كشف مجلس الأعمال السعودي المصري عن إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية, وإقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد مساء أمس بغرفة جدة بحضور معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ومعالي وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي وعضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان وستين من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين. ونوه معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل بالرغبة المشتركة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذي يجسد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين مؤكدا أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر في الدول العربية . وقدّر معاليه إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة , تتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار , فيما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار . فيما كشف وزير التجارة والصناعة المصري أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وإفريقيا بالإضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة في ظل عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين التي تزداد قوة ورسوخًا عامًا بعد عام . وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجل الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا مؤكداً أن هناك 70% من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية, و20% منها استثمارات صناعية, و10% استثمارات متنوعة . بعد ذلك استعرض سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمود عوف العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية مشيراً إلى أن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2,2 مليار دولار عام 2009م إلى 2,5 مليار دولار عام 2010م فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة من 1,4 مليار دولار في عام 2009م إلى 1,6 مليار دولار في عام 2010م حيث تحتل المملكة مركزاً متقدماً في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 5,5 مليار دولار وبعدد مشروعات تقدر بحوالي 2226 مشروعاً في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات . وأخبر أن عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأس مال مصري كامل بلغ نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات بلغ نحو 2,5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية . وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2011م زادت لتبلغ 727 مليون دولار مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010م وتدل كافة هذه المؤشرات على أن هناك آفاق واسعة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة وتؤكد هذه المهام أن أصحاب الأعمال في الدولتين مكلفون بالارتقاء بها تحقيقاً للفوائد والمصالح المشتركة للجانبين .
