القاهرة: المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية تنطلق «غداً».. وسط اهتمام داخلي وخارجي غير مسبوق

1500 مرشح يتنافسون على 164 مقعداً تحت رقابة قضائية ومدنية واسعة

وسط اهتمام داخلي وخارجي كبير تبدأ في مصر غدا الأربعاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) لعام 2005 في 10 آلاف و644 لجنة فرعية و3161 مقرا انتخابيا. وتحظى هذه الجولة من الانتخابات باهتمام مكثف لأنها تأتي في مرحلة فارقة من تاريخ مصر إذ تلت الانتخابات الرئاسية مباشرة التي جاءت عقب تعديل احدى المواد المهمة في الدستور المصري والتي اتاحت إجراء الانتخابات الرئاسية عبر أكثر من مرشح وأنهت بذلك عصر الاستفتاءات. ويرفع من سخونة هذه الانتخابات الدفع بعدد كبير من كافة القوى السياسية المصرية المعارضة بشكل واضح بما في ذلك الإخوان المسلمين الذين بلغ عدد مرشحيهم المعلنين 150 مرشحا في كافة الدوائر مرتكزين على شعارهم التاريخي «الإسلام هو الحل» إضافة إلى الحق القانوني الذي حصلت عليه منظمات المجتمع المدني في مراقبة سير الانتخابات. ويتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات قرابة 1500 مرشح من مختلف الأحزاب والتيارات والقوى السياسية على 164 مقعدا في 82 دائرة انتخابية بثماني محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد. وتجري جولة الإعادة لهذه المرحلة (إذا وجدت حالات إعادة) بعدد من الدوائر يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر. وتجري الانتخابات التي تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم تحت الإشراف الكامل من قبل الهيئة القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية مع تخصيص قاض لكل صندوق لضمان سلامة الإجراءات الانتخابية بدءا من إدلاء الناخبين بأصواتهم مرورا بعملية إغلاق الصناديق بمحاضر رسمية ومختومة بالشمع الأحمر ونقلها في حراسة أمنية مشددة من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة وانتهاء بعمليات الفرز بحضور مندوبين عن المرشحين وحتى الإعلان عن النتائج النهائية.
حبر فسفوري
ويتسلم اليوم الثلاثاء القضاة المشرفون علي الانتخابات في هذه المرحلة كشوف الناخبين والحبر الفسفوري وبطاقات التصويت وفي حالة صدور أحكام قضائية نهائية باستبعاد بعض المرشحين لن يتم طبع بطاقات جديدة بل سيتم الشطب علي اسم المستبعدين بمعرفة رئيس اللجنة وسيتم تعليق ورقة علي مقر اللجنة تتضمن الإشارة إلي شطب اسم هذا المرشح وعدم صحة التصويت له لأن الصوت في هذه الحالة يعتبر باطلا. «كانت محكمة القضاء الإداري أمس الأول قد ألغت قيد أكثر من 16 ألف ناخب بدائرة السيدة زينب المرشح فيها رئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور». وفي سياق دورها انتهت وزارة الداخلية المصرية من طبع بطاقات إبداء الرأي للمرحلة الأولي للانتخابات والتي سيتم تسليمها إلى الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات في مختلف مديريات الأمن في المحافظات الثماني التي ستجري بها انتخابات المرحلة الأولى.. وكما تم توفير كافة الأدوات الكتابية اللازمة لذلك من محاضر رسمية. وأشار اللواء محروس شبايك مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إلى ان بطاقة إبداء الرأي التي سيجري تسليمها إلى كافة مديريات الأمن صبيحة العملية الانتخابية تضم أسماء كل المرشحين في كل دائرة انتخابية والرمز الانتخابي لكل مرشح والصفة وخانة إبداء الرأي. وقال ان على الناخب التأشير أمام أي مرشحين يختارهما علي أن يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين ويعتبر الصوت باطلا إذا قام الناخب بوضع علامة أمام أكثر من اثنين أو اقل.. مضيفا أنه روعي في اختيار اللجان الفرعية ان تكون هي ذات اللجان التي اعتاد المواطن الإدلاء بصوته أمامها بما لا يزيد عدد الناخبين بكل لجنة على 1200 ناخب لمنع التكدس والتيسير علي المواطنين.
