استطلاع يظهر ان الالتزام الحزبي يمنع استجواب الحكومة . نواب مصريون يؤيدون تعديل قانون الأحزاب

أفادت نتائج استطلاع أجرته جماعة "تنمية الديموقراطية" في مصر على عيّنة من 112 عضواً في مجلس الشعب البرلمان، انحياز 62 منهم الى تعديل قانون الأحزاب في شكل يحقق انفراجاً ديموقراطياً يزيد من فعالية الحياة السياسية المصرية وحيويتها.
ويعد هذا الاستطلاع الأول من نوعه بين أعضاء في البرلمان المصري، تناول في قسم منه "وسائل الاداء البرلماني ومعوقاته".
وأظهر أن "الالتزام الحزبي لنواب الحزب الوطني الحاكم والبالغ عددهم 429 عضوا من اجل 454 نائباً في البرلمان، يمنعهم من استجواب الحكومة"، ما يؤدي الى تقليل فاعلية الرقابة على الوزراء.
والمعروف أن الدورة الأخيرة لجلسات مجلس الشعب شهدت مناقشة استجوابين فقط قدمهما نائبان معارضان.
وشارك في الاستطلاع الذي ستعلن نتائجه خلال أيام، وتناول "طبيعة الاداء البرلماني لعضو مجلس الشعب"، مئة نائب من الحزب الوطني الحاكم و12 نائباً معارضاً ومستقلاً. وأيد 76 من العينة تعديل قانون "مباشرة الحقوق السياسية" الذي يتضمن اجراءات الانتخابات، فيما اعترض 36 نائباً على إدخال اي تعديل على القانون.
وفي الاجابات عن الاسئلة المتعلقة بضمانات "نزاهة الانتخابات" الاشتراعية والبلدية، وافق 42 نائباً على إشراف قضائي كامل على الانتخابات، فيما أيد 31 من المُستطلعين توقيع الناخبين أمام اسمائهم في السجلات قبل إدلائهم بأصواتهم. وأقر 7 نواب بمبدأ عدم سقوط الدعوى القضائية ضد المشاركين في التزوير.
وفي شأن ظاهرة تزايد الطعون على التشريعات التي يصدرها البرلمان، عزا 66 نائباً أسباب الظاهرة الى "عدم كفاية الوقت المخصص لمناقشات مشاريع القوانين ما يقلل التدقيق في نصوصها". ولفتت الجمعية التي اعدت الاستطلاع في تعليقها على هذا الجانب الى "الانتقادات المتكررة لما تسميه المعارضة ظاهرة سلق القوانين".