123 مليار ريال استثمارات سعودية في 29 مشروعا بمصر خلال 5 سنوات

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري د.عبدالله بن محفوظ، أن زيارة ولي العهد إلى مصر ساهمت في تحقيق رؤية حكومتي البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، مبينا حرص البلدين على تطوير حجم التبادل التجاري وتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة بين البلدين.
وكشف خلال حديثه ل «اليوم» عن أبرز القطاعات الاقتصادية المصرية التي تُضخ فيها الاستثمارات السعودية والتي نمت في مصر منذ 2011 لتصل إلى 5000 شركة تتبع لأكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي، مشيرا إلى أن 6 قطاعات اقتصادية في مصر استحوذت على 94.8% من حجم الاستثمارات السعودية هناك هي: القطاع الصناعي، التطوير العقاري، المقاولات، السياحة، المالية والبنكية، وقطاع الخدمات والتي تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات في القطاعات الأخرى التنموية والحيوية بشكل مباشر وغير مباشر في مصر.
** كيف تقيم زيارة سمو ولي العهد إلى مصر مؤخراً .. خاصة بعد إطلاق مشروع نيوم؟
- تتميز العلاقات المشتركة بين المملكة ومصر بالمتانة ووحدة الهدف، لذلك فإن زيارة ولي العهد إلى مصر ساهمت في تحقيق رؤية حكومتي البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة. فمن ضمن المواضيع الاقتصادية ذات الأهمية بين البلدين، يجيء تسريع تنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت على 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، والتي من بينها إنشاء صندوق سعودي - مصري بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.
تطوير التبادل التجاري
** حدثنا عن اهتمام الحكومة السعودية بتطوير حجم التبادل التجاري مع مصر؟
- الحكومة السعودية تحرص دائما على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، فالحكومة السعودية تدعم إنشاء شهادة منشأ موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص، وكذلك اعتماد التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية بين البلدين، كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري.
» مجلس الأعمال المشترك
** ماذا أضافت هذه الزيارة إلى مجلس الأعمال السعودي - المصري؟
- من المؤكد أن هذه الزيارة ساهمت في زيادة حجم التنسيق المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجيستي.
ومن المتوقع أن يترتب عليها توقيع اتفاقيات جديدة بين حكومتي البلدين، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأيضا لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمرو أي من الجانبين لدى الجانب الآخر.
» الشراكة في «نيوم»
** كيف نجحت السعودية بالتحالف مع مصر في بلورة الشراكة في مشروع نيوم؟
- مشروع نيوم هو مشروع المستقبل لكلا البلدين حيث يقع جزء من المشروع داخل الأراضي المصرية، ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بتوقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار المشتركة بهدف تطوير أراض مصرية جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع «نيوم»، وسوف تقوم كل من حكومتي السعودية ومصر على تطوير هذه المنطقة خاصة وأن السعودية تعتزم إنشاء مشاريع جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، وبرنامج تنمية سيناء يضم 12 اتفاقية تمويل لمشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء و9 تجمعات سكنية موزعة على مناطق مختلفة بسيناء. كما أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بالتركيز على تطوير منطقتي شرم الشيخ والغردقة، وذلك ضمن خطة لربط تلك المناطق بمنطقة نيوم والاستفادة من المميزات الاستثمارية التي سيوفرها إنشاء تلك المدينة على أراضي منطقة سيناء لاجتذاب شركات سياحة وملاحة سياحية عالمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تنمية وتطوير منطقة سيناء.
» التبادل التجاري
** كم يقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر حتى نهاية 2018؟
- حتى نهاية أكتوبر 2018 ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر ليصل إلى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ولوحظت زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السعودية، فحسب تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية، أشار إلى تصدر المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى للدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم الزراعي 2017-2018م، حيث استقبلت المملكة 767 ألف طن من السلع الزراعية بقيمة 1.23 مليار ريال (324 مليون دولار).
