انهى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل لقاءه بالاعلاميين سريعا بعد اصرارهم على تلقي اجابة شافية ومفصلة حول تلاعبات التجار بالاسعار وتفاوتها من تاجر لآخر، وعدم قناعتهم بإجابته المقتضبة التي اكتفى فيها بقوله: انها مستقرة وتحت السيطرة. جاء ذلك عقب رعايته فعاليات الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي استضافته غرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي ونائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان وعدد من اصحاب الأعمال السعوديين والمصريين، حيث اشار زينل الى الرغبة المشتركة لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياضوالقاهرة إلى المستوى الذي يعكس طموحات وتطلعات البلدين لا سيما أن المملكة تعتبر أكبر دولة عربية شريكة لمصر، مطمئنا الحضور الى أن الاقتصاد المصري سوف يتعافى سريعاً ويعود إلى الاستقرار ليؤدي دوره المنشود إقليمياً ودولياً. وقدر زينل إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة وتتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار، كما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار مشيرا إلى أن اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين إنما هو لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة. من جانبه أوضح نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن الهدف من الاجتماع متابعة أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استمراريتها وتأكيد الحكومة المصرية على حماية الاستثمارات السعودية وتشجيعها في الفترة المقبلة واحترام كامل لكافة الاتفاقيات والعقود التي وقعت مع المستثمرين العرب خاصة السعوديين وحماية هذه الاستثمارات وكذلك تعزيز هذه الاستثمارات من الجانب السعودي والعمل على تطويرها ودفعها في الاتجاه الصحيح. من جهته، بين رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي أن الاستثمارات السعودية متقدمة في مصر وتحتل المركز الأول حيث يوجد أكثر من 2300 شركة سعودية يمكنها أن تنمو وتزيد. فيما أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أن هناك اجتماعات مكثفة وزيارات للمسؤولين في مصر في الأيام الماضية لمناقشة وضع الاستثمارات والمشاريع التنموية والسياحية والاقتصادية حاليا عقب التطورات الماضية وما أفرزته من سلبيات على هذه الاستثمارات مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة تحسنت كثيرا. واضاف دحلان أن مجلس الأعمال السعودي المصري وافق على التوصية بإنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة وحصل على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية مشيراً إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيقه على المشاريع السعودية في مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص. وكشف وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى عن بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري ليكون ممراً بين آسيا وإفريقيا وإعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة.
