القاهرة: «الوفد» يقاطع الاستفتاء على التعديل الدستوري

(كفاية) تدعو لمساندة القضاة في اعتصامهم

قال حزب الوفد المصري المعارض أمس الخميس إنه سيدعو لمقاطعة استفتاء على تعديل دستوري يسمح بتعدد المرشحين لمنصب رئيس الدولة لأن التعديل «يضمن احتكار الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) لمنصب رئاسة الجمهورية إلى الأبد».
وأقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء تعديلا دستوريا للسماح بإجراء انتخابات الرئاسة بين أكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء على مرشح وحيد يختاره البرلمان. ولكن نواب الاقلية المعارضة قالوا إن نص التعديل يضع شروطا مستحيلة أمام المستقلين وإن الأحزاب المعترف بها لن يكون باستطاعتها التقدم بمرشحين بعد الانتخابات المقبلة المستثناة من شروط في التعديل منها أن يكون الحزب شاغلا خمسة في المئة من عدد مقاعد مجلسي البرلمان.
ولحزب الوفد أربعة مقاعد في مجلس الشعب البالغ عددها 454 وله مقعد واحد في مجلس الشورى بالتعيين. وأكبر حزب معترف به ممثل في مجلس الشعب هو حزب التجمع الوطني التقدمي وله خمسة مقاعد ويمثله في مجلس الشورى رئيسه رفعت السعيد بالتعيين.
وقالت صحيفة «الوفد» الناطقة بلسان حزب الوفد في بيان على صفحتها الأولى «الوفد سيطالب بمقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 (من الدستور) وسيدعو أعضاءه وأفراد الشعب المصري إلى عدم الخروج من منازلهم في هذا اليوم الحزين.»
وأضافت في البيان الذي نشر تحت عنوان «يوم الحداد الوطني» أن التعديل «يضمن احتكار الحزب الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية إلى الأبد.»
وتابعت أن النتيجة الحتمية للتعديل «أنه لا تعددية ولا حزبية ولا حياة سياسية ولا إمكانية لأي ديمقراطية.»
ودعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» في بيان أصدرته يوم الثلاثاء لمقاطعة الاستفتاء ومقاطعة انتخابات الرئاسة.
وقالت صحيفة الجمهورية أمس إن مبارك حدد يوم 25 من مايو- أيار الحالي موعدا لإجراء الاستفتاء.
ولم يقل مبارك (77 عاما) الذي يتولى الحكم منذ عام 1981 ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة مدتها ست سنوات ولكن السياسيين يتوقعون أن يشارك في انتخابات سبتمبر - أيلول ويفوز بها.
ويستلزم التعديل من المرشحين المستقلين أن يحصلوا على تزكية 65 على الأقل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 444 والذي يشغل حزب مبارك 90 في المئة من مقاعده.وهناك عشرة أعضاء معينون في المجلس.
ويقول محللون سياسيون إن الاقبال على الاستفتاءات في مصر يكون متدنيا للغاية بسبب الإحساس بانعدام الجدوي من المشاركة فيها.
على صعيد آخر دعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» جموع المواطنين والمهنيين والمثقفين إلى الاحتشاد اليوم «الجمعة» أمام نقابة الصحفيين، دعما وتأييداً للمطالب المشروعة باستقلال القضاة، التي تناقشها جمعيتهم العمومية التاريخية .
كانت نقابة الصحفيين بادرت منذ أيام بالدعوة إلى اعتصام شامل للنقابات المهنية في اليوم نفسه الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة للمطالبة بالاستقلال الكامل لقضاة مصر بما يؤدي إلى توفير الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة، ولاسيما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير ضمانات لنزاهتها .واتسعت دائرة التضامن لتشمل بقية النقابات المهنية، حيث أعلنت نقابة الأطباء، باسم 160 ألفا من أعضائها التضامن مع القضاة، داعية مؤسسات المجتمع المدني الى دعم مطالب القضاة بالاستقلال التام .
ويطالب نادي القضاة، ومعه النقابات المهنية، بوضع حد لوصاية الدولة من خلال وزارة العدل على القضاة والغاء الصلاحيات غير المبررة التي تفرغ رسالة القضاء من مضمونها، وتشكيل هيئة قضائية منتخبة ومستقلة تتوافر لها ميزانية مفتوحة وتتولى جميع الاختصاصات لتنظيم شؤون القضاة .
ويعد انضمام النقابات المهنية إلى القضاة في المطالبة بالاستقلال المالي وفتح الباب أمام القضاة لممارسة حقهم في التظاهر السلمي والاضراب واصدار البيانات ورقة ضغط جديدة على الحكومة التي تبحث ايجاد مخرج لهذه الازمة لتجنب الصدام مع القضاء وفتح جبهات جديدة في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى مزيد من الاصلاح السياسي والديمقراطي بعد أن رفضت مختلف التيارات المعارضة ما انتهى اليه البرلمان من تعديلات على المادة 76 من الدستور والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية .
وتقود نقابة الصحفيين تيار التضامن مع القضاة بعدما نكصت الحكومة عن تنفيذ وعد الرئيس مبارك للصحفيين منذ قرابة العامين بإلغاء مواد قانون العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر، واستمرار العمل بهذه المواد، والحكم بالحبس بحق عدد من الصحفيين في قضايا تكون الحكومة طرفا فيها عبر بعض الوزراء مثل وزير الزراعة السابق يوسف والي ووزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان .وكان الصحفيون يتطلعون إلى أن يحيل الرئيس مبارك مشروع القانون الجديد الذي يتضمن المواد السالبة للحرية في قضايا النشر إلى مجلس الشعب في دورته الحالية والتي تنتهي خلال الشهر المقبل، الا أن ذلك لم يتحقق بعد نتيجة استمرار وزارة العدل طوال هذه المدة في نظر التعديلات المقترحة .
كما تعاني بعض النقابات المهنية فرض الحراسة القضائية عليها مثل نقابة المهندسين التي نظمت اعتصاما لهذا السبب «الثلاثاء» الماضي وانضمت إلى القضاة في مطالبهم لعلها تجد مخرجا لأزمتها المستمرة منذ عشر سنوات .