وسوف تقوم كلا من حكومتي السعودية ومصر على تطوير هذه المنطقة خاصة وأن السعودية تعتزم إنشاء مشروعات جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، وبرنامج تنمية سيناء يضم 12 اتفاقية تمويل لمشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء و 9 تجمعات سكنية موزعة على مناطق مختلفة بسيناء.
وقال: نحن متفائلون كثيرا بأن هذه الزيارة سوف ينتج عنها الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة خاصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة الذي قام بدراسة فرص استثمارية عديدة في مصر، كما أن هنالك اهتماما كبيرا من قبل الكثير من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر وايضا مشروعات الخصخصة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتي ستكون مشروعات جذب للمستثمرين السعوديين، ورجال الأعمال السعوديون يرون في مصر السوق الثاني لهم بعد المملكة ويعتبرون مصر مركز تصدير لقارتي أفريقيا وآسيا، وأكبر المشروعات التي أعلن عن تنفيذها من قبل رجال الأعمال السعوديين في مصر هي مدينة «ديزني لاند» مصر الترفيهية، والتي تعتبر من أضخم الاستثمارات السعودية في مصر وبالشراكة مع مستثمرين أميركيين، وبتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار.
وبين رئيس المجلس أنه وحتى نهاية أكتوبر 2018 ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي ما بين السعودية ومصر ليصل إلى مبلغ 3.2 مليارات دولار. هذا وقد لوحظ زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السعودية فحسب تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية أشار إلى تصدر المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم الزراعي 2017-2018م، حيث استقبلت المملكة 767 ألف طن من السلع الزراعية بقيمة بلغت 324 مليون دولار، وبلغ إجمالي عدد المستثمرين السعوديين في مصر إلى أكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي واستثماراتهم موزعة على أكثر من خمسة آلاف شركة مصرية، وقد لوحظ بأن السنوات الثماني الأخيرة أي منذ عام 2011 قد شهدت نموا كبيرا في عدد الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مصر حيث تم تأسيس عدد 2,363 شركة سعودية مصرية جديدة خلال نفس الفترة، وقد لوحظ بأن أكثر من نصف هذا العدد من الشركات كان قد تم تأسيسه خلال آخر ثلاث سنوات حيث شهدت السنوات الثلاثة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر وبرأسمال مصدر يزيد على 170 مليون دولار، كما لوحظ بأن النصف الاول من عام 2018 قد شهد زيادة ملحوظة في قيمة الاستثمارات السعوديين في مصر لتصل إلى أكثر من 58 مليون دولار خلال نفس الفترة والذي يعطي مؤشرات إيجابية على ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري وذلك بعد نجاح برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية مؤخرا خاصة بعد قرار تحرير صرف الجنيه المصري. وبين بن محفوظ بأن قطاع الصناعة وقطاع التطوير العقاري والمقاولات وقطاع السياحة من أكثر القطاعات جاذبية لاستثمار السعوديين في مصر، كما لوحظ بأن الاستثمارات الزراعية والاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية ليست ضمن الاستثمارات المرغوبة من قبل المستثمرين السعوديين في مصر. كما لوحظ عدم وجود استثمارات للسعوديين في مصر في قطاع البترول والغاز والطاقة الخضراء لذلك سيقوم مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك على دعم المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء (الشمسية وطاقة الرياح).
بدوره قال اللواء متقاعد يحي سرور الزايدي، إن علاقة المملكة بمصر هي علاقات مميزة ومستمرة فالرياض والقاهرة هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي والعربي، وكما هو معتاد في جولات سمو ولي العهد والزيارات التي يقوم بها لمختلف دول العالم سيكون للجانب الاقتصادي دوره ونصيبه، وستسهم الزيارة في تذليل مختلف العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لمواصلة استثماراتهم بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لكل منهما إضافة إلى تحفيز التعاون المشترك للمضي قدما في المزيد من المشروعات المشتركة.
وأشار الزايدي، إلى أن زيارة سموولي العهد لمصر الشقيقة ليست الزيارة الأولى وهي فرصة لمراجعة العديد من الملفات المشتركة التي سبق البدء فيها وستكون فرصة لتحفيز المزيد من الشركات السعودية الكبرى لدراسة إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة مع نظرائهم في مصر فرجال الأعمال والمستثمرون بالمملكة يرون أن مصر بلدهم الثاني.
كما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، على دور الجولات والزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد، إلى مختلف دول العالم في تعزيز عمل المستثمرين السعوديين، وتسهيل العقبات التي تحول دون انتشار استثماراتهم وتجارتهم، مشيرا إلى أن العلاقات السعودية المصرية هي علاقات قوية ومتينة إذ يشكل البلدان العمق الاستراتيجي للأمة العربية وللدول الإسلامية، وسيكون للزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد دور كبير في توطيد العمل المشترك بين البلدين على جميع المستويات سواء منها الحكومية أو الجانب المتعلق بالقطاعات الأهلية والشعبية. وتوقع هشام كعكي، أن تسهم زيارة سمو ولي العهد لمصر في إزالة أي معوقات قد تسبب تأخر أو تراجع معدلات التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا وأن هذا التعاون يشهد زيادة مطردة خلال هذه الفترة وصادرات المملكة غير النفطية في تزايد كبير إلى الأسواق المصرية كما أن الورادات المصرية أيضا في تنام مستمر، وهناك تطلع من المستثمرين السعوديين والمصريين لزيادة معدلات الاستثمار والتوسع في أنشطتهم بكلا الدولتين الشقيقتين.
عبدالله بن محفوظ
يحي الزايدي
هشام كعكي