بدأ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران زيارة لإسبانيا يجتمع خلالها إلى العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس ورئيس الوزراء رومانو راخوي ومسؤولين في مجلس الشيوخ. وستتناول محادثاته القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الوضع الإقليمي وآفاق الشراكة المغربية - الأوروبية، إضافة إلى إشكالات الهجرة غير الشرعية وأوضاع الجالية المغربية المقيمة في شبه الجزيرة الأيبيرية والملفات الأمنية ومجالات التعاون الثنائي. ورجّحت المصادر أن يهتم بن كيران بأوضاع المهاجرين المغاربة على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد بترحيل أعداد كبيرة منهم. كما سيحاضر في موضوع التحولات الجارية في البلاد في إطار مؤتمر دولي تستضيفه برشلونة، ويكون له موعد بعد عودته إلى الرباط مع مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لعرض حصيلة أداء حكومته بعد مرور أكثر من مئة يوم على تشكيلها. بيد أن عرضه أمام المستشارين سيركز على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقد يبادر إلى وضع الرأي العام في صورة أجندة الاستحقاقات المقبلة، لكن ذلك يبقى رهن الحوار القائم داخل مكوّنات الائتلاف الحكومي والتصديق على مشاريع القوانين التنظيمية الذي تحدد الإطار القانوني والإجرائي لانتخابات البلديات ونظام الجهات ومجلس المستشارين. وانتقدت فاعليات حزبية استمرار حال عدم اكتمال المؤسسة الاشتراعية، بخاصة أن مجلس المستشارين لا يزال يخضع لتركيبته السابقة قبل إدخال تعديلات جوهرية على دستور الأول من تموز (يوليو) 2011. وجدير بالإشارة أن الغرفة الثانية تضم ممثلين عن البلديات والجهات والمركزيات النقابية والمقاولات. وسُجّل في الفترة الأخيرة أن المركزيات النقابية الأكثر نفوذاً في البلاد دخلت على خط المواجهة مع الحكومة لحضها على تنفيذ التزامات سابقة ضمن ما يعرف ب «الحوار الاجتماعي» الذي رعته حكومة رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي. وسجّل مراقبون عودة الزعيم النقابي نوبير الأموي إلى قلعة المعارضة، وتحديداً من خلال عقد اجتماع تنسيقي بين الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل التي يتزعمها والفيديرالية الديموقراطية للعمل بقيادة عبدالرحمن العزوزي، كون الأخيرة قريبة إلى الاتحاد الاشتراكي المعارض الذي كان الأموي انشق عنه منذ حوالى عشر سنوات. ونُقل عن الأموي الذي عُرف بتزعمه التظاهرات الاحتجاجية الكبرى، قوله إن المعركة المشتركة بين فصائل المركزيات النقابية «لا تهدف إلى ربح انتخابي أو رهان سياسي» بل هدفها إثارة انتباه الحكومة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. أما العزوزي فقد اعتبر خطوة التنسيق «محطة تاريخية» في توحيد الجهود «دفاعا عن المصالح المشروعة لفئات العمال». وبرزت أولى خطوات ردم الهوة بين المركزيتين النقابيتين خلال الاحتفال بعيد العمال. وقد دعت نقابة الأموي إلى تصعيد المواجهة ضد الحكومة عبر أشكال احتجاجية لا تستبعد المصادر أن تنطوي إلى الدعوة إلى إضراب عام، في حال لم يحسم الحوار الاجتماعي المرتقب بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب المقاولات في الملفات المطروحة. ويراهن مسؤولو النقابتين على تنظيم مسيرة مشتركة في الدارالبيضاء الأحد المقبل. في غضون ذلك، أعلن وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي أول من أمس أن الحكومة «ستتعاطى بحزم وصرامة مع أي تجاوزات تطاول نظام المباريات في الولوج إلى الوظائف العامة». ورهن ذلك بمعطيات الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. وجاء رد الخلفي امتداداً للموقف الذي اتخذه رئيس الحكومة بن كيران إزاء رفض دمج حملة الشهادات الجامعية العاطلين من العمل في أسلاك الوظيفة من دون مباريات. وعزا ذلك إلى أن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة وتنسيقية الطلاب العاطلين يصعب تنفيذه «كونه يخالف الدستور ونظام الوظيفة العامة». على صعيد آخر، واجه سكان حي سيدي فاتح في المدينة العتيقة في الدارالبيضاء وفداً رسمياً برفع شعارات احتجاجية على خلفية انهيار عمارة من أربع طبقات تسبب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح آخرين. وكان وزير الداخلية محند العنصر والمدير العام للشرطة بوشعيب الرميل بصدد تفقد الأوضاع الناجمة عن الحادث الأليم. وقال شهود إن الاحتجاجات الغاضبة شملت طاقم تصوير في القناة الثانية اتهمه المحتجون بالانحياز إلى «الطرح الرسمي» في التعاطي والمعضلات الاجتماعية.