» القطاعات الاقتصادية الواعدة
** ما القطاعات الاقتصادية الواعدة بين السعودية ومصر التي يستثمر فيها مستثمرو البلدين؟
- وصل إجمالي عدد المستثمرين السعوديين في مصر إلى أكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي واستثماراتهم موزعة على أكثر من خمسة آلاف شركة مصرية، ولوحظ أن السنوات الثماني الأخيرة أي منذ عام 2011 شهدت نموا كبيرا في عدد الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مصر حيث تم تأسيس عدد 2363 شركة سعودية - مصرية جديدة خلال نفس الفترة، وقد لوحظ أن أكثر من نصف هذا العدد من الشركات كان قد تم تأسيسه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر وبرأسمال مصدر يزيد على 637.5 مليون ريال (170 مليون دولار)، كما لوحظ أن النصف الأول من عام 2018 شهد زيادة ملحوظة في قيمة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى أكثر من 217.5 مليون ريال (58 مليون دولار) خلال نفس الفترة، والذي يعطي مؤشرات إيجابية على ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري وذلك بعد نجاح برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية مؤخرا خاصة بعد قرار تحرير صرف الجنيه المصري.
كما لوحظ أن قطاع الصناعة وقطاع التطوير العقاري والمقاولات وقطاع السياحة هي من أكثر القطاعات جاذبية لاستثمار السعوديين في مصر، كما لوحظ أن الاستثمارات الزراعية والاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية ليست ضمن الاستثمارات المرغوبة من قبل المستثمرين السعوديين في مصر، إلا أنه لوحظ عدم وجود استثمارات للسعوديين في مصر في قطاع البترول والغاز والطاقة الخضراء لذلك فسوف يقوم مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك بدعم المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء (الشمسية وطاقة الرياح).
» تذليل العقبات
** ما مساعي مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك لتذليل العقبات أمام المستثمرين من كلا الجانبين؟
- نقوم في مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك بتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، ونسعى حاليا إلى توحيد المواصفات وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات بين البلدين، إلى جانب التوجه سويا إلى أسواق خارجية في إفريقيا وآسيا وأوروبا، فهناك توجه لعمل تحالفات سعودية - مصرية مشتركة بهدف تنفيذ مشاريع إعادة إعمار العراق واليمن وليبيا. لذلك، فإن المجلس يقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادلين التجاري والاستثماري بين البلدين عن طريق تشكيل لجان مشتركة في المجلس؛ بهدف إزالة كافة المعوقات لتدفق الاستثمارات المشتركة، وهناك العديد من المشاكل التي واجهت المستثمرين السعوديين في الفترة السابقة في مصر وقام المجلس وبالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف المصرية ووزارة الاستثمار المصرية بحل معظم قضايا المستثمرين السعوديين في مصر.
»تنوع الاستثمارات السعودية في مصر
ذكر تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن القطاع الصناعي في مصر استحوذ على أعلى قيمة من الاستثمارات السعودية المباشرة بنسبة 26% من إجمالي استثمارات السعوديين في مصر، بعدد 936 مشروعا بقيمة استثمار بلغت 905 ملايين دولار، وبلغ عدد المستثمرين السعوديين في هذا القطاع 1577 مستثمرا.
وفي المركز الثاني، جاء قطاع التطوير العقاري بنسبة 17.6% بلغت 602 مليون دولار، وجاء قطاع المقاولات بالمركز الثالث مستحوذا على نسبة 16% وبقيمة استثمارات بلغت 543 مليون دولار، وجاء قطاع السياحة بالمركز الرابع بنسبة 12.5% وبقيمة استثمارات بلغت 428 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة، جاء قطاع الاستثمارات المالية والبنكية بنسبة 11.7% وبقيمة استثمارات بلغت 400 مليون دولار، وفي المركز السادس جاء قطاع الخدمات (التعليمية والصحية واللوجستية وغيرها) بنسبة 11% وبقيمة استثمارات بلغت 381 مليون دولار.
وجاء في المرتبة السابعة قطاع الاستثمارات الزراعية بنسبة 3.7% وبقيمة استثمارات بلغت 127 مليون دولار، وفي المركز الثامن الاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية بنسبة 1% وبقيمة استثمارات بلغت 39 مليون دولار.