توفيق الربيعة من القاهرة : تحالف مصر و السعوية يشكل القوة الإقتصادية الأولى بالشرق الأوسط

اكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ان العلاقات التاريخية والتفاهم السياسي بين قيادات المملكة ومصر قد ساهم في وضع اللبنات الاولي للوحدة والتكامل العربي.
وقال ان تحالف المملكة ومصر سيوجد قوة اقتصادية هي الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، داعيا الي فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد ثورة 25 يناير 2011.
واشار الي ان ثقل مصر الاقتصادي وما تتمتع به من فرص استثمارية جعلها باستمرار محط انظار الاستثمارات الدولية وعلي راسها الاستثمارات السعودية حيث تعد المملكة ثالث اكبر مستثمر في السوق المصرية بحجم استثمارات يزيد علي المائة وستون مليار ريال، موزعة علي 2727 مشروعا تعمل في مختلف الانشطة التجارية والصناعية والخدمية، كما ان مصر تاتي علي راس الدول العربية التي تستثمر بها السعودية.
وقال ان العلاقات التجارية بين المملكة ومصر تشهد هي الاخري طفرات غير مسبوقة حيث سجل حجم التبادل التجاري ما يقرب من 29 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 13% عن عام 2010، ومن المؤشرات الايجابية ارتفاع التبادل التجاري بنحو 50% خلال الربع الاول من العام الحالي وهي نسبة غير مسبوقة ، مشيرا الي ان هذه الارقام برغم زيادتها الواضحة الا انها ما تزال دون طموحاتنا وامكانيات البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها وزير التجارة خلال افتتاح اجتماعات مجلس الاعمال المصري السعودي والتي عقدت بالقاهرة علي مدي يومين بمشاركة وفد من كبار رجال الاعمال بالمملكة ضم رؤساء 50 مجموعة استثمارية سعودية ، بجانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين.
واضاف الربيعة ان اي استثمارات ضخمة تعمل لمدة طويلة في اي بلد بالعالم لاشك انها ستواجه بعض المشكلات والمعوقات وهذا ما تعرضت له الاستثمارات السعودية بالقاهرة بعد الثورة ، مشيرا الي انه متفائل بجدية السلطات المصرية في حل كل تلك المشكلات والعوائق. وتوقع ان تشهد علاقات مصر والمملكة الاقتصادية طفرة في المرحلة المقبلة بعد حل المشكلات العالقة التي واجهت الاستثمارات السعودية ، حيث وجه الرئيس المصري عددا من وزراء حكومته بالعمل فورا علي حل تلك المشكلات.
واشاد توفيق الربيعة بموقف الرئيس المصري محمد مرسي - والذي استقبل صباح امس الاول (الاربعاء) الوفد السعودي – حيث اكد الرئيس المصري انه المسئول عن حل اية مشكلة تواجه الاستثمارات السعودية بمصر داعيا رجال الاعمال السعوديين للجوء اليه اذا واجهوا اية مشكلات او عوائق مجددا واعدا بانه سيوجه حكومته لحلها فورا.
وقال ان حفاوة الرئيس مرسي كان لها اثر طيب علي الوفد السعودي ورجال الاعمال السعوديين ، مشيرا الي ان هذه الحفاوة والاهتمام سيكون لهما اثر ايجابي علي تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتنمية الاعمال التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ودعا الربيعة رجال الاعمال بالبلدين الي تعميق جسور التعاون وبناء جسور جديدة لنقل علاقات البلدين الاقتصادية لافاق ارحب تحقق امال وطموحات قادة البلدين وجموع الشعبين المصري والسعودي، مؤكدا ان التقارب السياسي بين البلدين سيوفر الاسس القوية لهذه الطفرة من العلاقات الاقتصادية مستغلة ما تتمتع به مصر والمملكة من امكانيات اقتصادية كبيرة
وردا علي سؤال حول مستقبل جسر المحبة وهو المشروع الرامي لاقامة جسر يربط المملكة بالسعودية بريا ، اشار د.توفيق الربيعة الي ان هذا الملف مازال محل دراسة من قبل المسئولين في البلدين .
من جانبه، اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري ان مشاركته في اجتماعات مجلس الاعمال المصري السعودي تنبع من ايمانه الكامل بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية والتي تتسم بالاخوة والصداقة والتعاون المشترك في كافة المجالات ، مشيرا الي ان علاقة مصر والسعودية تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف لتحقيق المصالح المشتركة والتي توجت بتوقيع اتفاقية تيسير التجارة العربية وانشاء منطقة التجارة الحرة العربية ، لتشهد بذلك العلاقات التجارية بين المملكة ومصر حقبة جديدة من شانها دعم مسيرة التنمية.
