الرئيس الإيطالي يكلف وزير الخارجية تشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة الإيطالية اليوم (الأحد) تكليف وزير الخارجية باولو جينتيلوني تشكيل حكومة جديدة خلفاً لماتيو رينزي الذي استقال الأسبوع الماضي بعد خسارته استفتاء حول الإصلاح الدستوري.
وكُلّف جينتيلوني بعد لقاء مع الرئيس سيرجو ماتاريلا بتشكيل الحكومة المقبلة التي ستقود إيطاليا إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في شباط (فبراير) 2018، وفق ما أعلن ناطق باسم الرئاسة.
ويتوقع خبراء سياسيون بقاء عدد كبير من وزراء حكومة رينزي في مناصبهم. ويجب أن يقبل جينتيلوني رسمياً تكليفه تشكيل الحكومة قبل أن يعرضها على البرلمان في تصويت للثقة، متوقع الأربعاء المقبل، بحسب مصادر سياسية.
وترجّح أحزاب المعارضة إجراء تصويت منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة جينتيلوني الأربعاء، بينما أعلنت حركة «خمس نجوم» الشعبوية التي دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة، مقاطعتها التصويت لأن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرعية.
وقال ماتاريلا أمس أنه سيتحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء جديد، مؤكداً ان البلاد في حاجة إلى حكومة «تتولى كامل مهامها» بسرعة نظراً إلى الاستحقاقات المقبلة في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية.
وجينتيلوني (62 عاماً) حليف مقرب لرينزي، وترى المعارضة أنه مجرد دمية بيد رينزي كي يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء وهو زعيم «الحزب الديموقراطي» اليساري الذي ينوي العودة في الانتخابات المقبلة.
وأكد رينزي اليوم انه يرغب في مواصلة مسيرته السياسية، بعدما قدم استقالته على خلفية نتائج الاستفتاء، علماً انه سبق واعترف بأن تقديمه استقالته كان مؤلماً. وكتب على موقع «فايسبوك»: «كان من المؤلم أن أحزم الصناديق مساء البارحة. لست خجلاً من الاعتراف أني لست رجلاً آلياً».
وأضاف «إلى ملايين الإيطاليين الذين يرغبون في مستقبل مليء بالأفكار والأمل لبلادنا، أقول إننا لن نتراجع عن جهودنا في المحاولة مرة أخرى والبدء من جديد». وما زال رينزي زعيم حزبه اليساري، ومن المفترض أن يكون مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة المقررة في العام 2018.
والحكومة التي ستشكل يمكن أن تكلف تعديل القانون الانتخابي قبل الإعداد إلى انتخابات مبكرة في العام 2017. ويفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في شباط (فبراير) 2018.
وتتولى هذه الحكومة السلطة لأشهر عدة إلى حين التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية على قانون الانتخاب. وأكد الرئيس الإيطالي أمس انه «من الضروري» أن يكون القانون الانتخابي «منسجماً» قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
ويُتوقع أن تحصل انتخابات مبكرة اعتباراً من مطلع العام 2017. وتطالب «رابطة الشمال» الحركة الشعبوية اليمينية وحركة «خمس نجوم» الشعبوية اليسارية بإجراء انتخابات مبكرة.
ولكن القانون الانتخابي الذي أُقر في أيار (مايو) 2015 ينص على منح الغالبية في مجلس النواب إلى الحزب الذي يفوز بأكثر من 40 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى أو يفوز في دورة ثانية بين الحزبين الرئيسيين.
وهذه الغالبية لا تنطبق سوى على النواب، وبذلك، فإن فشل الإصلاح أبقى انتخاب مجلس الشيوخ على أساس النسبية واحتفظ المجلس بكل صلاحياته، ما يمكن أن يعرقل حكم البلاد. ويتوقع عدد من المحللين أن تستمر هذه الحكومة الجديدة لفترة طويلة لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالوضع الدولي.
فإيطاليا تتولى منذ كانون الثاني (يناير) رئاسة "مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى" وستنظم قمة لقادتها في أيار (مايو) في صقلية، كما ستشغل مقعداً في مجلس الأمن العام المقبل.
ولكن السبب الأساسي يكمن في مقاومة 945 برلمانياً إيطالياً. فمعظم هؤلاء، تقول وسائل الإعلام ساخرةً، في حاجة إلى البقاء في مناصبهم حتى أيلول (سبتمبر) 2017 إذا كانوا يريدون الحصول على راتب تقاعدي كامل.