إنشاء بنك للحفاظ على أصول الاستثمارات السعودية بمصر

قال وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ان العلاقات التاريخية بين السعودية ومصر علاقات إخوة وشراكة استراتيجية على المستويين السياسي والاقتصادي والشعبي واننا قادمون لمرحلة جديدة تتسع فيها آفاق الشراكة والتعاون والتنسيق على أعلى المستويات وتطمينات المستثمر السعودي فى مصر بأن استثماراته فى بلده الثاني مصر لن تتأثر مهما حدث.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري السعودي مساء السبت بحضور كل من وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي ونائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي وعضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان و60 صاحب أعمال (سعودي ومصري).
وأكد زينل أن الرغبة المشتركة للبلدين على دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما إلى المستوى الذي يعكس طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين لاسيما أن المملكة من اكبر شركاء مصر فى الدول العربية حيث يقدر اجمالى عدد الشركات السعودية المسجلة فى مصر أكثر من 2355 شركة وتتجاوز الاستثمارات السعودية فيها فوق 10 مليارات دولار بينما التبادل التجاري يفوق 4 مليارات دولار.
وأضاف نحن كمجتمع رجال أعمال فى البلدين نجتمع لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة ونزيد فرص التجار للاستثمار فى البلدين فى ظل الظروف العالمية والإقليمية بالغة التعقيد والتي تشهد تطورات متسارعة على المستويين السياسي والشعبي الذي قد يغير مسار العمل الاقتصادي والاستثمار في المنطقة.
ودعا زينل مجلس الاعمال المشترك إلى تكثيف الجهود للوصول إلى نتائج مناسبة تخدم البلدين خاصة فى هذه المرحلة التي تطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا فى مواجهة التحديات وعبر عن ثقته بأن الاقتصاد المصري سوف يتعافى من أزمته ويعود سريعا إلى الاستقرار ليؤدى دوره إقليميا ودوليا وهو ليس بغريب على الشقيقة مصر.
وقدر وزير التجارة والصناعة إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة وتتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار كما يتجاوز التبادل التجاري 4 مليارات دولار. مشيرا إلى أن اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين إنما هو لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين في ظل ظروف عالمية وإقليمية صعبة.
وأشار الدكتور عبد الله دحلان الى أن الاجتماع يكتسب أهمية كبرى في ظل التطورات المتسارعة في جمهورية مصر العربية مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مكثفة وزيارات للمسؤولين في مصر في الأيام الماضية لمناقشة وضع الاستثمارات والمشاريع التنموية والسياحية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة تحسنت كثيرا مقدرا حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري.
ووصف عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ومصر بالمتانة والقوة وأنها ضاربة في التاريخ مشيرا إلى أن مصر تحتل مكانة بارزة في الوطن العربي ويتطلع أن تعود إلى مكانتها الطبيعية في القريب العاجل.
وكشف أن مجلس الأعمال السعودي المصري وافق على التوصية بإنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة وحصل المجلس على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية مشيراً إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق هذا النظام على المشاريع السعودية في مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص والدعوة للسياح بعودة الساحة في مصر لوضعها الطبيعي.
كما ذكر رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي المصري المهندس إبراهيم محلب أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للتعاون بين البلدين نتيجة لقوة التشكيل المصري السعودي لأصحاب الأعمال كما ستشهد الاجتماعات القادمة بين البلدين إزالة جميع المعوقات.
واكد سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمود عوف ان المملكة تحتل مركزا متقدماً في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 5,5 مليار دولار وبعدد مشروعات تقدر بحوالي 2226 مشروعاً في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات.
وأشار إلى أن عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأس مال مصري كامل نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2,5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
وأكد على دور مجلس الأعمال السعودي المصري في توفير المعلومات حول فرص التجارة والاستثمارات في البلدين والتكثيف من زيارات وفود أصحاب الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات وتنظيم الندوات التعريفية بفرص الاستثمار في البلدين وإبراز الجوانب الإيجابية لحركة الاقتصاد والاستثمار.
وكشف الدكتور محمود عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممرًا بين آسيا وافريقيا وإعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة في ظل عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين التي تزداد قوة ورسوخًا عامًا بعد عام.