تعهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار بالمضي قدما بإزالة المعوقات أمام تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر ، مشيرا إلى ان بلاده تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة إلى اكثر من 10 مليارات دولار. وقال رشيد أمام الملتقى المصرى - السعودى الأول الذى عقد أمس بالقاهرة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس الغرف السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل: إن هناك أولوية للأشقاء السعوديين للاستفادة بكل الامتيازات ووسائل جذب وتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن الشركات السعودية حققت نجاحا فى الاستثمار فى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية فى السعودية ونأمل أن ينقل المستثمرون السعوديون تجاربهم الناجحة فى هذه المجالات إلى مصر. وأوضح أن التحدى الذى نواجهه حاليا هو خلق المناخ الذى يجعل من المشاكل التى تواجهنا "مثل زيادة السكان ومشاكل التعليم والصحة والمواصلات" فرصا لجذب الاستثمارات فى ظل وجود إرادة قوية من الجانبين لدفع عجلة التعاون وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى . من جهته أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن مجلس الأعمال المصرى السعودى يعدّ من أنجح المجالس المشتركة ، حيث أنه يعمل وفق خطط وأهداف محددة ويجب أن يحذو الملتقى المصرى السعودى حذوه بأن نضع خطة لها أهداف واضحة وآليات تمكننا من تنفيذ هذه الخطة وتحقيق نتائج وإنجازات ملموسة. وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مازال متواضعا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية وطموحات وإمكانيات البلدين ، داعيا إلى حل جميع المشاكل والمعوقات أمام مضاعفة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين وخاصة المشاكل اللوجستية. بدوره ..نوّه السفير هشام الناظر سفير المملكة لدى مصر - خلال الملتقى - بالعلاقات الشخصية القوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس حسنى مبارك ، باعتبارها أساسا قويا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات بين البلدين. من جانبه ، قال الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عن الجانب السعودى: إن هناك إيجابيات وسلبيات ومعوقات تواجه التجار والمستثمرين فى الجانبين مثل البيروقراطية ولكننا مصممون على المضي قدما فى تطوير العلاقات والتخلص من هذه المعوقات. وأشار إلى أنه تم إنشاء مكتب تنسيق للمستثمرين السعوديين فى مصر للتنسيق مع رجال الأعمال المصريين والغرف التجارية والصناعية وكافة القطاعات المعنية ، معربا فى الوقت نفسه عن ترحيبه بإقامة مكتب تنسيق لرجال الأعمال المصريين فى المملكة. وأعرب الدكتور عبدالله دحلان عن أمله فى أن يتم عقد الملتقى المصرى السعودى الثانى فى العام المقبل بالسعودية. وعلى نفس الصعيد أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن السعودية أصبحت الشريك الأول لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة "2009 / 2010" بحوالى 3 مليارات جنيه تشكل نحو 12 % من جملة الاستثمارات الأجنبية فى تلك الفترة. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية على أرض مصر تجاوزت ألفى مشروع فى مختلف قطاعات البترول والزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار العقارى والسياحى بإجمالى ما قيمته نحو 60 مليار جنيه. وأضاف أن الاستثمارات المصرية فى السعودية بلغت أكثر من 12 مليار جنيه فى أكثر من 1300 مشروع ، كما أصبحت السعودية هى الشريك التجارى الأول لمصر ، حيث بلغت وارداتها حوالى 8 مليارات جنيه وصادراتها حوالى 11 مليار جنيه خلال العام الماضى.