ووصف عقد اجتماع مجلس الاعمال بانه ياتي في توقيت مهم وفترة بالغة الدقة في تاريخ مصر عقب ثورة 25 يناير المجيدة، مشيرا الي ان الحكومة المصرية تتبني عدة محاور فيما يخص تجارة مصر الدولية ومحورها الاول التاكيد علي استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات ، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بل والدخول القطاع العام معه في مشروعات مشتركة.
و المحور الثاني التزام مصر بتعهداتها والتزاماتها طبقا للاتفاقيات التجارية التي وقعتها في الفترات الماضية بهدف استمرار التعاون المثمر والبناء مع شركائنا التجاريين.
والمحور الثالث العمل علي جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة التي تنطوي علي نقل التكنولوجيا واستيعاب كثيف للايدي العاملة ، مع منح قيمة مضافة والتركيز علي اعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري.
والمحور الرابع تشجيع الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة مثل صناعات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية واستحداث برامج وحزم لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل القائم منها حاليا.
والمحور الخامس الاسراع في الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بمشروع مبادرة افق جديد لتشغيل الطاقات العاطلة في صناعات النسيج ، حيث تخطط مصر لاقامة مجمعين نموذجيين لصناعة وتسويق النسيج التقني والصناعات المغذية له.
واضاف وزير الصناعة المصري ان العصر كان شاهدا علي اهمية العلاقات التي تربط مصر والسعودية والتي اهلتهما معا ليعبرا سويا بنجاح العديد من الازمات، وها نحن اليوم في مصر نخوض تجربة جديدة تحتاج لتضافر كافة الجهود ففي حين تمر مصر بمرحلة فارقة بين الياس والرجاء نجد المملكة العربية السعودية اول من يسارع في الوقوف بجانبنا، وتتباري لتقديم كافة اوجه الدعم المعنوية والمادية لمصر لتكون بذلك مثلا يحتذي به في المنطقة العربية والعالم ، وهو ما عهدناه دوما من الشعب السعودي الشقيق.
واشاد حاتم صالح بالجهود الدؤوبة لمجلس الاعمال المصري السعودي والتي اسهمت في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين ، مشيرا الي ان الوفد السعودي الذي يزور مصر حاليا يعد من اكبر الوفود السعودية التي زارت مصر في الفترة الاخيرة وهو ما يمكن اعتباره تاكيدا علي تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال ان هذا التطور يعد انعكاسا ايضا لجهود التنسيق والتشاور المستمر بين بلدينا، وهو ما نلمحه من ارتفاع حجم التبادل التجاري كما ذكر د.توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي ،ليس هذا فقط بل ارتفعت ايضا الصادرات المصرية للسعودية
من 1.6 مليار دولار عام 2010 الي 1.9 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو 19% محققة بذلك اكبر قيمة نمو في تاريخ العلاقات بين البلدين ، وبالمثل ارتفعت الواردات المصرية من السعودية من 2.6 مليار دولار عام 2010 الي 2.9 مليار دولار عام 2011، بنسبة زيادة 10%.
ايضا فان السعودية من الدول الرائدة في الاستثمار بمصر حيث تحتل المرتبة الثالثة في قائمة اكبر الدول المستثمرة بمصر باستثمارات تجاوزت 5.5 مليار دولار تعمل في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
واكد الوزير المصري ان الاستثمارات السعودية دائما محل ترحيب في مصر وستلقي دوما الحماية والتشجيع ، مشيرا الي ان التعامل مع تلك الاستثمارات سيبقي دوما في اطار القوانين والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مجددا ترحيبه بمزيد من التعاون مع الاشقاء في السعودية خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعات الاسمنت والبتروكيماويات والزراعة والصناعات الغذائية واقامة المزيد من المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية.
وقال انه بالرغم من كل هذه الانجازات والتطورات الايجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الا اننا مازلنا نطمح في تحقيق المزيد خاصة في ظل الامكانات المتوافرة والرغبة الاكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين.
