إطلاق بنك «سعودي مصري» للحفاظ على استثمارات السعوديين

كشف مجلس الأعمال السعودي المصري عن إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، وإقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد، مساء أمس، بغرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ووزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي وعضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان و60 من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين.
وأشار زينل إلى الرغبة المشتركة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذي يجسد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، مؤكدا أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر في الدول العربية.
وقدر إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة، تتجاوز الاستثمارات السعودية فيها عشرة مليارات دولار، فيما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار.
فيما كشف وزير التجارة والصناعة المصري أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممرا بين آسيا وإفريقيا بالإضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة في ظل عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين التي تزداد قوة ورسوخا عاما بعد عام.
وعد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري أول اجتماع موسع له بجدة بعد إعادة تشكيله بهدف متابعة الاستثمارات بين الجانبين والعمل على تنميتها واستمرارها وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي كانت تعوق زيادة حجم التبادل التجاري معترفا بأن هناك بعض العوائق سيتم إزالتها وستكون الصناعة المصرية صناعة سعودية والسعودية صناعة مصرية، مؤكدا أن الجانبين يسعيان إلى مضاعفة الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة.
وشدد على أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بوصفها أكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر، ومنوها بضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المصري ليقوم بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشاريع المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين.
ومن جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل التاريخ العريق لحجم العلاقة الأخوية التي تربط البلدين حكومة وشعبا.
وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقف دائما إلى جانب مصر وشعبها وتبادر بدعم التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين، مفصحا عما ستشهد الأيام المقبلة من مزيد من التعاون والفرص الاستثمارية بمساعدة مجلس الأعمال السعودي المصري.
وأكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن الاجتماع يتابع أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استمراريتها وتأكيد الحكومة المصرية على حماية الاستثمارات السعودية وتشجيعها في الفترة المقبلة واحترام كامل لكل الاتفاقيات والعقود التي وقعت مع المستثمرين العرب خاصة السعوديين وحماية هذه الاستثمارات وكذلك تعزيز هذه الاستثمارات من الجانب السعودي والعمل على تطويرها ودفعها في الاتجاه الصحيح.
ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون مصري أسهموا في بناء ورقي هذا الوطن ويعيشون بين إخوانهم السعوديين هنا في المملكة وما يقارب من نصف مليون سعودي موجودون في مصر ما بين طلاب علم ومستثمرين ومقيمين وزائرين وسياح ويوجد مشاريع مشتركة عقارية وسياحية وصناعية ومتنوعة هنا وهناك متطلعا عبر هذا الاجتماع إلى تكامل الرؤى لتترجم العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن المجلس وافق على إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة للحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن المجلس حصل على دعم من رئيس مجلس الوزراء المصري.
وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا مؤكدا أن هناك 70 % من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية، و20 % منها استثمارات صناعية، و10 % استثمارات متنوعة.
وأشار إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق النظام على المشاريع السعودية في مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص والدعوة للسياح بعودة السياحة في مصر لوضعها الطبيعي.
ووصف رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي المصري المهندس إبراهيم محلب المرحلة المقبلة بأنها ستشهد دفعة قوية للتعاون بين البلدين نتيجة لقوة التشكيل المصري السعودي لأصحاب الأعمال كما ستشهد الاجتماعات المقبلة بين البلدين إزالة جميع المعوقات.
ودعا إلى العمل بقوة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين.
واستعرض السفير المصري لدى المملكة محمود عوف العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2.2 مليار دولار عام 2009 إلى 2.5 مليار دولار عام 2010 فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة من 1.4 مليار دولار في عام 2009 إلى 1.6 مليار دولار في عام 2010 حيث تحتل المملكة مركزا متقدما في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار وبعدد مشاريع تقدر بنحو 2226 مشروعا في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات.
وأوضح أن عدد المشاريع المنشأة في المملكة برأس مال مصري كامل بلغ نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشاريع المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بلغت نحو 2.5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2011 زادت لتبلغ 727 مليون دولار مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010 وتدل كل هذه المؤشرات على أن هناك آفاقا واسعة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة وتؤكد هذه المهام أن أصحاب الأعمال في الدولتين مكلفون بالارتقاء بها تحقيقا للفوائد والمصالح المشتركة للجانبين.
من جهة أخرى، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطان على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استمراريتها وتأكيد حكومة البلدين على حماية الاستثمارات المشتركة وتشجيعها في الفترة المقبلة