أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أن الحكومة المصرية في «صدد إصدار مجموعة من التشريعات والسياسات الجديدة لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر في الفترة المقبلة، لتبلغ 10 بلايين دولار». واعتبر في كلمة خلال الملتقى المصري - السعودي الأول الذي بدأ أعماله أمس في القاهرة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، ومجلس الغرف السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل، أن «هيئة الاستثمار مكلفة تحديد ما هو مطلوب بوضوح لإنشاء شركة للاستثمار في المجالات الجديدة، كما أن المحافظات مكلفة وضع نظام جديد لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجالات استغلال الأراضي والتراخيص». وأكد وجود «أولوية للأشقاء السعوديين للاستفادة من كل الامتيازات ووسائل جذب الاستثمار وتشجيعه في المجالات المتنوعة»، مشيراً إلى أن الشركات السعودية «حققت نجاحاً في الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية في السعودية». وأمل في أن «ينقل المستثمرون السعوديون تجاربهم الناجحة في هذه المجالات إلى مصر». وأوضح أن «التحدي الذي نواجهه حالياً هو إيجاد المناخ، الذي يجعل من المشاكل التي تواجهنا، مثل زيادة السكان ومشاكل التعليم والصحة والمواصلات، فرصاً لجذب الاستثمارات في ظل وجود إرادة قوية من الجانبين لدفع عجلة التعاون وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، والاستمرار في منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر التي انطلقت منذ العام 2004، وحققت نتائج ملموسة في زيادة معدلات النمو ومضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية». ودعا الشيخ كامل، إلى «حل المشاكل والمعوقات أمام مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خصوصاً المشاكل اللوجستية». واعتبر أن مجلس الأعمال المصري السعودي «من أنجح المجالس المشتركة، لأنه يعمل وفق خطط وأهداف محددة، ويجب أن يحذو الملتقى المصري - السعودي حذوه بوضع خطة لها أهداف واضحة وآليات تمكننا من تنفيذ هذه الخطة وتحقيق نتائج وإنجازات ملموسة». ورأى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين «لا يزال متواضعاً ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية وطموحات البلدين وإمكاناتهما». وأكد الوكيل أن السعودية «باتت الشريك الأول لمصر في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأخيرة 2009 – 2010، بنحو 3 بلايين جنيه تشكل نحو 12 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في تلك الفترة». وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر «تجاوزت ألفي مشروع في قطاعات البترول والزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار العقاري والسياحي، وبلغت قيمتها 68 بليون جنيه، وتخطت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 12 بليون جنيه في أكثر من 1300 مشروع. كما أصبحت السعودية الشريك التجاري الأول لمصر، إذ بلغت وارداتها نحو 8 بلايين جنيه وصادراتها نحو 11 بليون جنيه خلال العام الماضي (الدولار يساوي 5.64 جنيه)». ونوه السفير السعودي في مصر هشام الناظر، بالعلاقات الشخصية القوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك، باعتبارها «أساساً قوياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار بين البلدين».
