حوار "إعلامي" غير مباشر بين أطراف الملف . المعارضة المصرية تنقل "الإصلاح السياسي" إلى البرلمان

نقلت أحزاب المعارضة الجدل في شأن "الإصلاح السياسي" الى البرلمان، حيث يقدم رئيس حزب التجمع اليساري السيد خالد محيي الدين مشروع قانون للحقوق السياسية، يتضمن بنوداً تعتبرها قوى المعارضة، ضماناً لانتخابات عامة نزيهة.
وقال أمين اللجنة السياسية في التجمع السيد حسين عبدالرازق ل"الحياة": إن "أحزاب المعارضة وافقت على تأييد المشروع وستقوم بالتوقيع عليه، وذلك في إطار التحرك المشترك، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية العام المقبل".
ومن المقرر أن يعقد محيي الدين مؤتمراً صحافياً داخل مقر كتلة الحزب في البرلمان الاثنين المقبل، ويحضره ممثلو الكتل البرلمانية المعارضة، وبعض النواب المستقلين، لإعلان تفاصيل المشروع الجديد.
وتأتي الخطوة الجديدة في إطار اتفاق تم الاثنين الماضي، بين ممثلي المعارضة في اجتماع عُقد خصيصاً للبحث في التحرك المشترك لجهة توسيع النشاط الجماهيري، ونقل التحرك ببرنامج الاصلاح السياسي والدستوري، من دائرة النخبة الى الناخبين في المحافظات.
وقال عبدالرازق إن "ممثلي الأحزاب قرروا تبني شعار نحو انتخابات حرة ونزيهة، خلال المرحلة المقبلة"، ولفت الى أن "الخطوة الأولى تتمثل في مشروع قانون الحقوق السياسية، وستتوازى معها تحركات دعائية وجماهيرية للمطالبة بتوفير المناخ الملائم للانتخابات، بالمطالبة بإلغاء حال الطوارئ، ورفع القيود عن النشاط الجماهيري للأحزاب، وإتاحة الفرصة كاملة لها، للاشتراك في البرامج الحوارية والإخبارية في الإذاعة والتلفزيون".
الى ذلك قررت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاصلاح السياسي والدستوري" عقد مؤتمرات شعبية، مع مطلع العام الجديد، تعرض لضمانات الانتخابات البرلمانية، والمطالبة بإلغاء حال الطوارئ، وتعديل قوانين الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية، واصلاح الدستور بما يتوافق مع تأسيس جمهورية برلمانية.
وتشكلت اللجنة التحضيرية، في صيف العام الماضي، وتضم شخصيات عامة من كل الاتجاهات السياسية والنقابية والحقوقية، وتدعو الى إنشاء نظام جمهوري برلماني في مصر. وهي قررت أخيراً عقد فعاليات جماهيرية في المحافظات، للدعاية لأفكارها السياسية.
وبدا أن الفعاليات السياسية المصرية تتحرك في الأسابيع الأخيرة، في إطار ظاهرة "حوار إعلامي غير رسمي"، إذ وجه ممثل التجمع في مجلس الشورى الدكتور رفعت السعيد دعوة غير رسمية للحزب الحاكم لإدارة حوار في شأن الانتخابات البرلمانية. وجاء الرد سريعاً من وزير شؤون البرلمان في خصوص التعديلات القانونية المنتظرة، وشاركت بقية الأحزاب من خلال إثارة القضية عبر صحفها، ما يشير الى أن الأسابيع المقبلة ربما تشهد المزيد من التفاعلات والنتائج، غير الواضحة حتى الآن.