توجه سعودي مصري لزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين

أكد معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، وجود سعي جاد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إلى الأمام، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة السعودية المصرية المشتركة غدا الثلاثاء برئاسة معالي وزيري التجارة والصناعة لدى المملكة ومصر، يأتي في إطار النظر في كل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال معاليه في تصريح له اليوم على هامش فعاليات الملتقى السعودي المصري الأول بين مجلس الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية والإتحاد العام للغرف التجارية المصري إن الغرض من هذه الفعاليات أن يلتقي رجال الأعمال السعوديين والمصريين لمناقشة كيفية زيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين، ومعرفة المشاكل التي تواجه الطرفين والعمل على حلها.
ولفت إلى أن هناك دعم حكومي لهذا الاتجاه بهدف حل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين والمصريين، والتباحث في كل الإجراءات المطلوبة لزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين في الفترة المقبلة.
وأوضح معاليه أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، ارتفع من 700 مليون دولار خلال عام 2005م ، إلى 4 مليار دولار عام 2010م، أي بزيادة تقدر ب 6 أضعاف العدد في خمس سنوات فقط، ما يؤكد قوة التعاون السعودي المصري في الفترة الحالية.
من جانبه رأى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية هشام بن محيي الدين ناظر، أن هناك إمكانية كبيرة في زيادة الاستثمار بين المملكة العربية السعودية ومصر، عبر مجالات عديدة.
وأعتبر معاليه، أن الملتقى السعودي المصري الأول بين مجلس الغرف التجارية في المملكة، والإتحاد العام للغرف التجارية المصري، رافداً جديداً من روافد هذا التعاون المثمر، موضحاً أن قيادتي البلدين وضعتا أسلوب العمل والتعاون بينهما ليتم استثمار هذه التوجهات بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ومصر.
وخلص معاليه إلى القول إن العلاقات السعودية المصرية علاقات جيدة للغاية، معرباً عن أمله في نجاح الملتقى المصري السعودي الأول بين مجلس الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية والإتحاد العام للغرف التجارية المصري في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
// انتهى //