رحبت بدعوة المعارضة إلى الحوار . الحكومة المصرية تعلن تعديلات قانونية لضمان انتخابات عامة نزيهة

أعلنت الحكومة المصرية أمس عزمها إدخال تعديلات قانونية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات الاشتراعية المقررة الخريف المقبل.
وقال وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي إن "تشريعات عدة ستجد طريقها الى البرلمان خلال أسابيع، ومنها ما يتعلق بامتداد الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية حتى اللجان الفرعية، وليس على اللجان العامة فقط كما هو حادث الآن".
استجابة مطالب المعارضة
ويمثل هذا الإعلان استجابة حكومية لمطالب المعارضة التي دعت في وثيقة وجهتها الى الرئيس حسني مبارك في أيلول سبتمبر الماضي قبل الاستفتاء الرئاسي، الى اشراف القضاء على كل مراحل العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات الاشتراعية.
وقال الشاذلي أمام مجلس الشورى أمس إن "مجموعة قانونية تعكف حالياً على تعديل قانون مجلس الشعب البرلمان في ما يتعلق بتعريف العامل والفلاح، حتى تتواءم صفة هاتين الفئتين مع المتغيرات، بالاضافة الى إجراء بعض التعديلات على قانون الحقوق السياسية" من غير أن يحددها.
ويشار الى أن الدستور منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نص على تمثيل العمال الفلاحين بما لا يقل عن 50 في المئة في المؤسسة الاشتراعية. وتعالت مطالبات في السنوات الاخيرة، بعد انتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي، لإلغاء هذه النسبة، غير ان ضغوطاً اجتماعية منعت الدولة من الإقدام عليها.
في موازاة ذلك رحب الحزب الوطني الحاكم بدعوة ممثل حزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السعيد، إلى الحوار في شأن "قواعد" لضمان انتخابات نزيهة، ومنع تكرار ظواهر "بلطجة" جرت في انتخابات 1995.
ضمان الحياد
وكان السعيد طالب امام مجلس الشورى أمس بضرورة "كفالة الحرية والحياد في الانتخابات، وتحقيق إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وإجرائها على مدى أيام عدة، وإلزام الناخب التوقيع أمام اسمه في كشوف الناخبين". ودعا الحزب الحاكم والمعارضة "الى حوار للاتفاق على قواعد وضابط للاداء الانتخابي، على قاعدة ديموقراطية، تحترم الآخر وتعترف به، وان تكون قوائم المرشحين للأحزاب ناصعة، تخلو مما لا يجب ان تتضمنه، وان تعبر عن الوحدة الوطنية وهي إشارة الى ضم اقباط على لوائح مرشحي الأحزاب.
ترحيب
ورحب الشاذلي، الذي يتولى منصب الأمين العام المساعد للحزب الحاكم لشؤون التنظيم، بمبادرة "التجمع"، وقال إن "الحزب الوطني على استعداد للتحاور مع المعارضة، والترحيب بما تقترحه طالما يحقق الصالح العام"، وشدد على ان الحكومة "تهدف الى إجراء الانتخابات المقبلة في اطار منافسات حرة وشريفة".
ويذكر أن الانتخابات الاشتراعية، التي جرت في 1995، شهدت اكثر عمليات عنف في تاريخ الانتخابات العامة في البلاد، وراح ضحيتها نحو 60 قتيلاً وآلاف المصابين من أنصار المرشحين.