زيارة ولي العهد لمصر تضفي المزيد من القوة على الشراكة المتكاملة

قال عدد من رجال الأعمال إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية، ستضفي المزيد من القوة والاستمرارية على الشراكة المتكاملة بين المملكة وشقيقتها مصر، كما أنها تؤكد على تميز تلك الشراكة وخصوصيتها، وهي محفز قوي لتنامي وتطور العمل المشترك الذي يجمع البلدين لخدمة شعبيهما والأمة العربية والإسلامية، وتوقعوا أن يكون للزيارة دور فعال في زيادة حجم التبادل التجاري والدفع بمزيد من الاستثمارات بين البلدين خصوصا وأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بنحو 6.2 مليارات دولار تتركز في مختلف القطاعات كالنقل واللوجستيات والإنشاءات والاستثمار الصناعي والاستثمار الزراعي والاتصالات والسياحة وغير ذلك مما يجمع البلدين.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر الغامدي رئيس مركز الخليج للأبحاث، ل"الرياض"، إن الزيارة الميمونة لولي العهد ستكون مكملة للعديد من المواضيع التي تناولتها زيارة خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- مؤخرا لمصر، ومن المؤكد بأنها ستحمل الكثير من الإيجابيات المشتركة بالنسبة لعموم القطاعات المشتركة بين البلدين اللذين تجمعها علاقات متميزة ويتميزان بالقدرات الكبيرة التي تؤهلهما للقدرة على التأثير الفاعل على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
وتوقع الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن يكون للزيارة دورها في التحفيز إلى المزيد من العمل المشترك خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي كما ستسهم في تيسير الكثير من الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري وزيادة حركته في ظل وجود ضمانات قوية وتوافق في رؤى القيادات للبلدين حيال مختلف الأمور.
كما توقع أحمد بن سعد فهد الكريديس عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي المصري، أن يكون للزيارة أثرها الكبير في زيادة القدرة على التوسع في معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وأن يكون فيها مزيد من إيضاح التأكيد على دعم القيادات في البلدين لزيادة معدلات العمل المشترك والحرص على إزالة أي معوقات قد تحد من تبادل الواردات والصادرات بين البلدين الشقيقين.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى أن الزيارة تعد دليلا واضحاً على عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر وستكون بوابة لمزيد من المشروعات الصناعية والزراعية، كما سيكون لها الدور الكبير في منح مزيد من التسهيلات للقطاعات الأهلية في كلا البلدين.
بدوره وصف الدكتور واصف أحمد فاضل كابلي عضو اللجنة التجارية في غرفة تجارة جدة العلاقة التي تربط كل من المملكة ومصر بالقوية والمتميزية، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات تحول في طياتها على الدوام مزيدا من التقارب ويجني القطاع الخاص الكثير من الفائدة والتسهيلات التي تفتح الباب أم ضخ المزيد من العديد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الدكتور واصف كابلي إن التعاون المشترك بين المملكة ومصر لا يقتصر على جانب واحد ولكنه تعاون شامل في مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية والتجارية والعسكرية والتعليمية وفي الرؤية المشتركة حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ولاشك أن فوائد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستكون شاملة وعامة لجميع الأعمال المشتركة بين الدولتين والشعبين الشقيقين المصري والسعودي.
كما أكد هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر مشيراً إلى تطلع القطاع الخاص لأن تشهد هذه الزيارة الميمونة ضخ المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين سواء في السعودية أو مصر إضافة إلى منح المزيد من التسهيلات المحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في كلا البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة إن مثل هذه الزيارات تلعب دورا مهما في إزالة العقبات والمعوقات التي قد تقف في طريق تنامي الاستثمارات المشتركة ومن المؤكد بأنها ستسهم بمشيئة الله في إنهاء كامل الإشكالات التي حدثت في السابق بالنسبة لبعض المستثمرين خصوصاً وأن الجهود المشتركة والتسهيلات التي وفرتها القيادات في كلا البلدين قد أسهمت بالفعل في حل غالبية تلك الإشكالات وتجاوزها.
وأشار هشام كعكي إلى أن الواقع الاستثماري لقطاعات الأعمال المختلفة بمصر يحظى بكثير من مقومات الجذب والفرص الاستثمارية الجيدة كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي اللذين استهويا العديد من المستثمرين من المملكة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
يذكر أن مخرجات اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، أكدت أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر وصلت خلال عام 2017م إلى نحو 2،6 مليار دولار، و أن الاستثمارات السعودية في مصر والتي تتركز في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، والاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والاستثمار السياحي وقد بلغت نحو 6،2 مليارات دولار أي ما يمثل 11 % من الاستثمارات الأجنبية بمصر ونحو27 % من الاستثمارات العربية في مصر والبالغة نحو 20 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية حوالي 1،1 مليار دولار في أكثر من ألف مشروع صناعي وتجاري وخدمي وغيرها.
عبدالعزيز الغامدي
واصف كابلي
هشام كعكي
أحمد الكريديس
Your browser does not support the video tag.