تفاوت في نسبة نجاح الإضراب العمالي في المغرب

نفّذت ثلاث مركزيات نقابية أمس إضراباً عاماً في قطاعات الصحة والتعليم والوظيفة والبلديات، وذكرت مصادر نقابية أن الإضراب الذي دعت اليه «الفيديرالية الديموقراطية للعمل»، القريبة من الاتحاد الاشتراكي، و «الاتحاد المغربي للعمل» ونقابة مستقلة، و «الاتحاد الوطني للعمال» المحسوب على تيارات إسلامية، جاء احتجاجاً على وصول الحوار القائم بين المركزيات النقابية وحكومة عباس الفاسي إلى الباب المسدود، ازاء تنفيذ مطالب تطاول رفع الأجور واقرار ترقية طارئة للعاملين في القطاع العام وتفعيل الاتفاقات الثنائية التي تضبط العلاقة بين العاملين وأرباب العمل.
ولاحظت المصادر عدم مشاركة المركزيتين النقابيتين الاتحاد العام للعمال والكونفيدرالية الديموقراطية للعمل في الإضراب الذي تفاوتت نسب نجاحه بين قطاع وآخر وبين مدينة وأخرى، ما يعني عدم ابتعاد الحركة الاحتجاجية من خلفيات سياسية غذّتها المصاعب الاجتماعية. وردت مصادر حكومية بأن باب الحوار الوطني لم يغلق، وأن بعض اللجان المختصة شرعت في درس الملفات المطلبية للنقابات، موضحة أن ما صرفته الحكومة في الحوار الاجتماعي خلال العامين الأخيرين تجاوز ما كان صُرف خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
ويعتبر الإضراب الذي طاول القطاع العام في الإدارة الأول من نوعه منذ تولي الوزير الاستقلالي محمد سعد العلمي مسؤولياته في وزارة تحديث القطاع العام، كما انه يتزامن واستمرار الوزير جمال أغماني العضو في الاتحاد الاشتراكي في مهماته في وزارة العمل. إلا ان المصادر النقابية دعت إلى التفريق بين التزامات الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي وبين انشغالات المركزيات النقابية. ولم يحل ذلك دون اعتبار إضراب أمس تحدياً جديداً لحكومة الفاسي التي تواجه المزيد من الصعوبات.
إلى ذلك، انتقل تجمع الأحرار المشارك في الحكومة إلى درجة التنسيق مع حزب «الاتحاد الدستوري» المحسوب على المعارضة منذ مجيء حكومة التناوب عام 1998. ورأت مصادر حزبية في التنسيق الذي يمهد لتحالف انتخابي في استحقاقات عام 2012 انه يشكل «استثناء» بالنظر الى قيامه بين حزبين ليبراليين أحدهما في المعارضة والآخر في الحكومة، وإن كان يُعرف عن الحزبين أنهما خرجا من رحم الإدارة على عهد رئيسي الوزراء أحمد عصمان والمعطي بوعبيد.
وينظر مراقبون الى هذا التحالف على انه بداية تشكيل قطب يميني قد يجمع في وقت لاحق كلاً من حزبي «الأصالة والمعاصرة» و «الحركة الشعبية» ذات المرجعية الأمازيغية، في مقابل تحالف آخر من «الكتلة الديموقراطية» التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية. ما قد يجعل الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» يقف وحده خارج هذه الاستقطابات. بيد أن قياديين بارزين في «الأصالة والمعاصرة» أشاروا إلى أنهم «معنيون باستحقاقات 2017 وليس 2012»، في إشارة الى التقليل من المخاوف الناشئة بعد حيازة هذا الحزب الجديد عدداً كبيراً من المقاعد في انتخابات البلديات الأخيرة. وتتوقع مصادر حزبية أن يبلور الاتجاه نحو اختيار رئيس جديد لمجلس النواب في دورة الربيع الشهر المقبل. المعالم الرئيسة للتحالف، بخاصة بعد إقالة الرئيس السابق لتجمع الأحرار مصطفى المنصوري الذي يرأس مجلس النواب. إذ سبق لحزب «الأصالة والمعاصرة» - على رغم اختياره موقع المعارضة - أن ظفر بمنصب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وقد أصبح بمنطق الحسابات العددية القوة السياسية الأولى في مجلس النواب، لكنه يحتاج الى دعم كتل عدة في حال ترشح أحد قيادييه لرئاسة مجلس النواب، وقد ينزع إلى دعم مرشح آخر لن يكون بعيداً من محور التحالفات المتجددة عشية دورة الربيع البرلماني.