مشروع قانون من المعارضة في شأن الإصلاح السياسي

يلتقي الرئيس حسني مبارك، فور عودته الى القاهرة من باريس، الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم، لمتابعة التطورات السياسية الخارجية والداخلية، وذلك قبل ساعات من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب البرلمان.
وذكرت مصادر الحزب الحاكم ان البرلمان سيستأنف أعماله بعد غد الأربعاء، وسيجدد انتخاب الدكتور احمد فتحي سرور رئيساً له، للدورة العاشرة على التوالي، مسجلاً رقماً لا سابق له في تاريخ البرلمانات المصرية.
وأشارت مصادر المعارضة إلى أنها تتجه للتصويت على إعادة اختيار سرور مجدداً، والذي من المتوقع ان يخوض الانتخابات للمنصب من غير منافسة.
وتعتزم المعارضة التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي تلقاه رئيس البرلمان من رئيس حزب التجمع اليساري السيد خالد محيي الدين، خلال الدورة السابقة، ولم تتم مناقشته. وعزت مصادر المعارضة قرار تجديد المشروع الى الحملة التي تنظمها في سياق الدعوة الى تحقيق "إصلاح سياسي ودستوري" في البلاد.
وعلمت "الحياة" ان المشروع الجديد، يتضمن ضوابط وتدابير "تحقق ضمانات لنزاهة عملية الانتخابات العامة، وتوفر الإشراف القضائي الكامل على مرحلتي الإقتراع وإعلان النتائج، وتغلظ العقوبات الجنائية على جرائم تزوير الانتخابات".
غير أن مصادر الحزب الحاكم استبعدت إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالأوضاع السياسية، أو تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم عملية الانتخابات العامة في البلاد، خلال الدورة الاخيرة للمجلس، والتي ستتبعها في خريف العام المقبل، الانتخابات الاشتراعية الجديدة.
وعُلم ان الحكومة تنوي إحالة مجموعة تشريعات جديدة على البرلمان، تتعلق كلها بإزالة عقبات أمام برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتستهدف تنشيط البورصة المصرية، وزيادة عملياتها، بالاضافة الى قوانين جديدة تتعلق بالأوضاع الاجتماعية للمضارين من سياسات "الخصخصة".