تكليف وزير الخارجية الإيطالي تشكيل حكومة خلفاً لرينزي

أعلنت الرئاسة الإيطالية أمس، تكليف وزير الخارجية باولو جينتيلوني تشكيل حكومة جديدة خلفاً لماتيو رينزي الذي استقال الأسبوع الماضي بعد خسارته استفتاء حول الإصلاح الدستوري.
وأتى تكليف جينتيلوني بعد لقاء مع الرئيس سيرجو ماتاريلا ليشكل حكومة ستقود إيطاليا لحين إجراء الانتخابات المقررة في شباط (فبراير) 2018، كما أعلن ناطق باسم الرئاسة.
ويتوقع عدد من المعلقين السياسيين بقاء العديد من وزراء حكومة رينزي في مناصبهم. ويجب أن يقبل جينتيلوني رسمياً تكليفه تشكيل الحكومة قبل أن يعرضها على البرلمان في تصويت للثقة، متوقع الأربعاء، وفق مصادر سياسية.
وتنتظر أحزاب المعارضة إجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة جينتيلوني الأربعاء المقبل، فيما أعلنت حركة «خمس نجوم» الشعبوية التي دعت لإجراء انتخابات مبكرة، أنها ستقاطع التصويت لأن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرعية.
وأعلن ماتاريلا السبت أنه سيتحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء جديد، مؤكداً أن البلاد في حاجة الى حكومة «تتولى كامل مهامها» بسرعة بسبب الاستحقاقات المقبلة في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية.
وجينتيلوني (62 سنة) حليف مقرب لرينزي، وترى المعارضة أنه مجرد بيدق بيد رينزي لكي يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء وهو زعيم الحزب الديموقراطي اليساري، الذي ينوي العودة في الانتخابات المقبلة.
وأكد رينزي أمس، أنه يرغب في مواصلة مسيرته السياسية، بعد أن قدم استقالته الأسبوع الماضي اثر خسارته في الاستفتاء. واعترف رينزي بأن تقديمه استقالته كان مؤلماً.
وكتب على موقع «فايسبوك»: «كان من المؤلم أن أحزم الصناديق مساء البارحة، لست خجلاً من الاعتراف بأني لست رجلاً آلياً. وأضاف: «الى ملايين الإيطاليين الذين يرغبون في مستقبل مليء بالأفكار والأمل لبلادنا، أقول اننا لن نتراجع في جهودنا للمحاولة مرة أخرى والبدء من جديد».
وما زال رينزي زعيم حزبه اليساري، ومن المفترض أن يكون مرشح الحزب المقبل في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2018. والحكومة التي ستشكل يمكن أن تكلف تعديل القانون الانتخابي قبل الإعداد لانتخابات مبكرة في 2017. ويفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في شباط 2018. وقد تتولى هذه الحكومة السلطة لأشهر عدة الى حين إيجاد اتفاق بين القوى السياسية على قانون الانتخاب.
وأكد الرئيس الإيطالي السبت أنه «من الضروري» أن يكون القانون الانتخابي «منسجماً» قبل إجراء الانتخابات الاشتراعية. ويمكن أن تحصل انتخابات مبكرة اعتباراً من مطلع 2017 كما أكد، متجاهلاً حجج هؤلاء المدافعين عن ضرورة إصلاح القانون الانتخابي أولاً. وتطالب «رابطة الشمال»، الحركة الشعبوية اليمينية وحركة «خمس نجوم» الشعبوية اليسارية بإجراء انتخابات مبكرة.
لكن القانون الانتخابي الذي أقر في ايار (مايو) 2015 ينص على منح الغالبية في مجلس النواب الى الحزب الذي يفوز بأكثر من اربعين في المئة من الأصوات في الدورة الأولى أو يفوز في دورة ثانية بين الحزبين الرئيسيين.
لكن هذه الغالبية لا تنطبق إلا على النواب، وبذلك فإن فشل الإصلاح أبقى انتخاب مجلس الشيوخ على أساس النسبية واحتفظ المجلس بكل صلاحياته، ما يمكن أن يعرقل حكم البلاد. ويتوقع عدد من المحللين أن تستمر هذه الحكومة الجديدة لفترة طويلة لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالوضع الدولي.
فإيطاليا تتولى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وستنظم قمة لقادتها في أيار المقبل في صقلية. كما أنها ستشغل مقعداً في مجلس الأمن العام المقبل.
لكن السبب الأساسي يكمن في مقاومة 945 برلمانياً إيطالياً. فمعظم هؤلاء، كما تقول وسائل الإعلام ساخرة، في حاجة إلى البقاء في مناصبهم حتى ايلول (سبتمبر) 2017 إذا كانوا يريدون الحصول على راتب تقاعدي كامل.