مصر والسعودية تؤكدان رفع وتيرة التكامل الاستثماري في ختام زيارة ولي العهد للقاهرة

القاهرة 16 أكتوبر 2024 (شينخوا) أكدت مصر والسعودية في بيان مشترك صدر اليوم (الأربعاء) في ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة "رفع وتيرة التكامل الاستثماري" بين البلدين.
ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى مصر أمس، استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد الرئيس المصري وولي العهد السعودي جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
— علاقات استراتيجية وتكامل اقتصادي
وتم خلال الزيارة توقيع محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري" برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق البيان المشترك.
ووقع الجانبان اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر"، لتمكين وتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024 نحو 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وتعد السعودية الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، ومع ذلك أكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية.
وشددا على أهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكتين السعودية والمصرية، والذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة.
كما أشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى مصر.
بدوره، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، وأشار إلى أن القمة المصرية السعودية تمثل أهمية بالغة لضمان التنسيق الكامل بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح مدبولي أن زيارة ولي العهد لمصر حملت العديد من الرسائل المهمة جدا في هذا التوقيت الدقيق بالمنطقة، حيث توافقت كل الرؤى بين المملكة ومصر فيما يخص الأزمات في المنطقة.
وأضاف أن المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي يعد آلية مهمة جدا يتم من خلالها تنسيق كامل على أعلى مستوى في كل المجالات المتعلقة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي نأمل أن تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وتابع "لقد استطعنا إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية في وقت قياسي وسريع جدا، وأكد أن تلك الاتفاقية "ستمثل بداية مهمة جدا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة".
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، وذلك في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والقطاع التقني.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات جديدة، وكانت تنتظر توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة (العربية).
— توافق سياسي
وأكدت مصر والسعودية عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بحسب البيان المشترك.
وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وحماية المدنيين.
وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ورحبا بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وجددا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف.
وثمن الجانب المصري مقترح المملكة عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في الرياض، وأكد الجانبان تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اللبناني، أعرب الجانبان المصري والسعودي عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني في الأزمة الراهنة.
وأكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف.
وتناولت المباحثات كذلك الأزمات في اليمن والسودان وليبيا والصومال.
وأكد الجانبان المصري والسعودي أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.