واعرب عن امله في زيادة فاعلية القطاع الخاص بالبلدين خاصة وان مصر بذل في الفترة الاخيرة جهودا كبيرة لتطوير الاداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية بها وتوفير المناخ الملائم للتجارة والاستثمار ، حيث اتخذت الحكومة المصرية العديد من الاجراءات لتشجيع الاستثمارات ، مشيرا الي اصرار الحكومة علي اجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وقال انه علي يقين من ان جسور الثقة التي تمكنا سويا من تشييدها بين البلدين ستكون هي سبيلنا الوحيد في الوصول الي كل المارب التي نصبو اليها ، كما ستكون الاستثمارات السعودية هي احد الروافد الاساسية التي ستقودنا الي تحقيق امال الاجيال الجديدة في الوصول لمستقبل افضل.
وشكر وزير الصناعة المصري الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة بالمملكة ووفد رجال الاعمال السعوديين علي جهودهم لدعم مصر ، كما ثمن مبادرة مجلس الاعمال المصري السعودي بمسارعته للانعقاد بالقاهرة ، واصفا المجلس بانه احد اهم اليات التعاون والتواصل بين مصر والمملكة داعيا المجلس لاتخاذ مبادرات اخري لتطوير مجالات التجارة والاستثمار وكافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان التكامل العربى ارادة شعبية قبل ان تكون حكومية وسياسية ، خاصة مع وجود ترابط تاريخى وتجارى بين الجانبين السعودى والمصرى ، لافتا الى ان كلا الحكومتين لديهم ارادة لتهيئة المناخ السياسى والاقتصادى لجذب الاستثمارات ، وقال ان مصر بعد الثورة لديها توجه متزايد من الاهتمام بالقطاع الخاص ، والدليل زيارة الرئيس محمد مرسى للصين والتي حرص خلالها علي اصطحاب وفد كبير من رجال الاعمال ، كما انه سيصطحب وفودا من رجال الاعمال في زياراته القادمة ايضا واهمها امريكا وبعدها ايطاليا والبرازيل خلال الفترة القادمة.
واضاف الوكيل ان القطاع الخاص يؤدى دوره فى التنمية ، مشيرا الي ان السعودية هى اكثر الشركاء التجاريين ضخا للاستثمارات فى السوق المصرى ، حيث يعمل بمصر 2727 مشروع سعودى ، باستثمارات تجاوزت 5.5 مليار دولار ، والتبادل التجارى سجل عام 2011 نحو 4.7 مليار دولار ،ومن المتوقع ان يزيد ليصل الى 5 مليارات دولار عام 2012
واشار الوكيل الى ان مصر دشنت خطا ملاحيا يربطها بتركيا ليتكامل مع الخط الملاحى بين مصر والسعودية وهو ما سيسهم في زيادة حركة لتجارة بين الدول الثلاث ، مشيرا الي ان مصر تستعد لتدشين 6 خطوط ملاحية جديدة تربط مصر بقارة افريقيا وهو ما يمكن للسعودية الاستفادة منه للنفاذ الي مليار و200 مليون نسمه هم تعداد سكان الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية وهو ما يسمح للصناعات المقامة بمصر بالنفاذ دون جمارك او حصص تجارية لهذه الاسواق وكشف الوكيل عن ان السياحة السعودية لمصر تستحوذ علي نسبة 20% من اجمالي السياحة العربية الوافدة لمصر وهو ما يؤكد من جديد علي اهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة.
وقال ان كل هذه الارقام لا تناسب مع حجم الفرص المتاحة للاستثمارات والتجارة بين البلدين ، مؤكدا انه يجب علينا العمل بسرعة ما يمك وباقصي جهد للعمل علي ازالة كافة المعوقات امام التجارة والاستثمارات واهمها الغاء القوائم السلبية للسلع التي لا تتمتع باعفاء جمركي ، والسماح بنقل البضائع بشكل اكثر حرية .
وطالب الوكيل من وزير التجارة السعودى باتخاذ قرار لاعفاء الصادرات المصرية من الجمارك لمدة عامين لحين تعافى الاقتصاد المصرى ، مع معاملة العمالة المصرية معاملة الدولة الاولي بالرعاية ، ليكونوا فى نفس مرتبة اخوانهم السعوديين بحيث لا تنطبق عليهم سياسة السعودة، خاصة وان السوق المصرىة غير قادرة على استيعاب عودة العمالة المصرية بالسعودية باعداد كبيرة.
ومن جانبه اكد د.عبد الله دحلان رئيس مجلس الاعمال المصرى السعودى ان القيادة المصرية الحالية تعمل علي تعزيز علاقات مصر بمحيطها العربي ، الامر الذى يساعد على الاتجاه نحو ازالة كافة المعوقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية.
