مصر: «العرس الديمقراطي» ينتهي وسط سحب الغاز المسيل للدموع

اتهام (الوطني) بالتدخل «عندما وجد أن الأمر سيصبح جدياً»

حجبت سحب الغاز المسيل للدموع رؤية الناخبين ومنعتهم من الادلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من المرحلة الثالثة والاخيرة للانتخابات البرلمانية المصرية .
ورغم أن الانتخابات كانت تمثل نقطة محورية لجماعات المعارضة لاثارة الرأي العام نحو التغيير لكن أغلب النتائج الواضحة تمثلت في قمع القوى المعارضة واستمرار تحقيق نفس الوجوه الفوز في الانتخابات بنسب كبيرة.
وتعرض متظاهرون للضرب المبرح مرتين في ربيع وصيف العام الجاري فيما اعتقل الآلاف من أعضاء جماعة (الاخوان المسلمين) المحظورة خلال موجة احتجاجات في ربيع العام الحالي.
ومهد الاستفتاء الذي جرى في أيار - مايو حول تعديل الدستور السبيل لاجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح لأول مرة والتي جرت في أيلول - سبتمبر وأسفرت عن تمديد ولاية الرئيس حسني مبارك لمدة ست سنوات أخرى.
ودخل منافسه الرئيسي أيمن نور الذي حصل على 5,7 بالمئة تقريبا من الأصوات السجن في كانون أول - ديسمبر لحين صدور الحكم في القضية المتهم فيها بتزوير توكيلات تأسيس حزبه السياسي «الغد».
وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت على مدى شهر كامل والتي وصفها أحد المسئولين بأنها «عرس للديمقراطية» عن احتفاظ الحزب الوطني الحاكم بالاغلبية بالفوز بأكثر من 300 مقعد في البرلمان الذي يضم 454 نائبا لكنها كانت أكثر الانتخابات عنفا في تاريخ مصر.
ولقي 13 شخصا حتفهم كما ذكرت صحيفة «الاهرام ويكلي» الاسبوعية شبه الرسمية ومنع آلاف الناخبين من الادلاء بأصواتهم تحت تهديد الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وأدى شعور الناخبين بالفتور تجاه المشاركة في الانتخابات بالاضافة إلى العراقيل التي وضعت أمامهم بما فيها قوائم الناخبين غير المكتملة إلى بقاء نحو 75 بالمئة ممن يحق لهم التصويت بعيدا عن مراكز الاقتراع.
ولكن سواء حبذ المصريون ذلك أو لا، فإن التغيير التدريجي يلوح في الافق في رأي العديد من النشطاء السياسيين.
وقال عبد المنعم سعيد رئيس «مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» وهو أيضا عضو بأمانة السياسات بالحزب الحاكم إن مجلس الشعب (البرلمان) الذي انتخب حديثا ليس مجلس لاجراء تغيير وإنما مجلس للاعداد لاجراء تغيير.
ويتوقع أن يكون تقليص سلطات الرئيس مع توسيع صلاحيات البرلمان من بين المهام الرئيسية للمجلس في دورته التي تستمر خمس سنوات.
لكن شعور الرأي العام بالاحباط تجاه الحكومة يتزايد وفقا لما صرح به جورج إسحاق منسق «الحركة المصرية من أجل التغيير» (كفاية).
وتساءل إسحاق حول أثر «الحراك السياسي» الذي شهده العام المنصرم في تعزيز الحياة السياسة بالمعنى الحقيقي للكلمة قائلا إن الحكومة لم تكن جادة بشأن إجراء إصلاحات. وفيما يتعلق بالانتخابات فإن النظام كان يريد إجراء «تمثيلية» لكنه تدخل عندما وجد أن الامر سيصبح جديا. وتساءل أيضا كيف يمكن تنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعها مبارك بإجراء إصلاح وتوفير فرص عمل وتشييد مدن جديدة في ظل ارتفاع الدين العام بصورة كبيرة ووصوله إلى 641 مليار جنيه (الدولار يعادل 5,75 جنيه تقريبا).
وتعتزم (كفاية) التي خرقت الحظر بتنظيم مسيرات بالشوارع احتجاجا على قضايا محلية في كانون أول - ديسمبر 2004
الاستمرار في تنظيم مظاهراتها وتحدي الحظر على التجمعات العامة من خلال تنظيم مسيرات دورية في مختلف أنحاء البلاد لتتحدث مع الشعب حول ارتباط دعواتها بالتغيير مع مشاكل الحياة اليومية.
ويسير (الاخوان المسلمون) بخطى طيبة في أعقاب تحقيق نتائج جيدة نسبيا في الانتخابات بالحصول على 88 مقعدا في البرلمان وتخطى أعلى نسبة حققوها من قبل وهي 36 مقعدا. وكانت الجماعة هي الهدف الرئيسي من وراء إغلاق مراكز الاقتراع واعتقلت السلطات العديد من قيادييها في ربيع العام الحالي.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان إن هناك أشياء في القانون تحتاج إلى تغيير وهناك أشياء في الدستور تحتاج إلى تعديل ولكن بشكل لا يهز مؤسسات الدولة أو يعرضها لشيء من الانهيار.
وكان المرشد العام للجماعة مهدي عاكف قد دعا في كلمة للصحافة لتقديم التكتل البرلماني إلى «المصالحة» بين المصريين بمن فيهم من في السلطة.
وقال حبيب إن ما تتحدث الجماعة عنه ليس معارضة من أجل المعارضة مضيفا أن بعض دوائر المعارضة تقول للحكومة وسياستها باستمرار إنها مخطئة من الالف إلى الياء. لكن (جماعة الاخوان) المسلمين تتفق مع قوى معارضة أخرى في القول إن أولوية الاصلاح السياسي تتمثل في إلغاء قانون الطوارئ الذي قيد بشدة الحياة السياسية منذ تولي مبارك رئاسة مصر. كما تريد الجماعة حل لجنة معنية بترخيص الاحزاب.
ووصف حبيب قانون الطوارئ بأنه معيب وغير دستوري ويعود بالبلاد إلى الوراء وليس للامام فيما يتعلق بالاصلاح السياسي.
وقال إن الجماعة لن تقدم طلبا إلى لجنة الاحزاب وأنها تريد مع باقي القوى السياسية أن يكون تأسيس الاحزاب وفقا للارادة الشعبية.
وقرب نهاية العام تحقق نجاح صغير في معركة أكبر لمجموعة من القضاة وهي فئة غالبا ما يعتقد أنها فوق السياسة. وربما يمثل ذلك فألا حسنا فيما يتعلق بالاصلاح في العام الجديد.
ففي منتصف كانون أول - ديسمبر حققت مجموعة من القضاة تطالب بالاستقلال الكامل للقضاء فوزا ساحقا في انتخابات نادي القضاة رغم تنبؤات كبيرة بأن الفوز سيكون مجموعة أخرى موالية للحكومة.
وصعد القضاة من مطالبهم بالاصلاح هذا العام قائلين إنهم لا يريدون أن يكونوا مجرد أداة لاضفاء الشرعية على انتخابات غير نزيهة. لكنهم وجدوا أنفسهم في الصفوف الأمامية عندما كثرت الاتهامات بحدوث تجاوزات في نهاية الانتخابات البرلمانية.
وعلى النقيض من الانتخابات السابقة قال ناصر أمين رئيس «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» إن القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات حاولوا أن يتحدثوا إلى الرأي العام للكشف عما حدث.
وقال أمين إن الجميع يرى أن استقلال القضاء هو ضمان لجميع الحريات بما في ذلك حرية القوى السياسية والمجتمع المدني وما إلى ذلك.