يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة افتتاح البرلمان في عامه الاشتراعي الثاني بعد تعديل الدستور. وترصد الفاعليات السياسية مضمون خطابه الذي يرجح أن يعرض للمهمات المنوطة بالمؤسسة الاشتراعية، لجهة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد ومسؤوليات الحكومة في إقرار القوانين التنظيمية إضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومسار الإصلاحات في قطاعات حيوية عدة. وصرح الوزير المكلف العلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني بأن الدورة الجديدة ستتميز بطرح خطة اشتراعية تكون بمثابة خريطة طريق تعكس التزامات حكومة عبدالإله بن كيران وتفسح في المجال أمام مكونات المشهد النيابي في المعارضة والموالاة وحساسيات المجتمع المدني لعرض الاقتراحات والمشاركة بفعالية في النقاش النيابي. ومن المقرر أن يقدم رئيس الحكومة بعد نهاية العام الأول على توليه المسؤولية مقاربة بحصيلة العمل الحكومي. وكشف المسؤول الحكومي أن مشروع الموازنة المالية للعام المقبل يعتبر «صناعة خالصة» للجهاز التنفيذي، في إشارة إلى اعتماد الموازنة السابقة على خلاصات الحكومة التي انتهت ولايتها، بسبب ضيق الوقت وإكراهات المرحلة. لكن رئيسة الكتلة الاشتراكية في مجلس المستشارين زبيدة بوعياد عابت على الحكومة إقصاءها المعارضة. وقالت إن فصائل المعارضة تُقصى من المشاورات التي تتعلق بالمستقبل السياسي للبلاد، وكذلك القوانين التنظيمية ذات الصلة بانتخابات البلديات. وفي معرض طرحه الانعكاسات القائمة إزاء استمرار مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) وعدم تجديد أعضائه وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية، رأى خبير القانون الدستوري عبدالقادر باينة أن تأرجح تنظيم انتخابات البلديات يؤثر في هياكل مجلس المستشارين، بخاصة لجهة تجديد ثلث أعضائه المنتهية ولايتهم. وتساءل إن كان ذلك الثلث سيدعى للمشاركة في انتخاب هياكل المجلس الأمر الذي يعتبر إلزامياً وفق الشرعية الدستورية. وكان رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران لمح في وقت سابق إلى إمكان إجراء انتخابات البلديات في صيف أو خريف 2013 على أساس استكمال كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية، فيما اكتفى المشرّع بالتمديد لمجلس المستشارين الحالي عبر قرار (ظهير) رسمي تلافياً للسقوط في وضع تناقض دستوري. إلى ذلك، وعلى رغم تلويح الائتلاف الحكومي بالتزام التضامن، فقد انبرت مركزيات نقابية إلى اتخاذ مواقف متشددة إزاء أجندة الحكومة في معاودة بناء جسور الحوار الاجتماعي. وأبطل تضامن نقابي جهود حكومة بن كيران في البحث عن سلم اجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر نفوذاً. فبعد إعلان الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والفيديرالية الديموقراطية للعمل انسحابهما من جلسات الحوار الاجتماعي انضم كل من الاتحاد المغربي للعمل والاتحاد العام للعمال والاتحاد الوطني للعمل إلى تعليق الحوار إلى حين إنضاج الظروف المواتية. وعزت مصادر نقابية فشل الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي إلى تمسكها باتفاق سابق مع الحكومة المنتهية ولايتها يتعلق بإقرار مكاسب لفائدة العمال، فيما ترغب الحكومة في الانطلاق من نقطة الصفر. والمثير، وفق المصادر ذاتها، أن نقابتي الاتحاد العام للعمال المحسوبة على حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للعمل القريبة إلى «العدالة والتنمية» كانتا تدعمان الائتلاف الحكومي، وإن على مسافة متفاوتة، بهدف صون استقلالية القرار النقابي. لكن النقابية خديجة زومي من الاتحاد العام للعمال الذي لا يزال يرأسه زعيم حزب الاستقلال حميد شباط انتقدت بشدة أداء الحكومة ووصفت دعوتها إلى معاودة الحوار الاجتماعي بأنها «شكلية» كونها لم تلتزم تنفيذ اتفاق تم ابرامه مع حكومة رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي. ونفّذت أربع نقابات مؤثرة إضراباً عاماً في قطاع الصحة اعتبر برأي مراقبين بمثابة إنذار موجه للحكومة، ما يعني نقل ملف الاحتقان الاجتماعي إلى الواجهة قبل أيام قليلة من استكمال حكومة بن كيران عامها الأول.
