المعارضة المصرية تبدأ حملة لتعديل قانون الحقوق السياسية

بدأت قوى سياسية مصرية معارضة حملة جمع توقيعات شعبية على عريضة تطالب رئيس مجلس الشعب البرلمان الدكتور فتحي سرور بالاسراع في البت في تعديل قانون الحقوق السياسية الذي تقدم به زعيم حزب "التجمع" اليساري السيد خالد محيي الدين.
وقررت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإصلاح السياسي والدستوري وهي لجنة شعبية مستقلة تضم اتجاهات سياسية عدة تصعيد حملة جماهيرية لمعارضة اتجاه الحكومة الى تمديد حال الطوارئ التي تنتهي في 31 أيار مايو المقبل.
وقال منسق اللجنة السيد حسين عبدالرازق ل"الحياة" إن "اللجنة بدأت جمع توقيعات من القيادات السياسية والحزبية والفكرية والنقابية والفنانين والادباء واساتذة الجامعات والصحافيين ورجال القانون، على رسالة موجهة الى رئيس مجلس الشعب تطالبه بالاسراع في النظر في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدم به خالد محيي الدين، ويحقق توفير الضمانات الاولية لحرية ونزاهة الانتخابات".
وكان محيي الدين تقدم بمشروع القانون الى البرلمان منتصف الشهر الماضي، وانضم اليه نواب من احزاب المعارضة. وينص الاقتراح على تشكيل لجنة قضائية غير قابلة للعزل، تشرف على كل مراحل العملية الانتخابية، وتغليظ عقوبة التزوير، وإلزام الناخب بالتوقيع او وضع بصمته امام اسمه في لوائح الناخبين بعد إدلائه بصوته.
ويذكر ان وزير شؤون مجلس الشعب كمال الشاذلي أعلن قبل شهر، عزم الحكومة ادخال تعديلات قانونية، تضمن اشراف القضاء بالكامل على العملية الانتخابية، غير أنه لم يحدد وسائل تحقيق ذلك، مكتفياً بالقول إن "المشروع الجديد ما زال قيد الدراسة".
واشار عبدالرازق الى ان "اللجنة بصدد تنظيم حملة تهدف الى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة ومحايدة". وزاد "سنطالب بإتاحة فرصة كاملة من الآن للقوى السياسية، لعرض افكارها وأنشطتها، عبر الاذاعة والتليفزيون، وإنهاء احتكار الحزب الحاكم لهما". ومن المقرر ان تجرى الانتخابات في نهاية العام الجاري.
وتبث الحكومة اثناء الحملة الانتخابية، برامج يتحدث فيها ممثلو الاحزاب المشاركة في الانتخابات، غير أن عبدالرازق أشار إلى أن "هذا الإجراء غير كافٍ، فالحكومة تخصص 40 دقيقة لكل حزب في هذه المرحلة فقط، والاحزاب من حقها التساوي مع الحزب الحاكم في عرض نشاطاتها وافكارها على مدار العام كله".
واوضحت عن لجنة الاصلاح، في بيان ان الاحزاب السياسية ستعقد بالتنسيق مع منظمات حقوق الانسان، مؤتمراً سياسياً، للمطالبة بإلغاء حال الطوارئ، وعدم تجديدها لفترة اخرى، وقال عبدالرازق ان "الغاء الطوارئ جزء أصيل من تهيئة الاجواء لضمان نزاهة الانتخابات".
ويأتي التصعيد الجديد، في إطار اتفاق سياسي بين قوى المعارضة الرئيسية في البلاد الوفد والناصري والعمل والتجمع والاخوان المسلمين والشيوعيين على تنظيم حملات متتالية، للدعوة الى إدخال اصلاحات سياسية على قوانين تتصل بتنفيذ اصلاح سياسي ودستوري شامل.
وكانت احزاب المعارضة وجهت وثيقة الى الرئيس حسني مبارك في ايلول سبتمبر الماضي، قبل الاستفتاء على تجديد رئاسته لولاية جديدة، طالبته فيها بتبني برنامج للاصلاح السياسي والدستوري، يتضمن خمس نقاط هي: ضمان نزاهة الانتخابات، واطلاق حرية تأسيس الأحزاب، وإصدار الصحف، واستقلال النقابات المهنية والعمالية، وتعديل الدستور للنص على تأسيس نظام برلماني يمنح الصلاحيات كاملة للبرلمان.