بدء أعمال الملتقى السعودي المصري الأول للغرف التجارية

بدأت اليوم في القاهرة أعمال الملتقى السعودي المصري الأول، بين مجلس الغرف التجارية السعودية برئاسة صالح كامل، والإتحاد العام للغرف التجارية المصري برئاسة أحمد الوكيل، الذي يعقد على هامش أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور معالي وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية هشام بن محيى الدين ناظر.
وتعهد وزير التجارة والصناعة المصري القائم بأعمال وزير الإستثمار في كلمة استهل بها أعمال الملتقى، بالمضي قدما بإزالة المعوقات أمام تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وسعي الحكومة إلى زيادة الإستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وأكد رشيد أن هناك أولوية لرجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الامتيازات التي تضعها مصر للمستثمرين، مشيراً إلى أن الشركات السعودية حققت نجاحاً في الإستثمار بمجالات عدّة في المملكة منها : التعليم والصحة والبنية الأساسية.
من جانبه أكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر سواء في مجالي السياسة أو الإقتصاد متوجة بالعلاقة الشخصية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( حفظه الله)، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربيّة.
وبدوره ثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في كلمة مماثلة، الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال المصري السعودي في سبيل دعم التعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى أنه يعمل وفق خطط وأهداف محددة.
وتحدث كامل، عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال إنه مازال متواضعا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية وطموحات وإمكانيات البلدين، داعياً إلى حل جميع المشاكل والمعوقات أمام مضاعفة التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين.
وفي سياق متصل أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن المملكة العربية السعودية أصبحت الشريك الأول لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة 2009/2010، وذلك بمبلغ قدّر بنحو " 3 مليارات جنيه"، تشكل نحو 12 بالمائة من جملة الإستثمارات الأجنبية في تلك الفترة.
وتناول الوكيل، الاستثمارات السعودية في مصر، موضحاً أنها تجاوزت ألفي مشروع في مختلف قطاعات البترول والزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار العقاري والسياحي بإجمالي ما قيمته نحو 60 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة أكثر من 12 مليار جنيه في أكثر من 1300 مشروع .
ومن ناحيته لفت رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي الدكتور عبدالله دحلان، إلى أنه تم إنشاء مكتب تنفيذي للمستثمرين السعوديين في مصر للتنسيق مع رجال الأعمال المصريين والغرف التجارية والصناعية والقطاعات المعنية كافة.
// انتهى //