يصوت الإيطاليون اليوم على استفتاء دستوري دعا إليه رئيس الوزراء ماتيو رينزي بهدف تأمين استقرار سياسي في إيطاليا. ودعي نحو 50 مليون ناخب للتصويت اليوم حول الإصلاح الذي يدعو إليه رينزي، ويهدف إلى تأمين استقرار سياسي أكبر لإيطاليا التي توالت عليها ستون حكومة منذ 1946، عبر الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ إلى حد كبير وتجريده حق التصويت على الثقة بالحكومة، والحد من سلطات المناطق. والإصلاحات التي تنص أيضاً على إلغاء نظام الأقاليم، تعارضها غالبية الطبقة السياسية من أقصى اليسار وصولاً إلى اليمين المتطرف مروراً بالشعبويين من حركة 5 نجوم أو رابطة الشمال وحزب فورتزا إيطاليا برئاسة سيلفيو برلوسكوني، أو حتى «غاضبين» من الحزب الديموقراطي الذي يترأسه رينزي دعوا إلى التصويت ب «لا». وتثير الشكوك المحيطة بنتيجة الاستفتاء قلقاً في أوروبا ولدى الأسواق بسبب المخاوف من مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وفي خطابه الأخير في إطار حملته في فلورنسا في إيطاليا، قال رينزي إن كلمة «نعم يجب ألا تسمح لنا فقط بتغيير إيطاليا بل بتغيير أوروبا، بتغيير العالم». ودعا أمام تجمع ضم آلاف الأشخاص إلى إقناع المترددين بالتصويت لصالح الاستفتاء الدستوري. وأضاف «إنهم كثيرون جداً، علينا الذهاب للبحث عنهم، لأن كل شيء سيحسم في 48 ساعة» في إشارة إلى المترددين. وأعطت آخر استطلاعات الرأي تقدما بين 5 و8 نقاط لرافضي الإصلاح الذي اقترحه رينزي، مع عدد كبير من المترددين. وكان رينزي (41 عاماً) الذي وصل إلى السلطة في فبراير 2014 وسط رغبة في تغيير كل شيء في إيطاليا، أعلن قبل عام «إذا خسرت الاستفتاء الدستوري فسأنسحب من السياسة». لكنه تراجع منذ ذلك الحين، مقراً بأنه كان من الخطأ إعطاء بعد شخصي للاستفتاء. ودعا رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) الجمعة مناصريه إلى التصويت ب «لا» «حتى لا يصبح رينزي رئيسكم أو رئيس إيطاليا»، مشيراً أن رينزي «سيترك السياسة» في حال فشل الاستفتاء. من جهتها، نظمت حركة 5 نجوم تجمعاً أخيرا في تورينو مساء الجمعة تحت شعار «أنا أقول لا»، ودعا رئيسها الممثل الفكاهي بيبي غريلو الإيطاليين إلى»الاستيقاظ» والتصويت ب «لا» من أجل الدفاع عن حرياتهم. وثمة مطالبات بانتخابات مبكرة في حال فوز رافضي الإصلاح الدستوري، وهو أمر يصعب تحقيقه لأن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر حل البرلمان، ولن يقوم بذلك إلا بعد إصلاح قانون انتخاب النواب. وبالتالي، فإن فوز معارضي الإصلاح لن يقود بشكل تلقائي إلى انتخابات مبكرة، ولا حتى إلى انسحاب فعلي لرينزي من الساحة السياسية، إذ يمكن أن يعينه الرئيس الإيطالي مجدداً في منصبه ويحصل على ثقة الغالبية الحالية. واندلع جدل في الأيام الأخيرة حول تصويت الإيطاليين في الخارج الذي انتهى مساء الخميس. ويمثل هؤلاء 7,7% من الناخبين وهم بأغلبهم من معسكر «نعم» وصوتوا بكثافة بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.