الأجهزة الأمنية
كما قامت الأجهزة الأمنية الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية التي من شأنها توفير الأمن والاستقرار لكافة المرشحين والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات وكذا جموع الناخبين بتأمينهم وتأمين اللجان الانتخابية التي سيجري معاينتها عقب أجازة عيد الفطر المبارك لوضع خطة تأمينها من الخارج وإرشاد الناخبين لمقار لجانهم الانتخابية مع توفير كافة سبل الحماية للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الإعلان عن النتائج مع التأكيد على الالتزام بموقف الحياد التام وعدم السماح بالضغط على الناخبين لإثنائهم عن الإبداء برأيهم بكل حرية وفي جو يتسم بالديمقراطية. ويقتصر الدور الامني على مراقبة أي خروج عن الشرعية والقانون أو ما يعكر صفو العملية الانتخابية ويخل بالأمن والاستقرار ومواجهته بكل حزم وحسم.
كما أبدت اللجنة العليا للانتخابات موافقتها على أن تكون صناديق الاقتراع شفافة في كافة اللجان الانتخابية بمراحلها الثلاث بما يسمح للجميع بمتابعة ما بداخلها على أن يتم الالتزام بذلك وكذا موافقتها على السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لمتابعة العملية الانتخابية خارج وداخل لجان الاقتراع والفرز انطلاقا من حرص اللجنة على أن تجري الانتخابات في حيادية تامة وشفافية مطلقة مع السماح لها بالدخول إلى مقار اللجان الانتخابية بما يمثل تعبيرا عن اقتناع اللجنة بالدور الذي يمكن أن تسهم به تلك المنظمات في متابعة مسيرة الإصلاح الديمقراطي وبحيث لا يؤثر ذلك على انتظام سير العملية الانتخابية على أن يكون للقاضي سلطة تنظيم دخول ممثلي تلك المنظمات الحاملين للبطاقات المتفق عليها.
الحزب الحاكم
ويدفع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذه المرحلة بعدد 164 مرشحا على جملة المقاعد المتنافس عليها ويستند في برنامجه على عدة مشروعات لتلبية احتياجات المواطنين وخدماتهم وتحسين مستوى المعيشة مع التأكيد على الوحدة الوطنية وعدم السماح بالمتاجرة بالدين. وعلى الجانب الآخر من المنافسة الانتخابية بلغ عدد المرشحين لقوى المعارضة مثل قائمة الجبهة الموحدة والتي ضمت أحزاب (الوفد والناصري والتجمع والعمل والتجمع الوطني والحملة الشعبية والأمة ومصر الفتاة والكرامة) 94 مرشحا بخلاف مرشحي الإخوان المسلمين. إضافة إلى هؤلاء يقف المرشحون المستقلون في المنتصف ويبلغ عددهم ما يزيد على الألف ومائتي مرشح يمثلون مختلف القوى السياسية ومن بينهم مرشحون لم يتم اختيارهم ضمن المجمع الانتخابي للحزب الوطني الديمقراطي. وبالنسبة للسيدات اللاتي رشحن أنفسهن لخوض الانتخابات البرلمانية فقد بلغ عددهن 36 سيدة (من بينهن سيدة اخوانية واحدة) في سبع محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف وأسيوط والمنيا ومطروح من بينهن 6 سيدات عن الحزب الوطني الديمقراطي.
دعايات انتخابية
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا متواصلا من المرشحين لكسب الأصوات في مختلف مدن وقرى المحافظات الثماني التي ستجري فيها المرحلة الأولى من الانتخابات مستخدمين كافة أنواع الدعاية الانتخابية من الملصقات على الجدران اللافتات التي تحمل أسماء المرشحين وانتماءاتهم ورموزهم. كما استخدمت أجهزة الميكروفونات عبر سيارات تجوب شوارع المدن تحث الناخبين على تأييد هذا المرشح أو ذاك ، مرورا بتقديم الهدايا العينية لاستقطاب الناخبين وانتهاء بتقديم البعض منهم المال للناخبين. ويقدر بعض المراقبين أن تلك الحملات الانتخابية ستستهلك الملايين من الجنيهات التي سيتم صرفها خلال أيام معدودة قبل إجراء العملية الانتخابية للمرحلة الأولى كما أن هذه الحملات الانتخابية تكون مصدر رزق للعديد من متعهدي كتابة اللافتات الدعائية إضافة إلى أنها تستهلك كميات هائلة من الأقمشة.