وردا علي طلب احمد الوكيل بعدم الاستغناء عنها بالسعودية لعدم قدرة السوق المصرى لاستعابها حاليا ، اكد دحلان ان السعودة هي سياسة المملكة لاستيعاب قواها البشرية ولكن ذلك لا يعني الاستغناء عن العمالة المصرية بالسعودية والذين يعتبرون من اهل البلد فنحن نحتاج لثلاثة اضعاف عددها الحالي، مؤكدا عدم وجود اية نية لدى الحكومة السعودية للاستغناء عن العمالة المصرية ، لافتا الى ان السعودية لن تنسى دور العمالة المصرية ومشاركتها فى التنمية الاقتصادية السعودية ، وقال ان الحكومة السعودية تبحث تدابير الحفاظ على العمالة المصرية بجميع منظمات المجتمع السعودى.
واشارالي ان انشاء مجلس الاعمال المصري السعودي استهدف ان يكون بمثابة مظلة لتنمية علاقات التعاون بين البلدين وفي كافة المجالات، مشيرا الي توافر فرص عديدة في البلدين وعلي جميع المستويات والانشطة.
وقال ان المملكة لديها هدفين رئيسيين الاول تنمية صناعات البتروكيماويات ، مشيرا الي ان المملكة لديها خبرة كبيرة في هذه الصناعات وهي علي استعداد لنقل هذه الخبرة لمصر، اما الهدف الثاني فهو الامن الغذائي مشيرا الي امكانية الدخول في مشروعات مشتركة للاستزراع والاستصلاح الزراعي وصناعات الغذاء بوجه عام ، داعيا الي اقامة شراكة بين المملكة ومصر في هذا المجال ستكون هي الاكبر عربيا.
ومن جهته قال احمد القطان السفير السعودى بالقاهرة ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب بسرعة اتمام زيارة الوفد السعودى للقاهرة ، وذلك لاظهار دعم المملكة لمصر امام العالم ووقوفه بجانب مصر حتي تتجاوز ازمتها الراهنة ، وقال ان البعثة تستهدف حل كافة المعوقات التى تقف حائلا دون زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين ، متوقعا ضخ الجانب السعودى لمزيد من الاستثمارات بالسوق المصرىة قريبا ، كذلك بالنسبة للمستثمرين المصريين بالسعودية ، خاصة بعد رسالة الطمأنية التى ارسالها الرئيس المنتخب محمد مرسى لرجال الاعمال السعوديين
واضاف فى نهاية حديثه بان مصر فى قلب كل سعودى وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين فحبه لمصر ودعمه لها لا يحتاج لمزيد من الكلمات فجلالته اول من بادر ووجه بدعم مصر ماليا وقدم لها العديد من المساعدات في ظل الظروف الطارئة التي مرت بها ، مؤكدا بانه من منصبه سيبذل قصاري جهده لازالة كافة المعوقات او ما يمكن ان يعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه اشار عبد الله بن سعيد رئيس اتحاد الغرف السعودية الي ثقته بقدرة مصر علي الاستمرار في مسيرة البناء حتي تحقق اهداف شعبها في الرخاء والنهضة، مؤكدا ان المجتمع التجاري بالسعودية سيعمل مع المجتمع التجاري المصري لتعزيز علاقات التعاون وزيادة الاستثمارات ، مشيرا الي رغبة العديد من رجال الاعمال السعوديين علي زيادة تعاملاتهم مع مصر ولولا ضيق الوقت لحضر للقاهرة اضعاف عدد رجال الاعمال المشاركين اليوم.
وقال انه لا يجب ان نركن للاساليب القديمة في التعاون والعمل بل علينا ان نوجد اليات جديدة وحلول سريعة للمشكلات التي نواجهها حتي نحقق ما يصبوا اليه مجتمع الاعمال بمصر والمملكة.
وكشف عن وجود 14 مدينة صناعية بالمملكة جاهزة لاستقبال الاستثمارات المصرية والعربية ، مشيرا الي وجود صندوق لتمويل الصادرات يتولي سداد قيمة الصفقة ويحصل من العميل فيما بعد ، بجانب مزايا وتيسيرات عديدة في الشحن والنقل من المملكة لمختلف مناطق العالم.
وفي نهاية اللقاء قدم السيد عبد الله دحلان درع تكريم لوزير الصناعة المصري كما قدم رئيس الغرف التجارية السعودية السيد عبد الله بن سعيد درع تكريم للسيد احمد الوكيل رئيس الغرف التجارية بمصر.